Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اسقاط_حق #محکوم‌علیه #اداره_کل #دادرسی #لایحه #مجازات #حکم_قطعی #تکلیف_قانونی #ابلاغ #فرجام‌خواهی #تخفیف_مجازات #آیین_دادرسی #قضاییه #تخفیف #محکوم #مهلت #تعزیری #دادگاه_بدوی #استماع #استرداد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و درخواست تخفیف مجازات، می‌تواند از اسقاط حق خود عدول کرده و تجدیدنظرخواهی کند؟

پاسخ: در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست معتقد است با اسقاط حق، دادگاه مکلف به اعمال تخفیف است و انصراف بعدی مؤثر نیست، اما دیدگاه دوم عدول از اسقاط حق را تا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، فاقد منع قانونی می‌داند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که محکوم‌علیه پس از درخواست تخفیف با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، آیا می‌تواند دوباره از این اسقاط برگردد و تجدیدنظر بخواهد. اداره کل حقوقی دو نظر متفاوت را گزارش کرده و در متن، یکی را به‌عنوان نظر نهایی انتخاب نکرده است. بنابراین پاسخ به وضعیت زمانیِ عدول بستگی دارد و متن اختلاف‌نظر را نشان می‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده درباره محکوم‌علیه، دادگاه بدوی و درخواست تجدیدنظر او مطرح شده است.

چگونه: موضوع در کمیسیون‌های مختلف مطرح شده و دو دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه اول عدول بعدی را بی‌اثر می‌داند؛ دیدگاه دوم عدول را تا پیش از انقضای مهلت قانونی و صدور حکم قطعیِ اعمال تخفیف مجاز می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و وکلای آنان در تشخیص امکان بازگشت از اسقاط تجدیدنظرخواهی و نیز دادگاه‌های رسیدگی‌کننده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۴۲

مفاهیمِ حقوقی: اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط حق فرجام‌خواهی، تخفیف مجازات، عدول از اسقاط حق، مهلت تجدیدنظرخواهی، حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، از تصمیم خود منصرف شود، آیا دادگاه باید درخواست بعدی او را بشنود؟

نظریه دو دیدگاه را نقل کرده و پاسخ قطعی واحدی نداده است؛ دیدگاه نخست عدول را بی‌اثر می‌داند و دیدگاه دوم عدول را تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و پیش از صدور حکم قطعیِ تخفیف، مجاز می‌شمارد.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی چه اثری بر درخواست تخفیف دارد؟

بر پایه ماده ۴۴۲، موضوع اسقاط حق و درخواست تخفیف است؛ درباره اثر عدول بعدی، دو دیدگاه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق، تجدیدنظرخواهی، تخفیف مجازات، آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه محكوم‌عليه به مجازات‌هاي تعزيري محكوم و پس از ابلاغ رأي وفق لايحه تقديمي حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط كند و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ تخفيف در مجازات را درخواست كند؛ اما با استرداد لايحه قبلي تجديد نظرخواهي ‌كند، دادگاه بدوي چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا پس از اسقاط حق تجديد نظرخواهي توسط محكوم‌عليه و تقاضاي تخفيف مطابق ماده ياد‌شده، لوايح بعدي وي قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيون‌هاي مختلف مطرح و دو ديدگاه وجود دارد؛ الف- ديدگاه نخست: مستفاد از ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن‌ است كه اسقاط حق تجديد نظر و فرجام‌خواهي مستلزم ايجاد تكليف براي دادگاه به اعمال تخفيف موضوع اين ماده است؛ بنابراين با اسقاط حق از سوي محكوم، دادگاه بايد به تكليف قانوني خود عمل كند و انصراف بعدي محكوم و تقاضاي تجديد نظر يا فرجام (اعم از آن‌كه داخل يا خارج از مهلت باشد)، مؤثر در مقام نيست. ب- ديدگاه دوم: نظر به اين‌كه اسقاط حق تجديد نظرخواهي محكوم‌عليه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشروط به اعمال تخفيف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجديد نظر قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديد نظرخواهي و تا زماني كه دادگاه در اعمال ماده يادشده حكم قطعي صادر نكرده است، از سوي محكوم‌عليه فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01 در استعلامی که مطرح شده، پرسش این است که اگر م. ع. ب. مجازات‌های تعزیری محکوم شود و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کند، سپس درخواست تخفیف مجازات بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه دهد و بعداً لایحه تجدید نظرخواهی خود را مسترد کند، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند و آیا لوایح بعدی او قابل استماع است؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست بیان می‌کند که با اسقاط حق تجدید نظر، دادگاه موظف به اعمال تخفیف مجازات است و انصراف بعدی محکوم تاثیری ندارد. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی مشروط به اعمال تخفیف است و محکوم می‌تواند تا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، از اسقاط خود عدول کند. تاریخ نظریه: 1401/05/01 شماره نظریه: 7/1400/1459 شماره پرونده: 1400-168-1459 ک چنانچه م. ع. ب. مجازات‌های تعزیری محکوم و پس از ابلاغ رأی وفق لایحه تقدیمی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کند و به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تخفیف در مجازات را درخواست کند؛ اما با استرداد لایحه قبلی تجدید نظرخواهی ‌کند، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط م. ع. و تقاضای تخفیف مطابق ماده یاد‌شده، لوایح بعدی وی قابل استماع است؟ مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن‌ است که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام‌خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدید نظر یا فرجام (اعم از آن‌که داخل یا خارج از مهلت باشد)، موثر در مقام نیست. نظر به این‌که اسقاط حق تجدید نظرخواهی م. ع. د. اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشروط به اعمال تخفیف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجدید نظر قبل از انقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی و تا زمانی که دادگاه در اعمال ماده یادشده حکم قطعی صادر نکرده است، از سوی م. ع. فاقد منع قانونی است. موضوع در کمیسیونهای مختلف مطرح و دو دیدگاه وجود دارد؛ الف- دیدگاه نخست: مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدید نظر یا فرجام )اعم از آنکه داخل یا خارج از مهلت باشد،( مؤثر در مقام نیست. ب- دیدگاه دوم: ن. ب. ا. اسقاط حق تجدید نظرخواهی م. ع. د. اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشروط به اعمال تخفیف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجدید نظر قبل از انقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی و تا زمانی که دادگاه در اعمال ماده یادشده حکم قطعی صادر نکرده است، از سوی م. ع. فاقد منع قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین