Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلمروی اختیارات و وظایف وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری در جرایم فساد مالی و جرایم مرتبط با مواد مخدر

سبدِ من

#فساد_مالی #ضابط_دادگستری #مواد_مخدر #اداره_کل #اطلاعات #تشخیص #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #ضابط_خاص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #مرتکب #جرم #دادستان_کل_کشور #خرید #فروش #رسیدگی #وزارت_اطلاعات #جرایم #ضابط #قضاییه #ضابطه #نظریه‌مشورتی #قضایی #مهلت #ولی #تعقیب #اختیاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وزارت اطلاعات در مفاسد اقتصادی اشخاص خصوصی ضابط دادگستری محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان، از جمله جرایم اشخاص خصوصی، ضابط دادگستری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حدود ضابط‌بودن مأموران وزارت اطلاعات در جرایم اقتصادی و مواد مخدر است. متنِ موجود، وزارت اطلاعات را در جرایم فساد مالی کلان ضابط می‌داند و می‌گوید این حکم شامل اشخاص خصوصی و غیردولتی هم می‌شود؛ اما درباره تعریف «کلان» و پرسش مواد مخدر، پاسخ در بخش موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره وزارت اطلاعات است.

چگونه: اداره کل حقوقی به بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری استناد کرده است. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ‌ها قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای فهم حدود ضابط‌بودن وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی، به‌ویژه پرونده‌های مربوط به اشخاص خصوصی و غیردولتی، مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، بند «ب» ماده ۲۹؛ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تبصره ۱ ماده ۴؛ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط خاص، ضابط دادگستری، فساد مالی کلان، وظایف محول‌شده، اشخاص خصوصی و غیردولتی، تشخیص جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مأموران وزارت اطلاعات در همه جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری‌اند؟

متن با استناد به تبصره ۱ ماده ۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، وزارت اطلاعات را در جرایم فساد مالی کلان ضابط دانسته و شمول آن را به جرایم اشخاص خصوصی و غیردولتی نیز تسری داده است.

متن برای تشخیص «کلان» چه ضابطه‌ای بیان می‌کند؟

در بخش ارائه‌شده، ضابطه یا ملاک تشخیص بیان نشده است.

آیا وزارت اطلاعات در جرایم مواد مخدر هم ضابط قانونی است؟

پاسخ این پرسش در بخش ارائه‌شده از متن دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، وزارت اطلاعات، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در مفاسد اقتصادي خرد و كلان از سوي اشخاص حقيقي خصوصي و غير دولتي «عنوان متهم»، ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه كلان در مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 4- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در جرايم خرد و يا عمده مواد مخدر از هر نوع (خريد و يا حمل و يا نگهداري و يا فروش و غيره) ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند و چون در تبصره يك ماده 4 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 (كه پس از انقضاي مهلت اجراي آزمايشي آن طي ماده واحده قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/11/1398 به قانون دائمي تبديل شد)، وزارت اطلاعات در جرايم فساد مالي كلان ضابط دادگستري محسوب شده است كه با عنايت به اطلاق اين تبصره، وزارت اطلاعات در كليه جرايم فساد مالي كلان؛ از جمله جرايم فساد مالي كلان ارتكابي از سوي اشخاص خصوصي و غير دولتي كه در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستري محسوب مي شوند و شخصيت مرتكب جرم مؤثر در مقام نيست؛ ولي در جرايم فساد مالي غير كلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمي شود. 2 و 3- فساد در ماده يك قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعريف شده است؛ اما ضابطه تشخيص «فساد مالي كلان» در اين قانون و ديگر قوانين بيان نشده است، لذا در اين خصوص پس از كسب نظر متخصصين (كارشناسان اقتصادي) تشخيص امر بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مكلف است در زمينه شناسايي و تعقيب شبكه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون به دستور دادستان كل كشور يا قاضي كه ايشان تعيين مي كند، اقدام كند؛ بنابراين صرفاً در قلمرو ماده يادشده، قانون گذار وظايف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غير از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختياري ندارند نظریه مشورتی شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 استعلامی درباره نقش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و ارجاع موارد مفاسد اقتصادی و جرایم مواد مخدر مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات طبق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به عنوان ضابط خاص شناخته می‌شود و در جرایم فساد مالی کلان، از جمله جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی، به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کند. در حالی که در جرایم فساد مالی خرد، چنین نقشی ندارد. همچنین، در خصوص تعریف و تشخیص مفاسد اقتصادی کلان، به ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره شده است، اما ضابطه خاصی برای تشخیص آن ارائه نشده و این موضوع به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در رابطه با جرایم مواد مخدر، مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات تنها در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی قاچاق، به دستور دادستان کل کشور یا قاضی تعیین‌شده، مسئولیت دارد و در غیر این صورت، اختیاری ندارد. تاریخ نظریه: 1401/02/18 شماره نظریه: 7/1400/1512 شماره پرونده: 1400-186-1512 1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1398/11/6 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم موثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود.

موارد مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین