Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور بازداشت محکوم علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در پرونده های اجرای احکام کی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #اداره_کل #محکوم‌علیه #بازداشت #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #رد_مال #اجرای_احکام_کیفری #معاونت #دادسرا #نظارت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #صادرکننده #رأی_کیفری #قضاییه #احکام #محکوم #اختیاری #بدوی #نظریه‌مشورتی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های مالی بر عهده کدام مرجع است؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های مالی (دیه و رد مال) بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

به زبانِ ساده

در اجرای بخش مالیِ حکم کیفری، مانند پرداخت دیه یا رد مال، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رعایت می‌شود. بر اساس این نظر، دستور بازداشت محکوم‌علیه را دادگاه صادرکننده رأی نخستین می‌دهد و معاونت اجرای احکام دادسرا اختیار این کار را ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش درباره مرجع صالح برای صدور دستور بازداشت در اجرای محکومیت‌های مالیِ پرونده کیفری مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت‌های مالیِ کیفری را مشمول قانون اخیر دانسته است. سپس اختیار صدور دستور بازداشت را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین نسبت داده و ماده ۴۹۵ را مانع این ترتیب ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام روشن می‌کند که در اجرای بخش مالیِ حکم کیفری، کدام مرجع اختیار صدور دستور بازداشت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۵ و ۵۴۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲ و ۲۲؛ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام کیفری، دیه، رد مال، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، معاونت اجرای احکام دادسرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده کیفری مربوط به دیه یا رد مال، چه مرجعی دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده رأی نخستین.

آیا معاونت اجرای احکام دادسرا اختیار صدور این دستور را دارد؟

خیر.

آیا ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

خیر؛ هر یک در حوزه خود قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکومیت‌های مالی، دادگاه بدوی، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به اينكه در خصوص تجويز جلب موضوع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ديگر وجود دارد مرقوم فرماييد صحيح ميباشد يك ماده ۱ و ۲ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تجويز جلب به عهده دادگاه محترم بدوي مي باشد با عنايت به ماده ۴۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري اجراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد و آيين نامه فوق الذكر خلاف قانون صادر گرديده است نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين در پرونده هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكوم عليه وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادر كننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد و حكم موضوع ماده 2 آيين نامه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 18/6/1399 در همين راستا و مبتني بر قانون تصويب شده است و ماده 495 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (كه از كليات مربوط به اجراي آراء كيفري است) نافي عمل بر طبق ترتيبات مذكور در ماده 540 اين قانون كه حاكم بر اجراي محكوميت هاي مالي است، نمي باشد و هريك در محل خود قابل اجرا است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03 در یک استعلام مربوط به تجویز جلب بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این سوال مطرح شده است که آیا این تجویز به عهده دادگاه بدوی است یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و بر اساس ماده 22 این قانون، تمامی محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال مشمول این قانون می‌گردند. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده‌های اجرای احکام کیفری که جنبه‌های مالی دارند، بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد. همچنین، حکم مندرج در ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 نیز بر اساس قانون تصویب شده و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری این ترتیبات را نقض نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1400/11/03 شماره نظریه: 7/1400/1425 شماره پرونده: 1400-26-1425 ح به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح م. ب. یک ماده 1 و 2 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی م. ب. با عنایت به ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت م. ع. وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده 540 این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است. با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ) نسبت به رنمال و دیه ( و رویه وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟ -1 با عنایت ماده 1 و 2 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی م. ب.. -2 با عنایت به ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری ، اجرای آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. و طرفی اذن در شی ، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود لذا دستور پیرامون جذب و سایر قسمت های رای کیفری از اختیارت و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است. مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب ، 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت م. ع. وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده 2 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392 که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است( نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده 540 این قانون که حاکم بر اجرای محکومیتهای مالی است، نمیباشد و هریک در محل خود قابل اجرا است. دکتر …

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین