نظر مشورتی 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور بازداشت محکوم علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در پرونده های اجرای احکام کی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پروندههای مالی بر عهده کدام مرجع است؟
پاسخ: صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پروندههای مالی (دیه و رد مال) بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
به زبانِ ساده
در اجرای بخش مالیِ حکم کیفری، مانند پرداخت دیه یا رد مال، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی رعایت میشود. بر اساس این نظر، دستور بازداشت محکومعلیه را دادگاه صادرکننده رأی نخستین میدهد و معاونت اجرای احکام دادسرا اختیار این کار را ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش درباره مرجع صالح برای صدور دستور بازداشت در اجرای محکومیتهای مالیِ پرونده کیفری مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محکومیتهای مالیِ کیفری را مشمول قانون اخیر دانسته است. سپس اختیار صدور دستور بازداشت را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین نسبت داده و ماده ۴۹۵ را مانع این ترتیب ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که در اجرای بخش مالیِ حکم کیفری، کدام مرجع اختیار صدور دستور بازداشت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۵ و ۵۴۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲ و ۲۲؛ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹، ماده ۲.
مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، بازداشت محکومعلیه، اجرای احکام کیفری، دیه، رد مال، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، معاونت اجرای احکام دادسرا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در پرونده کیفری مربوط به دیه یا رد مال، چه مرجعی دستور بازداشت محکومعلیه را صادر میکند؟
دادگاه صادرکننده رأی نخستین.
آیا معاونت اجرای احکام دادسرا اختیار صدور این دستور را دارد؟
خیر.
آیا ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؟
خیر؛ هر یک در حوزه خود قابل اجراست.
کلیدواژهها: اجرای احکام، محکومیتهای مالی، دادگاه بدوی، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز
ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03
ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/241 مورخ 1401/04/12
مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیستند و امتناع آن ها از اجرای دستور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1425 — 1400/11/03
ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاق
مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیستند و امتناع آن ها از اجرای دستور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش خلاف واقع کارکنان جهاد کشاورزی از اجرای حکم کیفری قلع و قمع
مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری است که در خصوص مورد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 495 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجر
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا — عملیات اجرای حکم مدنی در صورتی آغاز
مواد 494 و 495 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا — بر خلاف شیوه ای که در اجرای
مواد 494 و 495 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — هر چند برابر ماده ۴۸۴ ق
ماده 495 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 495 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 495 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام کیفری: در قانون
ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری : «آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
