Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محاسبه هزینه امور ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ورشکستگی #ورشکسته #تقسیم_وجوه #دارایی #فروش #تصویب‌نامه #اشخاص_ثالث #مطالبات #حکم_ورشکستگی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #بدهی #وزیر #شناسایی_اموال #قانون_محاسبات_عمومی #الحاق #قرارداد_ارفاقی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تاجر #سقف #ریال #هیئت_وزیران #تجدیدنظرخواهی #اعاده_دادرسی #تصفیه_شرکت #مدیران_شرکتها #مستند #هزینه_امور_ورشکستگی #هزینه #قضاییه #صندوق_الف #اموال #صورت #پایان #احتساب #انعقاد #اعتراض‌ثالث #مختومه #نظریه‌مشورتی #رود #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه هزینه ورشکستگی در صورت ختم پرونده از طریق نقض حکم یا پرداخت مطالبات توسط اشخاص ثالث چگونه است؟

پاسخ: هزینه ورشکستگی با توجه به میزان کار انجام‌شده و تا سقف ۳/۵ درصد ارزش دارایی‌ها قابل محاسبه و اخذ است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره هزینه‌های ورشکستگی در دو وضعیت است: نقض حکم ورشکستگی و پرداخت مطالبات بستانکاران از سوی شخص ثالث. متن نقل‌شده پرسش‌ها و مقررات مورد اشاره را بیان می‌کند، اما پاسخ اداره حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین نتیجه برای این دو وضعیت از متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ هویت استعلام‌کننده و اشخاص ذی‌نفع مشخص نشده‌اند. متن درباره پرونده‌های ورشکستگی، بستانکاران و اشخاص ثالثی است که مایل به پرداخت مطالبات‌اند.

چگونه: پرسش‌ها با اشاره به تصویب‌نامه و مقررات مربوط به هزینه ورشکستگی مطرح شده‌اند. پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای اداره‌کنندگان تصفیه ورشکستگی و اشخاصی که می‌خواهند مطالبات بستانکاران را بپردازند مهم است، اما نتیجه نهایی از متن موجود قابل تعیین نیست.

قوانینِ مرتبط: تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۷ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تصفیه ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، هزینه ورشکستگی، نقض حکم، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، بستانکار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم ورشکستگی نقض شود، آیا می‌توان تا ۳٫۵ درصد ارزش اموال را به‌عنوان هزینه ورشکستگی گرفت؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

