Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1402 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تغییر میزان محکوم به و افزایش مسؤولیت محکوم علیه (رد مال از نصف محکوم به به کل آن) در مرحله اجرای حکم. با ا

سبدِ من

#رد_مال #محکوم‌به #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #اداره_کل #دیه #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه‌گذار #حکم_قطعی #مشارکت_در_جرم #واخواهی #تجدیدنظرخواهی #حکم_برائت #کفیل #اجرای_احکام #ضبط_وثیقه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مدعی_خصوصی #اخذ_وجه_الکفاله #محکوم #قضاییه #دادگاه_بدوی #مستنبط #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در مرحله اجرای حکم امکان تغییر میزان رد مال محکوم‌علیه قطعی وجود دارد و آیا می‌توان دیه را از محل ضبط وثیقه پرداخت کرد؟

پاسخ: امکان تغییر میزان رد مال در مرحله اجرای حکم وجود ندارد و پرداخت دیه و رد مال از محل وجه حاصل از ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله تا سقف مقرر با رعایت حقوق مدعی خصوصی بلامانع است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی به دو پرسش درباره اجرای حکم کیفری پاسخ می‌دهد. در اجرا نمی‌توان میزان محکومیت قطعی را افزایش داد؛ اما در شرایط گفته‌شده، بخشی از وجه ضبط‌شده از کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند برای پرداخت حقوق مدعی خصوصی مصرف شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و موضوع به دو محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار و مدعی خصوصی مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا لزوم اجرای حکم قطعی بدون افزایش میزان محکوم‌به را بیان کرده و سپس امکان پرداخت حقوق مدعی خصوصی از محل یک‌چهارم وجه ضبط‌شده را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و تعیین حدود مسئولیت محکوم‌علیه و محل پرداخت حقوق مدعی خصوصی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۶ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، محکوم‌به، رد مال، دیه، کفالت، وثیقه، حق مدعی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یکی از دو محکوم‌علیه تبرئه شود، آیا محکوم‌علیه دیگر در مرحله اجرا باید تمام مال را رد کند؟

خیر؛ تا وقتی حکم قطعی به‌طور قانونی نقض نشده، محکوم‌علیه فقط به اجرای همان میزانِ مقرر در حکم ملزم است.

آیا از وجهی که از کفیل یا وثیقه‌گذار ضبط می‌شود می‌توان دیه و رد مال را پرداخت کرد؟

بله؛ پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک‌چهارمِ موضوع دستور ضبط، منع قانونی ندارد و حق مدعی خصوصی بر آن مقدم است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-چنانچه دادگاه بدوي با عنوان مشاركت در جرم دو نفر را به رد مال هر يك نصف محكوم به محكوم نمايد اما به لحاظ واخواهي يا تجديدنظرخواهي احد از محكوم عليه ما، نسبت به وي حكم برائت صادر گردد، حال با اين وصف، محكوم عليهي كه محكوميت وي قطعي شده است در مرحله اجرا تكليف به رد مال نصف يا كل محكوم به را دارد؟ 2- آيا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آيين دادرسي كيفري مي توان از محل وجهي كه در راستاي اعمال ماده ۲۳۶ آيين دادرسي كيفري از كفيل يا وثيقه گذار اخذ و ضبط مي شود ديه و رد مال را پرداخت نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- حكم قطعي و لازم الاجراي دادگاه مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي حكم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانوني جهت تغيير ميزان محكوم به و افزايش مسؤوليت محكوم عليه (رد مال از نصف محكوم به به كل آن) در مرحله اجراي حكم وجود ندارد. 2- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ چنين مستفاد است كه چنانچه در مرحله اجراي حكم به لحاظ تخطي محكوم عليه يا وثيقه گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ اين قانون، دستور اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه تا يك چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت ديه و رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل يك چهارم موضوع دستور ضبط، با عنايت به تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1402 مورخ 1400/11/17 موضوع استعلام به اجرای حکم دادگاه در خصوص محکومیت به رد مال و امکان پرداخت دیه و رد مال از محل وجوهی که در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده، مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، باید گفت که حکم قطعی و لازم‌الاجرا باید به‌موقع اجرا شود و در مرحله اجرا تغییر میزان محکومیت امکان‌پذیر نیست. بنابراین، م. ع. که محکومیتش قطعی شده، موظف است نصف محکوم به را رد کند و نه کل آن. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرداخت دیه و رد مال از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود، با رعایت تقدم استیفای حق مدعی خصوصی، قانونی است و مانعی ندارد. تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1402 شماره پرونده: 1400-168-1402 ک 1- چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از م. ع. ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟ 1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسئولیت م. ع. (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. 2- از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م. ع. یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده 236 این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است. -1 چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از م. ع. ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکومبه را دارد؟ -2 آیا مستنبط از مواد 233 و 232 و 538 آیین دادرسی کیفری میتوان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقهگذار اخذ و ضبط میشود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟ -1 حکم قطعی و لازمالاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومبه و افزایش مسؤولیت م. ع. )رد مال از نصف محکومبه به کل آن( در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. -2 از مواد 233 ، 232 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م. ع. یا وثیقهگذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده 236 این قانون، دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین