نظر مشورتی 7/1400/15 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با اصلاحات
پرسش: آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع منحصر به صدر ماده ۲ قانون تشدید است؟
پاسخ: خیر، ذیل ماده ناظر بر حکم مستقل است و تحصیل هر مال نامشروعی (جز در موارد خاص) قابل تعقیب است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع فقط شامل موارد مشخصشده در ابتدای ماده میشود یا گستردهتر است. اداره حقوقی میگوید بخش پایانی ماده حکمی جداگانه دارد و محدود به موارد صدر ماده نیست. با این حال، وجود جرم و انطباق آن با هر پرونده را مرجع رسیدگیکننده تشخیص میدهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره رابطه صدر و ذیل ماده ۲، اداره حقوقی آنها را دارای احکام متفاوت دانست و تشخیص مصداق را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرد.
چرا مهم است: این نظر برای بررسی دامنه ماده ۲ و تشخیص امکان تعقیب در پروندههای تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۲
مفاهیمِ حقوقی: تحصیل مال از طریق نامشروع، جرمانگاری، عنوان مجرمانه خاص، تعقیب، مجازات، مرجع رسیدگیکننده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع فقط به موارد صدر ماده ۲ محدود است؟
خیر؛ متن میگوید صدر و ذیل ماده ۲ احکام متفاوتی دارند و اطلاق عبارت مربوط به تحصیل مال یا وجه را نمیتوان به موارد صدر ماده محدود کرد.
آیا تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است؟
تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع، جز در مواردی که عنوان مجرمانه خاصی بر آن صدق کند، با تحقق شرایط ذیل ماده قابلیت تعقیب و مجازات دارد؛ تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: تحصیل مال نامشروع، قانون تشدید مجازات، جرمانگاری، ارتشاء، کلاهبرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا جرم تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، تنها ناظر بر عناوين صدر ماده است؟ آيا به طور كلي تحصيل هر مال از طريق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» در ذيل ماده با صدر آن فرق دارد؛ يا اين مطلب تفسير صدر ماده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صدر و ذيل ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري دربردارنده احكام متفاوتي مبني بر جرم انگاري تحصيل امتياز، مال و يا وجه از طريق غير قانوني است و دليلي وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ويا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند» مندرج در ماده يادشده را محدود به مال يا وجهي كرد كه متعاقب تحصيل امتياز يا مجوزهاي موضوع صدر ماده يادشده به دست مي آيد. بنا به مراتب فوق، «تحصيل مال يا وجه به طريق نامشروع» جز در مواردي كه مشمول عنوان مجرمانه خاصي قرار گيرد، با تحقق شرايط مندرج در ذيل ماده قانوني يادشده، قابليت تعقيب و مجازات وفق عبارت يادشده را دارد و تشخيص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/15 مورخ 1400/01/31
موضوع این استعلام بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. پرسش این است که آیا این جرم فقط به موارد ذکر شده در ابتدای ماده محدود میشود یا شامل هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که ابتدای ماده 2 و انتهای آن دارای احکام متفاوتی هستند. عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» به طور جامع شامل تحصیل مال به طرق نامشروع میشود و به موارد خاص محدود نیست. بنابراین، تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع قابل پیگرد قانونی و مجازات است، مگر اینکه در عنوان مجرمانه خاصی جای بگیرد. تشخیص مصداق نیز بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/1400/15
شماره پرونده: 1400-186/2-15 ک
صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرمانگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست میآید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است./ت