Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1466 مورخ 1400/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکیل #حق‌الوکاله #علی‌الحساب #موکل #رفع_نقص #دادخواست #اخطار #ابلاغ #وکالت‌نامه #وکالت #هزینه_سفر #رسیدگی #وجه_نقد #قانون_مالیات‌های_مستقیم #ریال #دعاوی_مالی #محکومیت #صندوق #دادرسی #تقویم #کانون_وکلا #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قرارداد #وقت_رسیدگی #تمبر #ابطال #قضاییه #صورت #تعرفه #وکالتنامه #نفع #زمان #توافق #آیین_دادرسی #مدیر #دفتر #اخطاریه #انقلاب #اصیل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکالیف و ضمانت‌اجراهای مربوط به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل چیست؟

پاسخ: وکیل مکلف است تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه قانونی ابطال کند و در صورت عدم ابطال کامل، مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره میزان تمبر مالیاتی و حق‌الوکاله وکیل در دعوای مالی را نقل می‌کند. همچنین درباره اخطار رفع نقص و اثر مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل پرسش شده است. پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه‌ای درباره این پرسش‌ها نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجعِ نظر مشورتیِ عنوان‌شده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره وکیل، موکل و خوانده دعوای مالی است.

چگونه: در متن، پرسش‌های استعلام نقل شده، اما بخش پاسخ یا نظریه اداره کل حقوقی ارائه نشده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و دفاتر دادگاه مرتبط است، اما بدون بخش پاسخ نمی‌توان از آن نتیجه عملی گرفت.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی وکیل، مبلغ علی‌الحساب، تعرفه حق‌الوکاله، اخطار رفع نقص، محکومیت خوانده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حق‌الوکاله در صورت محکومیت خوانده بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی درج نشده است.

آیا ابطال تمبر مالیاتی کمتر از تعرفه قانونی یا مبلغ قرارداد وجاهت دارد؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی درج نشده است.

آیا مدیر دفتر می‌تواند پیش از تعیین وقت رسیدگی اخطار رفع نقص صادر کند؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی درج نشده است.

