استعلام :
احتراماً ب. ت. ب. اينكه در تبصره ۳
ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ قيد گرديده :
خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارات متناظر وارده به گرانترين
خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ ماده آمده است «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدني باشد »آيا منظور از قيمت خودرو قيمت مصوبي است كه توسط كارخانه
سازنده تعيين مي شود ، يا منظور قيمتهايي است كه افراد مختلف يا دلالان به صورت سليقه اي در فضاي مجازي يا به صورتهاي مختلف ديگر اعلام مي نمايند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، وفق تبصره 3
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه
شخص ثالث و يا
مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و كارشناسان ارزياب خسارت شركت هاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند»؛ بنابراين، حكم
مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه كرده است. ثانياً، در مقام قيمت گذاري خودروي آسيب ديده براي تشخيص متعارف بودن يا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 يادشده، ب. ت. ب. سكوت قانونگذار و عدم ارائه ملاك خاصي در اين خصوص، علي الاصول ملاك قيمتي است كه با لحاظ عرف
بازار قابليت تعيين دارد؛ و نه قيمت هاي رسمي اعلامي از سوي كارخانه هاي خودرو سازي و يا ديگر مراجع رسمي و عدم پذيرش اين ديدگاه و ملاك قراردادن قيمت هاي رسمي، افزون بر آن كه موجبات كاستن از پوشش هاي حمايتي بيمه اي خواهد شد، در خصوص خودرو هاي خارجي و نيز خودروهاي كاركرده داخلي و خارجي كه اساساً فاقد نهاد قيمت گذاري رسمي مي باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1377 مورخ 1400/12/17
موضوع استعلام، تعیین ملاک
قیمت خودروهای متعارف به منظور
جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، بر اساس تبصرههای 3 و 4
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 1395 است. سوال مطرحشده این است که آیا قیمت خودرو باید بر اساس
قیمت مصوب کارخانه سازنده تعیین گردد یا بر اساس قیمتهای سلیقهای موجود در بازار. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که برای تعیین متعارف بودن خودرو، ملاک قیمت باید بر اساس عرف بازار باشد و نه قیمتهای رسمی اعلامشده از سوی کارخانهها. این رویکرد به دلیل عدم وجود ملاک خاص از سوی قانونگذار، به حفظ پوششهای حمایتی
بیمهای کمک کرده و چالشهای ناشی از
قیمتگذاری خودروهای خارجی و کارکرده را کاهش میدهد.
تاریخ نظریه: 1400/12/17
شماره نظریه: 7/1400/1377
شماره پرونده: 1400-16/10-1377 ع
اولاً، وفق تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق
بیمهنامه شخص
ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت
شرکتهای
بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به
مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
اولا،ً وفق تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد« و به موجب تبصره 5 همین ماده »ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند«؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا،ً در مقام قیمتگذاری خودروی آسیب دیده برای
تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 یادشده، ب. ت. ب.
سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاک خاصی در این خصوص، علیالاصول ملاک قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمتهای رسمی اعلامی از سوی کارخانههای خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاک قراردادن قیمتهای رسمی، افزون بر آنکه موجبات کاستن از پوششهای حمایتی بیمه ای خواهد شد، در خصوص خودروهای خارجی و نیز خودروهای کارکرده داخلی و خارجی که اساساً فاقد نهاد قیمتگذاری رسمی میباشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد. دکتر …