اگر شخص ثالث مطالبات بستانکاران را بپردازد تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا باید هزینه ورشکستگی دریافت شود؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، هزینه ورشکستگی، تصفیه، دارایی، قرارداد ارفاقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب صدر تصويب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هيأت وزيران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي و در هر مورد كه ورشكستگي پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي خاتمه يابد، هزينه ورشكستگي با در نظر گرفتن مقدار كاري كه توسط اداره انجام گرفته است، تعيين خواهد شد؛ اين هزينه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بيش از سه و نيم درصد ارزش دارايي نخواهد بود. يا عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه علت ختم ورشكستگي، نقض حكم ورشكستگي از طريق عادي مانند تجديد نظرخواهي يا طرق غير عادي اعتراض به حكم مانند اعاده دادرسي، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و يا اعتراض ثالث باشد، آيا اخذ تا 3/5 درصد ارزش اموال به عنوان هزينه ورشكستگي موضوع صندوق «الف» جايز و قانوني است؟ ۲- در بسياري موارد و در جريان امر تصفيه شركت‌هاي تجاري، اشخاص ثالث مانند مديران شركت‌ها، خيرين، سرمايه‌گذاران بدون آن كه ادعايي داشته باشند، تمايل خود را جهت پرداخت تمامي مطالبات بستانكاران اعلام مي‌دارند تا پرونده ورشكستگي مختومه شود، آيا در اين موارد هم هزينه ورشكستگي موضوع صندوق «الف» بايد اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بايد كل هزينه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي اخذ شود يا تا نصف آن يعني تا 3/5 درصد ارزش اموال؟ ۳- در بسياري موارد به لحاظ ارزش افزوده‌اي كه اموال تاجر پيدا مي‌كند، فروش برخي اموال ورشكسته براي پرداخت بدهي‌ها كفايت مي‌كند و ضرورتي به فروش ديگر اموال نيست. آيا در محاسبه هزينه صندوق «الف» بايد كل دارايي ورشكسته حتي اموالي كه ضرورتي به فروش آن نيست، مد نظر قرار گيرد يا اموالي كه به فروش نمي‌رود و به ورشكسته مسترد مي‌شود در محاسبه لحاظ نمي‌شود؟ ۴- چنانچه پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي به جهتي ورشكستگي خاتمه يابد، قانون صرفاً اخذ بيش از 3/5 درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق «الف» ممنوع كرده و به عبارتي براي آن سقف تعيين كرده است؛ اما در تعيين حداقل آن محدوديتي وجود ندارد و صرفاً ميزان اقدامات انجام شده ملاك است. خواهشمند است اعلام فرماييد به منظور جلوگيري از تشتت رويه، ادارات تصفيه امور ورشكستگي چگونه اقدام كنند؟ ۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حق صندوق «الف» معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر 20/000/000 ريال از اموال ورشكسته است؛ اين در حالي است كه مبلغي كه به صورت سيستمي توسط آن اداره كل محاسبه مي‌شود، بيش از اين مقدار و ظاهراً معادل 7/52 درصد است. ب. ت. ب. اين‌كه اين موضوع مورد ايراد ورشكستگان قرار مي‌گيرد و اين اداره پاسخ قانع‌كننده‌اي ندارد، خواهشمند است مبناي محاسبه آن اداره كل در اين خصوص را اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- استحقاق صندوق «الف» در صورتي است كه ختم ورشكستگي اعلام شده باشد يا برابر تبصره الحاقي (30/9/1321) به تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران، ورشكستگي پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي خاتمه پيدا كند. در فرض سؤال كه پيش از تقسيم وجوه مذكور، حكم ورشكستگي نقض شده است، در واقع ورشكستگي منتفي شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشكستگي خارج است؛ بنابراين، ورشكسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤوليتي ندارد و مجوزي براي وصول وجه ديگري از ورشكسته نيست. 2- در فرض سؤال كه اشخاص ثالث در جريان امر تصفيه و پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، آمادگي خود را براي پرداخت تمام مطالبات بستانكاران ورشكسته اعلام كرده‌اند، ب. ت. ب. اطلاق و عموم تبصره الحاقي (30/9/1321) به ماده يك تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران راجع به هزينه ورشكستگي، چنانچه پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، ورشكستگي به هر علت خاتمه پيدا كند، ‌هزينه امور ورشكستگي نمي‌تواند از نصف ميزان مقرر در ماده يك اصلاحي (28/12/1373) تصويب‌نامه ياد شده، تجاوز كند. بنابراين، ب. ت. ب. اين‌كه با پرداخت بدهي ورشكسته توسط اشخاص ثالث پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، ورشكستگي پايان مي‌يابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقي فوق بوده و بيش از نصف هزينه مقرر قابل برداشت نيست. 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده يك تصويب‌نامه ياد شده و اين‌كه مصوبه مزبور از حيث كفايت يا عدم كفايت فروش تمام يا قسمتي از اموال ورشكسته براي پرداخت بدهي‌ها تفكيكي قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزينه امور ورشكستگي، كل دارايي ورشكسته ملاك عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخير ماده 56 آيين‌نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري نيز مؤيد اين برداشت است. 4- ب. ت. ب. تبصره الحاقي (30/9/1321) به تصويب‌نامه ياد شده، اقداماتي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به منظور شناسايي اموال تاجر، جلوگيري از حيف و ميل آن‌ها، تصديق طلب طلبكاران، وصول مطالبات ورشكسته و ديگر امور مربوط انجام داده است، ملاك تعيين هزينه امور ورشكستگي است و در احتساب اين هزينه، عرف جاري مد نظر خواهد بود. 5- بند 7 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حق صندوق «الف» را مشخص كرده است كه برداشت وجهي خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقي (4/12/1393) به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفيه نمي‌تواند مبلغي مازاد از دارايي ورشكسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 موضوع این استعلام به هزینه‌های ورشکستگی و حق صندوق «الف» مربوط می‌شود، در مواردی که ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به پایان برسد. پرسش‌های مطرح شامل شرایط اخذ هزینه ورشکستگی در صورت نقض حکم، پرداخت مطالبات توسط اشخاص ثالث، محاسبه هزینه بر اساس کل دارایی یا دارایی‌های غیرقابل فروش و تعیین رویه ادارات تصفیه امور ورشکستگی است. پاسخ‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها به شرح زیر است:<br>1) در صورتی که حکم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه نقض شود، ورشکسته نسبت به حق صندوق «الف» مسئولیتی ندارد.<br>2) اگر اشخاص ثالث قبل از تقسیم وجوه، بدهی‌ها را پرداخت کنند، هزینه ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان تعیین‌شده فراتر رود.<br>3) در محاسبه هزینه ورشکستگی، باید کل دارایی ورشکسته مد نظر قرار گیرد، حتی اگر برخی از اموال به فروش نرود.<br>4) هزینه‌ها باید بر اساس اقداماتی که اداره تصفیه انجام داده و عرف جاری تعیین شوند.<br>5) برداشت وجهی بیشتر از حق صندوق «الف» ممنوع است و اداره تصفیه نمی‌تواند بیش از مقادیر مشخص‌شده، هزینه‌ای دریافت کند. تاریخ نظریه: 1401/04/06 شماره نظریه: 7/1400/1507 شماره پرونده: 1400-115-1507 ح 1- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (1321/9/30) به تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سوال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسئولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. 2- در فرض سوال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده‌اند، ب. ت. ب. اطلاق و عموم تبصره الحاقی (1321/9/30) به ماده یک تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، ‌هزینه امور ورشکستگی نمی‌تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (1373/12/28) تصویب‌نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، ب. ت. ب. این‌که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می‌یابد، لذا فرض سوال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده یک تصویب‌نامه یاد شده و این‌که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی‌ها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری نیز موید این برداشت است. 4- ب. ت. ب. تبصره الحاقی (1321/9/30) به تصویب‌نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن‌ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. 5- بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (1393/12/4) به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی‌تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند. به موجب مصدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هیئت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که شکستگی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد ، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تعیین خواهد شد که این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. . 1 در صورتی که علت خط به ورشکستگی نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مثل تجدیدنظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا اعتراض ثالث و ....باشد آیا مجاز به اخذ تا 3/5 ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف می باشیم یا خیر؟ .2 در بسیاری از موارد و در جریان امر تصفیه شرکت های تجاری اشخاص ثالث مثل مدیران شرکتها ، خیرین ، سرمایه گذاران و ...بدون اینکه ادعای داشته باشند تمایل خود را جهت پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران اعلام می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،کلیه هزینه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا 3/5 ارزش اموال. . 3 در بسیاری از موارد به لحاظ ارزش افزوده ای که اموال تاجر پیدا می کند فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش سایر اموال نیست ، آیا در محاسبه صندوق الف ازماخذ کل دارایی ورشکسته حتی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی رود و به ورشکسته مستند می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟ .4 ب. ت. ب. این که اگر قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی بر شکستگی خاتمه یابد قانون صرفاً اخذ بیش از 3/5 درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی سقف برای آن تعیین کرده و در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد ضابطه صرفاً میزان اقدامات انجام شده است برای جلوگیری از تشتت رویه ادارات تصفیه به چه شکل اقدام نمایند. . 5 حسب بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،حق صندوق الف معادل 7 درصد نسبت به مازاد 20,000,000 ریال از اموال ورشکسته است ، این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود بیش از این مقدار و ظاهراً معادل 7 /52 درصد است . ب. ت. ب. اینکه این موضوع بعضاً مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده ای ندارد ، مستدعی است جهت تشحیذ این اداره و اقناع مراجعین مبنای محاسبه آن اداره کل محترم در این خصوص را اعلام فرمایید. -1 استحقاق صندوق »الف« در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی ) (30/9/1321 به تصویبنامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق »الف« مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. -2 در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کردهاند، ب. ت. ب. اطلاق و عموم تبصره الحاقی ) (30/9/1321 به ماده یک تصویبنامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، هزینه امور ورشکستگی نمیتواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی ) (28/12/1373 تصویبنامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان مییابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. -3 ب. ت. ب. اطلاق ماده یک تصویبنامه یاد شده و اینکه مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهیها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آییننامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری نیز مؤید این برداشت است. -4 ب. ت. ب. تبصره الحاقی ) (30/9/1321 به تصویبنامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آنها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. -5 بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق »الف« را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی ) (4/12/1393 به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور )موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب (1393 ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمیتواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق »الف« برداشت کند. دکتر …

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین