پرسش: آیا یکی از ورثه میتواند پیش از تقسیم ترکه، تقاضای صدور دستور فروش بخشی از ماترك (یک ملک) را بکند؟
پاسخ: خیر، درخواست صدور دستور فروش نسبت به بخشی از ترکه پیش از تقسیم آن قابل اجابت نیست و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند.
به زبانِ ساده
موضوع، اختلاف ورثهای بود که بر سر تقسیم ترکه توافق ندارند و یکی از آنان خواسته بود یک ملک از ترکه فروخته شود. نظر مشورتی میگوید فروش جداگانه یک بخش از ترکه پذیرفته نیست و متقاضی باید ابتدا تقسیم کل ترکه را درخواست کند؛ حتی اگر برای ملک گواهی غیرقابلافراز بودن گرفته باشد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش ناظر به ورثه است.
چگونه: استعلام درباره امکان دستور فروش یک ملک از ترکه مطرح شد؛ اداره کل حقوقی اعلام کرد در صورت نبود توافق ورثه، ابتدا باید تقسیم ترکه درخواست شود.
چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای آنان در انتخاب راه درست برای تقسیم یا فروش اموال ترکه مفید است.
مفاهیمِ حقوقی: ترکه، تقسیم ترکه، توافق ورثه، مال مشاع، افراز، دستور فروش، گواهی غیرقابلافراز بودن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ورثه بر تقسیم ترکه توافق نداشته باشند، آیا میتوانند برای فروش یکی از املاکِ ترکه دستور فروش بگیرند؟
خیر؛ ابتدا باید تقسیم ترکه را درخواست کنند.
آیا گرفتن گواهی غیرقابلافراز بودن ملک از اداره ثبت، درخواست دستور فروشِ بخشی از ترکه را ممکن میکند؟
خیر؛ این گواهی پاسخ را تغییر نمیدهد.
آیا این وضعیت مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ است؟
متن میگوید در فرض نبود توافق، تقسیم ترکه باید ابتدا درخواست شود.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، دستور فروش، افراز، مال مشاع، وراثت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مطابق با رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ مورخ 1390/2/4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه مستلزم رسيدگي قضايي است. بر اين اساس، دادگاه نميتواند در خصوص تقسيم تركه با صدور قرار عدم صلاحيت موضوع را به واحد ثبتي ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفي مال منقول يا غير منقول باشد، آيا يكي از ورثه ميتواند در خصوص يكي از املاك به سبب مالكيت مشاعي و صدور رأي بر رد افراز از سوي مرجع ثبتي، صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست كند؟ آيا در اين فرض، صدور چنين دستوري امكانپذير است يا اينكه دادگاه بايد با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسيم تركه ارشاد كند؟ آيا اين فرض مشمول رأي وحدت رويه يادشده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آنكه استعلام مبهم است و از يك سو اموال متوفي صرفاً يك يا چند مال منقول فرض شده و از سوي ديگر دستور فروش راجع به يك ملك به عنوان بخشي از تركه مورد پرسش قرار گرفته است و نيز مشخص نيست متقاضي دستور فروش فرض سؤال (كه مالك رسمي نميباشد) بر چه مبنايي از اداره ثبت تقاضاي افراز كرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است كه ورثه نسبت به تقسيم تركه تراضي ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به يك ملك به عنوان بخشي از ماترك قابليت اجابت ندارد و متقاضي بايد بدواً تقسيم تركه را درخواست كند؛ هرچند متقاضي بدواً به مرجع ثبتي مراجعه كرده و گواهي غير قابل افراز بودن آن ملك را اخذ كرده باشد؛ زيرا در فرض سؤال كه فروش بخشي از تركه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتي امكانپذير است كه در مقام تقسيم، امكان تعديل يا رد آن نباشد و همچنان متقاضي دستور فروش به همراه ديگر ورثه مالك مشاعي آن مال باشد. بديهي است در صورتي كه در مقام تقسيم به تعديل يا رد، مالكيت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملكيت يكي از ورثه قرار گيرد، درخواست دستور فروش و رسيدگي به آن موضوعاً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1435 مورخ 1401/04/26
موضوع استعلام مربوط به امکان درخواست صدور دستور فروش یکی از املاک متوفی توسط یکی از وراث در شرایطی است که وراث برای تقسیم ترکهتوافق ندارند و پس از صدور رای بر رد افراز از سوی مرجع ثبتی. بر اساس رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/02/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت عدم توافق وراث، تقسیم ترکه نیازمند رسیدگیقضایی است و دادگاه نمیتواند موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان میکند که در صورت عدم توافق وراث، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه قابل قبول نیست و متقاضی باید ابتدا درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند. همچنین، در صورتی که مالکیت مال از حالت اشاعه خارج شده و به یکی از وراث منتقل شود، درخواست صدور دستور فروش منتفی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1400/1435
شماره پرونده: 1400-11-1435 ح
صرف نظر از آنکه استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوی دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سوال (که مالک رسمی نمیباشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضای افراز کرده است و...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سوال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سوال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.