Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دادخواست_ضرر_و_زیان #خسارت_تأخیر_تأدیه #ضرر_و_زیان #اداره_کل #جرم #خسارت #زیان #رسیدگی #تأدیه #دادخواست #مطالبه #سرقت #شکایت_کیفری #کلاهبرداری #دین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #شاخص_قیمت #سررسید #رد_مال #صدور_چک_بلامحل #پرداخت_خسارت #شاکی #شرایط_مندرج #طلبکار #وقوع_جرم #اجرای_حکم #تأخیر #قضاییه #احراز #زمان #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #محاکم #نظریه‌مشورتی #جرایم #دادگاه_حقوقی #مقنن #اظهارنامه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟

پاسخ: دادگاه در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از جرم حکم صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع، مطالبه خسارت ناشی از دیر پرداخت شدن وجهی بود که بر اثر جرم‌هایی مانند سرقت یا کلاهبرداری از دست رفته است. نظریه می‌گوید این خسارت، با رعایت شرایط قانونی، قابل مطالبه است؛ اما بخش موجود پاسخ، مبدأ زمانیِ دقیق آن را مشخص نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و پرسش درباره دادگاه حقوقی و مطالبه‌کننده خسارت است.

چگونه: پرسش درباره مطالبه مستقل خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم کیفری به رد مبلغ معین مطرح شده است. اداره کل حقوقی قابلیت مطالبه را به تقدیم دادخواست و احراز شرایط ماده ۵۲۲ وابسته دانسته، اما ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان و وکلا در تشخیص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنار رد مال ناشی از جرم مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت تأخیر تأدیه، رد مال، دادخواست، شاخص وجه رایج، سرقت، کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ قطعی به این پرسش را بیان نمی‌کند؛ می‌گوید دادگاه در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ حکم به خسارت تأخیر تأدیه صادر خواهد کرد.

آیا خسارت تأخیر تأدیه وجهِ مورد سرقت یا کلاهبرداری قابل مطالبه است؟

بله؛ در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و تحقق شرایط ماده ۵۲۲، دادگاه می‌تواند حکم صادر کند.

خسارت تأخیر تأدیه از نظر این نظریه چه نوع خسارتی است؟

از مصادیق زیان است و بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه خسارت تأخير تاديه ناشي از جرائم به صورت مستقل در محاكم حقوقي مطالبه شده باشد و محاكم كيفري به پرداخت مبلغ معيني به عنوان رد مال د. ح. خ. حكم كرده باشند، آيا دادگاه حقوقي مي تواند تاريخ طرح شكايت كيفري را به عنوان مبدأ خسارت تأخير تأديه قرار دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظير صدور چك بلامحل كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه، به صراحت احكامي را وضع كرده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار مي دارد «شاكي مي تواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و ... ناشي از جرم را مطالبه نمايد»؛ و با عنايت به اين¬كه خسارت تأخير تأديه كه بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه قرار مي-گيرد، از مصاديق بارز زيان است كه مقنن در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون موجه و قانوني مي¬داند؛ بنابراين در جرائمي مانند سرقت و كلاهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و كلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر در خصوص خسارت تأخير تأديه حكم صادر خواهد كرد. ثانياً، تشخيص مطالبه يا عدم مطالبه دين از ناحيه طلبكار و احراز ديگر شرايط قانوني براي اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 امري موضوعي و بر عهده قاضي رسيدگي كننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظاير آن نيست و اين امرطريقيت دارد نه موضوعيت؛ بنابراين، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دين با طرح شكايت كيفري نيز ممكن است. ثالثاً، با عنايت به ماده 522 قانون ياد شده خسارت تأخير وجه مورد سرقت يا كلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حكم) قابل پرداخت است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام به بررسی امکان تعیین تاریخ طرح شکایت کیفری به عنوان مبنای خسارت تاخیر تادیه می‌پردازد، در صورتی که خسارت ناشی از جرائم به طور مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغی به عنوان رد مال حکم کرده باشند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر تادیه به عنوان زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است و دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبنای خسارت تاخیر تادیه در نظر گیرد. همچنین، تشخیص مطالبه دین و احراز شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و این احراز می‌تواند از طریق طرح شکایت کیفری نیز صورت گیرد. در نهایت، خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت، قابل پرداخت خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1491 شماره پرونده: 1400-127-1491 ح اولا،ً صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار میدارد »شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهای مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید«؛ و با عنایت به این¬که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می-گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می¬داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری )و امثال آن( مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد. ثانیا،ً تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا،ً با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید )زمان وقوع جرم( تا هنگام پرداخت )زمان اجرای حکم( قابل پرداخت است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین