نظر مشورتی 7/1400/1482 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت

استعلام : همانطور كه مستحضريد برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمي و شق ۵ بند «ت» ماده ۶۵ آيين نامه فعلي قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ رياست محترم قوه قضاييه، اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني تخف انتظامي محسوب مي گردد. با عنايت به اين كه به موجب نظريات مختلف آن اداره كل محترم از جمله نظريه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نكرده اند، خواهشمند است اعلام فرمايند آيا دريافت وجهي اضافه بر حق التحرير دفاتر اسناد رسمي ب. ت. ب. نظريات صادره از آن اداره محترم از مصاديق جرم رشا يا ارتشاء محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقررات اين ماده صرفاً شامل افراد مذكور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، چون سردفتر و كارمند دفاتر اسناد رسمي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند، از احكام مقرر در قانون صدرالذكر خروج موضوعي دارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1482 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام به دریافت وجه مازاد بر حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با مصادیق جرم رشا یا ارتشاء مربوط می‌شود. استعلام‌کننده با استناد به بند «ت» ماده 65 آیین‌نامه قانون دفاتر مصوب 1400 و نظریه شماره 866/7 مورخ 30 فروردین 1380، درخواست اظهارنظر در خصوص قانونی بودن دریافت وجه اضافی در این دفاتر و ارتباط آن با جرایم مذکور را دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سردفتران و دفتریاران به عنوان کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند و لذا مشمول احکام مقرر در قانون مذکور نیستند. بنابراین، دریافت وجه مازاد بر حقالتحریر در این مورد به عنوان جرم رشا یا ارتشاء تلقی نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/1482 شماره پرونده: 1400-186/1-1482 ک با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 2 ، 1 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ، 1386 چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند. دکتر …