نظر مشورتی 7/1400/1420 مورخ 1400/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- نحوه محاسبه نيم عشر پرونده هاي با موضوع مالي كه منجر به صدور رأي داور شده است، چگونه است؟ 2- نيم عشر اجرايي راجع به اجراييه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 چگونه محاسبه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور مانند حكم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محكوم عليه تا بيست روز پس از ابلاغ رأي به او، طوعاً حكم را اجرا نكند، دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، مكلف است به درخواست ذي نفع بر طبق رأي داور، اجراييه صادر كند. بديهي است پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، نيم عشر دولتي بر عهده محكوم عليه قرارمي گيرد؛ بنابراين در مواردي كه موضوع رأي داور مالي است، نيم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأي محاسبه مي شود. در موارد غير مالي يا مواردي كه بهاي خواسته مشخص نشده و در نتيجه براي محكوم به مبلغ معيني در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي موضوع جدول تغيير تعرفه¬هاي خدمات قضايي از 000/400 ريال تا 000/800/1 ريال و مطابق بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه وصول مي¬شود. 2- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) تصريح كرده است كه اجراييه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از جمله در ماده يك آن به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني و در تبصره يك ماده 3 آن به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكوم به تصريح شده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اجراي اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيم عشر اجرايي برابر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1420 مورخ 1400/11/04 موضوع استعلام به نحوه محاسبه نیمعشر پرونده‌های مالی که منجر به صدور رای داور شده و همچنین نیمعشر اجرایی مربوط به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای داور از نظر قابلیت اجرا مشابه حکم دادگاه است و نیمعشر دولتی در پرونده‌های مالی بر اساس مبلغ درج شده در رای محاسبه می‌شود. در موارد غیرمالی، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، نیمعشر بر اساس جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی دریافت می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، طبق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (1397)، اجراییه باید توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردد و بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت نیمعشر اجرایی الزامی است. تاریخ نظریه: 1400/11/04 شماره نظریه: 7/1400/1420 شماره پرونده: 1400-3/1-1420 ح 1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه م. ع. تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم‌عشر دولتی بر عهده م. ع. قرارمی‌گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم‌عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می‌شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم‌به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می‌شود. -1 مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه م. ع. تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاعکننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیمعشر دولتی بر عهده م. ع. قرارمیگیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیمعشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه میشود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکومبه مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول میشود. -2 مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب . است 1356 دکتر …