در صورت رفع‌نشدن نقص از سوی وکیل، تکلیف چیست؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخی درج نشده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دعوايي مالي به خواسته يك ميليارد ريال با وكالت وكيلي كه مي گردد ليكن وكيل در وكالتنامه قيد مي نمايد بابت حق الوكاله مبلغ ده ميليون ريال به صورت علي الحساب دريافت و بر اساس همين مبلغ دريافتي پنج درصد آن را تمبر مالياتي ابطال كرده و قيد مي كند صورت صدور حكم به نفع موكل مابقي تمبر مالياتي را بر اساس تعرفي قانوني ابطال خواهد كرد؛ اولا، آيا در صورت محكوميت خوانده، حق الوكاله، بر اساس ميزان تمبر مالياتي اوليه محاسبه مي شود يا ب. ا. ت. قانوني؟ ثانيا ،آيا ابطال تمبر كمتر از تعرفه قانوني را كمتر از قرارداد وجاهت قانوني دارد؟ ثالثا، آيا ذكر اين شرط از سوي وكيل در وكالتنامه مبني بر اين كه، در صورت صدور حكم به نفع موكل ما بقيه تمبر مالياتي ب. ا. ت. پرداخت خواهد شد وجاهت قانوني دارد يا بايد ب. ا. ت. قانوني ابطال تمبر شود؟ رابعاً، در صورت ابطال تمبر كمتر از تعرفه قانوني آيا مدير دفتر مي تواندپيش از تعيين وقت رسيدگي اخطاريه رفع نقص صادركند؟ خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوي وكيل تكليف چيست؟ سادسا، به موجب قسمت اخير ماده ۳ آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب2/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه «مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل حساب مالياتي موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم ، سهم كانون ، مركز و صندوق مي باشد»؛ عبارت مبلغ علي الحساب دريافتي منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشكلاتي در روند رسيدگي و اطاله دادرسي را موجب مي شود؛ خواهشمند است در خصوص اين عبارت اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و سادساً، در دعاوي مالي ميزان تمبر علي الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علي الحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي، تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي الحساب مالياتي را بر مبناي حق الوكاله وصول شده (علي الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه) مي پردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب ياد شده، در خصوص (علي الحساب دريافتي) ابهامي به نظر نمي رسد و مقصود آن ميزان از حق الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. ثانياً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق الوكاله در وكالت نامه كه معمولاً به صورت برگ هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين نامه ياد شده خواهد بود. همچنين در فرض سؤال، درج عبارت «در صورت صدور حكم به نفع موكل مابقي تمبر مالياتي ب. ا. ت. قانوني پرداخت مي شود»، مؤثر در مقام نيست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آيين نامه ياد شده و تبصره آن مابقي تمبر مالياتي وكيل در دعوايي كه خواسته از سوي خواهان تقديم مي شود، اخذ و ابطال مي شود؛ مگر آن كه حق الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقي تمبر مالياتي است. رابعاً و خامساً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالياتي همانند ديگر نواقص احتمالي دادخواست به وي ابلاغ مي شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اقدام مي شود؛ اما اگر دادخواست توسط موكل امضاء و تقديم شده باشد و وكالت نامه وكيل تعرفه شده كسر مالياتي داشته باشد و نيز در خصوص وكيل خوانده، اخطار مربوط به كسري تمبر مالياتي بايد به وكيل و اخطاريه ها بايد به موكل ابلاغ شود؛ در اين فرض ب. ت. ب. تبصره يك ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از كسر مالياتي وكيل صرفاً موجب عدم پذيرش وكالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصيل رسيدگي خواهد كرد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1466 مورخ 1400/12/15 موضوع این استعلام به نحوه ابطال تمبر مالیاتی و حق‌الوکاله وکیل در دعاوی مالی مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: نحوه محاسبه حق‌الوکاله در صورت محکومیت خوانده، وجاهت قانونی ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی، اعتبار شرط درج شده در وکالتنامه و همچنین وظیفه مدیر دفتر و وکیل در صورت عدم رفع نقص. نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:<br>1. میزان تمبر مالیاتی علی‌الحساب بر اساس خواسته تعیین می‌شود و در صورتی که حق‌الوکاله به طور کامل دریافت نشود، تمبر باید بر اساس حق‌الوکاله وصول شده محاسبه گردد، مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد.<br>2. وکلای دادگستری موظفند در وکالتنامه، رقم حق‌الوکاله را قید کرده و معادل پنج درصد آن را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال نمایند. در هر صورت، مبلغ تمبر نباید کمتر از حداقل تعرفه باشد.<br>3. شرط درج شده در وکالتنامه در خصوص پرداخت مابقی تمبر مالیاتی ب. ا. ت. قانونی، تاثیرگذار نیست و مابقی تمبر مالیاتی باید مطابق ماده 9 آیین‌نامه ابطال گردد.<br>4. در صورت وجود نقص در ابطال تمبر، اخطار رفع نقص به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی اقدام خواهد شد.<br>5. اگر دادخواست توسط موکل ارائه شده باشد و نقص مالیاتی وجود داشته باشد، اخطار مربوطه به موکل ابلاغ می‌شود و عدم رفع نقص منجر به عدم پذیرش وکالت خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/12/15 شماره نظریه: 7/1400/1466 شماره پرونده: 1400-97-1466 ح سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/2 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می‌شود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید. اولاً و سادساً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، در خصوص (علی‌الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی‌رسد و مقصود آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیاً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد‌شده خواهد بود. همچنین در فرض سوال، درج عبارت «در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی ب. ا. ت. قانونی پرداخت می‌شود»، موثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه یاد‌شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می‌شود، اخذ و ابطال می‌شود؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است. رابعاً و خامساً، در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض ب. ت. ب. تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که میگردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید میکند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حقالوکاله، بر اساس میزان تمبر مالیاتی اولیه محاسبه میشود یا ب. ا. ت. قانونی؟ ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟ ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر اینکه، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی ب. ا. ت. پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید ب. ا. ت. قانونی ابطال تمبر شود؟ رابعا،ً در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر میتواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه رفع نقص صادرکند؟ خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چیست؟ سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 2/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ، سهم کانون ، مرکز و صندوق م. ب.«؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب میشود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید. اولاً و سادسا،ً در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده )علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه( میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، در خصوص )علیالحساب دریافتی( ابهامی به نظر نمیرسد و مقصود آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیاً و ثالثا،ً مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای »الف« تا »د« این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه یادشده خواهد بود. همچنین در فرض سؤال، درج عبارت »در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی ب. ا. ت. قانونی پرداخت میشود«، مؤثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آییننامه یادشده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم میشود، اخذ و ابطال میشود؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است. رابعاً و خامسا،ً در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض ب. ت. ب. تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین