نظر مشورتی 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورای حل اختلاف برآورد کرده است. با اصلاحات و الح
پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک مازاد بر نصاب قانونی را دارد؟
پاسخ: خیر، اگر مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب قانونی صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد، آن مرجع صالح به رسیدگی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک و صدور اجراییه آن است. نظر اداره کل حقوقی این است که اجراییه ماده ۲۳ را دادگاه صادر میکند و شورایی که خواسته از نصاب صلاحیتش بیشتر باشد، نمیتواند به آن رسیدگی کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره مرجع صالح برای مطالبه خسارت چک، اداره کل حقوقی ابتدا صدور اجراییه ماده ۲۳ را در صلاحیت دادگاه دانسته و سپس گفته است خواسته بیش از نصاب شورا در صلاحیت آن شورا نیست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در مطالبه خسارت چک و درخواست اجراییه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره ماده ۲؛ قانون شوراهای حل اختلاف، نصاب صلاحیت شورا.
مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، اجراییه چک، صلاحیت دادگاه، صلاحیت شورای حل اختلاف، نصاب صلاحیت، خواسته
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شورای حل اختلاف میتواند خسارت تأخیر تأدیهای را که مبلغ آن از نصاب صلاحیت شورا بیشتر است رسیدگی کند؟
خیر؛ اگر خواسته بیش از نصاب قانونی شورا باشد، شورا صالح به رسیدگی نیست.
صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک در صلاحیت شوراست؟
خیر؛ صدور این اجراییه فقط از طریق دادگاه ممکن است.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، خسارت تأخیر تأدیه، چک، نصاب مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چك و صلاحيت دادگاه يا شوراي حل اختلاف براي چك هايي كه طبق مقررات اصلاحي ۱۳۹۷ اجراييه براي آن صادر شده ، براي خواسته مطالبه "خسارت تاخير تاديه "كه مبلغ آن از تاريخ سررسيد تا روز دادخواست بيش از ميليون تومان است ، در حالي كه اصل مبلغ ۱۹ ميليون تومان در صلاحيت شوراي حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراييه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در كجاست ؟ برخي متتقدند كه بر اساس قانون شوراي حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحيت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلي خسارت تاخير بيش از بيست ميليون تومان است در صلاحيت شورا نيست ولي برخي ديگر مي گويند كه ملاك ، قانون خاص چك است و چون خواسته اصلي كمتر از بيست ميليون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده ، دعواي تبعي هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چك با شوراي حل اختلاف است .نظر آن مرجع كدام است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آن كه صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است و عنايت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه خواهان مبلغي مازاد بر صلاحيت شوراي حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف نظر از آن كه خواهان چه موضوعي را به عنوان مبناي استحقاق خ. ن. ب. خواسته عنوان كرده باشد، با لحاظ آن كه نصاب مبلغ مورد درخواست بيش از نصاب مقرر قانوني صلاحيت شوراي حل اختلاف است، مرجع ياد شده صالح به رسيدگي نيست؛ بنابراين در فرض سؤال اين كه خ. خ. خ. را بيش از نصاب مقرر براي صلاحيت شورا برآورد كرده است؛ اما مبناي استحقاق خود را خسارت تأخير تأديه نسبت به ديني قرار داده است كه اصل آن دين كمتر از مبلغ دويست ميليون ريال مي باشد، مؤثر در مقام نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
موضوع این استعلام، تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با چکها بر اساس تبصره ماده 2 قانون صدور چک و اصلاحات آن در سال 1397 است. پرسش مطرح شده این است که آیا شورای حل اختلاف میتواند به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیهای که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از 20 میلیون تومان است، رسیدگی کند، در حالی که اصل مبلغ چک 19 میلیون تومان بوده و صلاحیت شورای حل اختلاف برای آن برقرار است. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تنها از طریق دادگاه امکانپذیر است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به خواستهای که مبلغ آن از نصاب مقرر قانونی بیشتر باشد، ندارد. بنابراین، در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه خواسته فراتر از نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است، این مرجع صلاحیت رسیدگی ندارد.
تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1368
شماره پرونده: 1400-218-1368 ح
در مورد تبصره ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی 1397 اجراییه برای آن صادر شده، برای خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از [20] میلیون تومان است، در حالی که اصل مبلغ 19 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند [معتقدند] که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر میگویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره 2 قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است.نظر آن مرجع کدام است؟
صرف نظر از آنکه صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرفنظر از آنکه خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خ. ن. ب. خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آنکه نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سوال اینکه خ. خ. خ. را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال میباشد، موثر در مقام نیست.
در مورد تبصره ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی 1397 اجراییه برای آن صادر شده، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ 19 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر میگویند که ملاک ، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ژ، اصل دعوا شورا بوده ، دعوای تبعی هم طبق تبصره 2 قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است .نظر آن مرجع کدام است؟
صرف نظر از آنکه صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی (1397 صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرفنظر از آنکه خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خ. ن. ب. خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آنکه نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال اینکه خ. خ. خ. را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال میباشد، مؤثر در مقام نیست. دکتر …