جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی سابق است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت میباشد؟
پاسخ: ارجاع دعوای جدید تعدیل نفقه به شعبه قبلی الزامی نیست و این دعوا تابع قواعد عمومی و قابل ارجاع به هر یک از شعب دادگاه خانواده است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که برای تغییر مبلغ نفقه فرزند باید به همان شعبه قبلی مراجعه کرد یا نه. نظر مشورتی میگوید دعوا به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع میشود؛ شعبه قبلی ممکن است بهدلیل آشنایی با پرونده در اولویت باشد، اما الزاماً همان شعبه رسیدگی نمیکند. با تغییر شرایط، امکان درخواست تصمیم تازه وجود دارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین دعوای مشخص در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مرجع صالح برای تعدیل نفقه، اداره کل حقوقی ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و وضعیت دعاوی مربوط را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که خواهان تغییر نفقه فرزندند و میخواهند بدانند آیا باید به شعبه پیشین مراجعه کنند یا نه.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۹ و تبصره آن.
مفاهیمِ حقوقی: تعدیل نفقه، نفقه اطفال، صلاحیت دادگاه خانواده، ارجاع پرونده، اعتبار امر قضاوتشده، حدوث شرایط جدید
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند باید در همان شعبهای انجام شود که نفقه قبلی را تعیین کرده است؟
خیر؛ دعوا باید به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود و ارجاع به شعبه قبلی الزامی نیست.
آیا شعبهای که قبلاً درباره نفقه تصمیم گرفته میتواند دوباره تصمیم بگیرد؟
تصمیم جدید با طرح دعوا و بهسبب بروز شرایط جدید امکانپذیر است؛ شعبه قبلی در اولویت است، اما رسیدگی در آن الزامی نیست.
آیا تصمیم درباره نفقه فرزند مانع طرح دعوای جدید میشود؟
خیر؛ موضوع نفقه اطفال، با حدوث شرایط جدید، مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمیشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
رسيدگي به تعديل نفقه فرزند در صلاحيت دادگاه اي است كه راي نفقه سابق را صادر كرده است يا تابع قواعد عمومي صلاحيت است ۲ آيا تبصره ماده ۱۹ قانون حمايت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقي است و دادگاه علي رغم عدم صلاحيت مي تواند در راه سابق خود قرآن است تجديد نظر كند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام نموده است و در تبصره اين ماده، در خصوص اين 3 بند، امكان تجديدنظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست؛ بنابراين، تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء مربوط به موضوع بندهاي ياد شده است، نيز فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با اين حال ماهيت حقوقي راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه اي است كه هيچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراين، گرچه شعبه اي كه قبلاً در اين خصوص اتخاذ تصميم كرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولويت مي باشد، اما ارجاع آن به اين شعبه الزامي نيست
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1441 مورخ 1400/11/05
موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند و اعتبار تبصره ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مربوط میشود. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده 19 به مشخص کردن آرای قطعی در امور خانواده پرداخته و تبصره آن، امکان تجدیدنظر در خصوص نفقه، حضانت و ملاقات اطفال را پیشبینی کرده است. با این حال، دعاوی مرتبط با این موضوعات به دلیل غیرمالی بودن، قطعی نیستند و بنابراین، اعتبار تبصره مذکور از بین رفته است. همچنین، ماهیت حقوقی نفقه و حضانت به گونهای است که مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمیشود و در صورت بروز شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید وجود دارد. بنابراین، دعوای مربوط باید به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. هرچند شعبهای که قبلاً تصمیمگیری کرده است به دلیل آشنایی با موضوع در اولویت قرار دارد، اما ارجاع به آن شعبه الزامی نیست.
تاریخ نظریه: 1400/11/05
شماره نظریه: 7/1400/1441
شماره پرونده: 1400-9/1-1441 ح