نظر مشورتی 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره ماده 55 قانون شهرداری الحاقی 17/
پرسش: آیا فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تجاری محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، خدمات این دفاتر قائم به شخص مدیر و دارای ماهیت قضایی است و تجاری محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از نظر قانون شهرداری چه ماهیتی دارد. متن میگوید این دفاتر برای طرح و پیگیری امور قضاییاند و خدماتشان ماهیت قضایی دارد؛ ادامه نتیجه نهایی درباره شمول قانون شهرداری در متن ارائهشده کامل نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای درباره ماهیت فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شده است.
چگونه: استعلام با اشاره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تفاوت رویه استانها مطرح شد؛ پاسخ با استناد به مواد ۲ و ۳ آییننامه، ماهیت خدمات این دفاتر را قضایی دانست.
چرا مهم است: این نظر برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجع تصمیمگیر درباره ماهیت فعالیت آنها مفید است؛ اما نتیجه کامل استناد پایانی در متن موجود نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، بند ۲۴ ماده ۵۵؛ آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، مواد ۲ و ۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ (ادامه استناد در متن ناقص است).
مفاهیمِ حقوقی: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات قضایی، ماهیت قضایی، فعالیت تجاری، قانون شهرداری، رأی وحدت رویه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه نوع خدماتی ارائه میکنند؟
خدمات قضایی برای طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و دیگر امور قضایی مراجعان.
نظر مشورتی درباره ماهیت این دفاتر چه میگوید؟
آنها را ارائهدهنده خدمات قضایی با ماهیت قضایی، شبیه دفتر وکالت، میداند.
کلیدواژهها: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ماهیت قضایی، قانون شهرداری، کاربری تجاری، امور قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراما ضمن آروزي توفقيت روز افزون براي جنابعالي ، همانطور كه مستحضريد در بند ۲۴ ماده ي ۵۵ قانون شهرداري به صورت حصري فعاليت هاي خاص از جمله دفاتر مهندسي ،دفاتر اسناد رسمي ، وكلاء و پزشكان را كه از نظر قانون شهرداري تجاري محسوب نمي شوند احصاء نموده است . با لحاظ اينكه ماهيت كار دفتر خدمات الكترونيك قضايي ، به برخي از دفاتر پيش گفته شبيه است و ارائه خدمات و متقاضيان را انجام مي دهند و اصولاً كار تجاري محسوب نمي شود . ولكن در آن زمان دفتري وجود نداشته ، كه در ليست مورد نظر در ماده ي فوق الاشعار قرار گيرد ، عليهذا دستورات شايسته را از حيث بررسي معمول و نتيجه را اعلام فرماييد. مضاقا اينكه جهت استحضار ، در استانها از اين جهت رويه هاي مختلف وجود دارد .
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن ها مصوب 26/12/1396 رياست محترم قوه قضاييه، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي باشند و اشخاص حقيقي و حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي از طريق اين دفاتر اقدام مي كنند؛ بنابراين از آنجايي كه دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضايي به اشخاص هستند و قائم به شخص مدير دفتر مي باشند و محل دفتر نيز در جذب مراجعان تأثير چنداني ندارد و خدمات ارائه شده توسط اين دفاتر همچون دفتر وكالت دادگستري، ماهيت قضايي دارد و ب. ت. ب. ملاك رأي وحدت رويه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دفاتر مزبور محل كسب و پيشه و تجارت تلقي نمي شوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقي 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداري قرار مي گيرند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17
موضوع استعلام به بررسی تعریف و وضعیت حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارتباط با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اختصاص دارد. استعلامکننده به این نکته اشاره میکند که این دفاتر، ب. ت. ب. نوع خدماتی که ارائه میدهند، مشابه دفاتر مهندسی، اسناد رسمی و وکالت هستند و از نظر قانونی به عنوان مشاغل تجاری محسوب نمیشوند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1396/12/26 و همچنین بر اساس رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تاکید کرده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان ارائهدهندگان خدمات قضایی و غیرتجاری شناخته میشوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 1352/05/17) ماده 55 قانون شهرداری قرار میگیرند.
تاریخ نظریه: 1400/12/17
شماره نظریه: 7/1400/1408
شماره پرونده: 1400-115-1408 ح
وفق مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 1396/12/26 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی میباشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام میکنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائهدهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر میباشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمیشوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقی 1352/5/17) ماده 55 قانون شهرداری قرار میگیرند.
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند 24 ماده ی 55 قانون شهرداری به صورت حصری فعالیتهای خاص از جمله دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمیشوند احصاء نموده است. با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی، به برخی از دفاتر پیشگفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام میدهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمیشود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در مادهی فوق الاشعار قرار گیرد، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضافا اینکه جهت استحضار، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.
وفق مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 26/12/1396 ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی میباشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام میکنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائهدهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر میباشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمیشوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره )الحاقی (17/5/1352 ماده 55 قانون شهرداری قرار میگیرند. دکتر …