نظر مشورتی 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس و ضبط مال و عواید ناشی از جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا در جرم اختلاس میتوان با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموال حاصل از سرمایهگذاریِ وجه اختلاسشده را ضبط کرد؟
پاسخ: خیر، صدور حکم به رد مال مجازات نیست و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به پرداخت قیمت مال در زمان اجرای حکم است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره سرنوشت مالی است که از اختلاس به دست آمده و سپس با آن ملک خریداری شده است. متن میگوید رد اصل مال مجازات نیست و قاعده قیمت زمان اجرا فقط هنگامی مطرح است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ پاسخ نهایی درباره ضبط افزایش ارزش ملک در متن موجود نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متهمِ فرضیِ مثال، مرتکب اختلاس و استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره سرمایهگذاری وجه اختلاسشده و افزایش ارزش ملک مطرح شده و پاسخ موجود ابتدا ماهیت رد مال و کاربرد تبصره ماده ۱۹ را توضیح میدهد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان رد مال به صاحب آن و مجازات یا ضبط اموال اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، رد مال، ضبط مال، جزای نقدی، قیمت زمان اجرای حکم، افزایش ارزش مال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حکم به رد مال در اتهام اختلاس مجازات محسوب میشود؟
خیر؛ متن تصریح میکند رد مال مجازات نیست.
اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت چه زمانی ملاک است؟
قیمت زمان اجرای حکم.
آیا میتوان افزایش ارزش ملک حاصل از سرمایهگذاریِ وجه اختلاسشده را با استناد به تبصره ماده ۱۹ ضبط کرد؟
نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده نیامده است.
کلیدواژهها: اختلاس، رد مال، آیین دادرسی کیفری، ضبط اموال، مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ء ، اختلاس و كلاهبرداري ، متهم به جزاي نقدي ، معادل مجموع آن اموال( تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به همراه ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ) و 2- مطابق ماده ۵ قانون مذكور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (در وجه يا مال مورد اختلاس ) محكوم مي شود . از طرفي هم ب. ت. ب.
تبصره ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم ملاك است . به فرض مثال ، در پرونده اي متهمي به اختلاس صد ميليارد تومان تحت تعقيب قرار مي گيرد ، متهم مبلغ مذكور را در خريد منزل و زمين سرمايه گذاري مي نمايد ، بلافاصله پس از سرمايه گذاري قيمت ملك ، چندين برابر مي شود، متهم قبل از صدور كيفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام مي نمايد . حال اين سوال مطرح مي شود ، ب. ت. ب. اينكه از اين مال مورد اختلاس چندين برابر گرديده است و م. ن. ب. استرداداصل مال اقدام نموده است ، آيا مي توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري ، نسبت به ضبط اموالي كه به طور نا مشروع از سرمايه گذاري مذكور حاصل شده است اقدام نمود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عوايد ناشي از جرم در صورتي جايز است كه در قانون تصريح شده باشد؛ اما اين امر مانع از اين نيست كه در مواردي كه به «تشخيص مرجع قضايي» بر رفتار مرتكب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي (بندهاي «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره يك اين ماده) حاكم و صادق باشد، با لحاظ اين قانون يا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اموال و عوايد حاصل از ارتكاب جرم موضوع رسيدگي و صدور حكم مقتضي (ضبط) قرار گيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17
موضوع استعلام، بررسی امکان ضبط اموالی است که بهطور غیرمجاز از سرمایهگذاری ناشی از اختلاس بهدست آمده است. پرسش مطرحشده این است که آیا با استناد به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری میتوان اقدام به ضبط این اموال کرد، در حالی که متهم به استرداد اصل مال اختلاسشده اقدام نموده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اختلاس، مجازات محسوب نمیشود و بنابراین آثار مجازات بر آن مترتب نخواهد شد. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام پرداخت قیمت مال است و در صورت صدور حکم به رد وجه یا مال مورد اختلاس، این تبصره شامل نمیشود. ثالثاً، ضبط اموال و عواید ناشی از جرم تنها در مواردی که در قانون تصریح شده، مجاز است؛ اما در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، مقررات قانون مبارزه با پولشویی و اصل چهل و نهم قانون اساسیحاکم باشد، اموال و عواید حاصل از جرم میتوانند مورد ضبط قرار گیرند.
تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1460
شماره پرونده: 1400-168-1460 ک
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیا،ً تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس )وجه نقد( صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثا،ً اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به »تشخیص مرجع قضایی« بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی )بندهای »ب« و »پ« ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده( حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی )ضبط( قرار گیرد. دکتر …