Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1377 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین قیمت خودرو متعارف مد نظر تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵

سبدِ من

#شخص_ثالث #بیمه_اجباری #اداره_کل #قیمت #خودرو #بیمه #خسارت #سقف #بازار #کارخانه #پرداخت_خسارت #قیمت‌گذاری #سازنده #بیمه‌نامه #تشخیص #شرکت #جبران_خسارت #قیمت_مصوب #کارخانه_ها #کمک #مسئولیت_مدنی #قضاییه #ثالث #حوادث‌رانندگی #نظریه‌مشورتی #مقصر #ارزیاب #مقنن #بیمه‌ای #سکوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از قیمت خودروی متعارف در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث چیست؟

پاسخ: قیمت خودرو بر اساس ارزیابی کارشناسان و ضوابط قانونی تعیین می‌شود و ملاک، ارزش متعارف آن در بازار است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره سقف جبران خسارت مالی خودرو در تصادف و معنای خودروی متعارف است. متن می‌گوید خسارت قابل جبران به خسارت متناظرِ گران‌ترین خودروی متعارف محدود است و خودروی متعارف را با معیار کمتر بودن قیمت از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی تعریف می‌کند. پاسخ نهایی به این پرسش که قیمت را بر چه اساسی تعیین کنند، در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره معیار قیمت خودرو مطرح شده و اداره حقوقی در بخش موجود، تبصره‌های ماده ۸ و تکلیف ارزیابان را بیان کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای زیان‌دیدگان تصادف، بیمه‌گران و ارزیابان در شناخت حدود جبران خسارت و معیار خودروی متعارف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۳۹ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: خودروی متعارف، خسارت مالی، خسارت متناظر، سقف تعهدات بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث، ارزیابی خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از قیمت خودرو برای تشخیص متعارف بودن چیست؟

بخشِ موجود از نظریه، پاسخ نهایی درباره مبنای قیمت را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

خسارت مالی تصادف تا چه میزانی قابل جبران است؟

تا میزان خسارت متناظر واردشده به گران‌ترین خودروی متعارف، از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه.

ارزیابان خسارت هنگام برآورد باید چه مقرراتی را رعایت کنند؟

باید مطابق ماده ۸ قانون اعلام نظر کنند.

کلیدواژه‌ها: خودروی متعارف، بیمه شخص ثالث، خسارت مالی، کارشناس رسمی، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً ب. ت. ب. اينكه در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ قيد گرديده : خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارات متناظر وارده به گرانترين خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ ماده آمده است «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدني باشد »آيا منظور از قيمت خودرو قيمت مصوبي است كه توسط كارخانه سازنده تعيين مي شود ، يا منظور قيمتهايي است كه افراد مختلف يا دلالان به صورت سليقه اي در فضاي مجازي يا به صورتهاي مختلف ديگر اعلام مي نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و كارشناسان ارزياب خسارت شركت هاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند»؛ بنابراين، حكم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه كرده است. ثانياً، در مقام قيمت گذاري خودروي آسيب ديده براي تشخيص متعارف بودن يا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 يادشده، ب. ت. ب. سكوت قانونگذار و عدم ارائه ملاك خاصي در اين خصوص، علي الاصول ملاك قيمتي است كه با لحاظ عرف بازار قابليت تعيين دارد؛ و نه قيمت هاي رسمي اعلامي از سوي كارخانه هاي خودرو سازي و يا ديگر مراجع رسمي و عدم پذيرش اين ديدگاه و ملاك قراردادن قيمت هاي رسمي، افزون بر آن كه موجبات كاستن از پوشش هاي حمايتي بيمه اي خواهد شد، در خصوص خودرو هاي خارجي و نيز خودروهاي كاركرده داخلي و خارجي كه اساساً فاقد نهاد قيمت گذاري رسمي مي باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1377 مورخ 1400/12/17 موضوع استعلام، تعیین ملاک قیمت خودروهای متعارف به منظور جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، بر اساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 1395 است. سوال مطرح‌شده این است که آیا قیمت خودرو باید بر اساس قیمت مصوب کارخانه سازنده تعیین گردد یا بر اساس قیمت‌های سلیقه‌ای موجود در بازار. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که برای تعیین متعارف بودن خودرو، ملاک قیمت باید بر اساس عرف بازار باشد و نه قیمت‌های رسمی اعلام‌شده از سوی کارخانه‌ها. این رویکرد به دلیل عدم وجود ملاک خاص از سوی قانونگذار، به حفظ پوشش‌های حمایتی بیمه‌ای کمک کرده و چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری خودروهای خارجی و کارکرده را کاهش می‌دهد. تاریخ نظریه: 1400/12/17 شماره نظریه: 7/1400/1377 شماره پرونده: 1400-16/10-1377 ع اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. اولا،ً وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد« و به موجب تبصره 5 همین ماده »ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند«؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا،ً در مقام قیمتگذاری خودروی آسیب دیده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 یادشده، ب. ت. ب. سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاک خاصی در این خصوص، علیالاصول ملاک قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمتهای رسمی اعلامی از سوی کارخانههای خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاک قراردادن قیمتهای رسمی، افزون بر آنکه موجبات کاستن از پوششهای حمایتی بیمه ای خواهد شد، در خصوص خودروهای خارجی و نیز خودروهای کارکرده داخلی و خارجی که اساساً فاقد نهاد قیمتگذاری رسمی میباشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین