Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1517 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض استنکاف محکوم‌علیه از استرداد سند غیرمالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #سند #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #بازداشت #محکوم‌له #قانون_ثبت #سند_مالکیت_المثنی #آیین_دادرسی_مدنی #حبس #سند_مالکیت #اجرای_حکم #مالکیت #استرداد #قضاییه #استنکاف #محکوم #صورت #برگ_جلب #نظریه‌مشورتی #املاک #در_متن #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای محکومیت به استرداد سند غیرمالی می‌توان از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً مربوط به محکومیت‌های مالی است و برای استرداد سند باید از مقررات خاص (مانند صدور سند المثنی) یا تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که اگر کسی به بازگرداندن یک سند محکوم شود اما از این کار سر باز بزند، آیا می‌توان او را بازداشت کرد. نظر مشورتی می‌گوید بازداشت موضوع قانون محکومیت‌های مالی برای این مورد نیست؛ برای سند مالکیت می‌توان سند المثنی خواست و درباره برخی اعمالِ انجام‌نشده، دادگاه طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده و طرف‌های فرضی، محکوم‌له و محکوم‌علیه‌اند.

چگونه: درباره امکان صدور برگ جلب به علت خودداری از استرداد سند استعلام شده است. اداره کل حقوقی پاسخ منفی داده و چند راهکار اجرایی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که خودداری از استرداد سند، به‌تنهایی مجوز بازداشت بر اساس ماده ۳ نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک؛ تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (به ارجاع متن).

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت غیرمالی، استرداد سند، بازداشت محکوم‌علیه، سند مالکیت المثنی، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای محکوم‌علیه‌ای که از استرداد سند غیرمالی خودداری می‌کند، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برگ جلب صادر می‌شود؟

خیر؛ محکوم‌علیه به استرداد سند، از شمول ماده ۳ خارج است.

اگر سندِ موضوع حکم، سند مالکیت باشد، محکوم‌له چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.

اگر انجام عملِ موضوع حکم فقط از محکوم‌علیه ممکن باشد و او از انجام آن خودداری کند، دادگاه چه می‌کند؟

مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: استرداد سند، محکومیت غیرمالی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه فردي به استرداد سند غير مالي محكوم شود و از اجراي رأي خودداري كند، آيا صدور برگ جلب محكوم عليه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار اجراي كامل دادنامه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد سند محكوم شده اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً، در اين موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محكوم له صورت مي گيرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حكم سند مالكيت باشد، وي مي تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. ثالثاً، به طور كلي در فرضي كه محكوم به، انجام عمل معيني است كه محكوم عليه از انجام آن امتناع مي كند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل مي كند؛ زيرا اگرچه قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره يادشده از حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر نكرده است. ب- ارائه راهكار در خصوص مشكلات اجرايي خارج از وظايف اداره كل حقوقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1517 مورخ 1400/11/30 موضوع استعلام به امکان صدور برگ جلب برای م. ع. د. صورت عدم اجرای حکم استرداد سند غیر مالی مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، امکان‌پذیر نیست و این افراد از شمول ماده 3 این قانون مستثنی هستند. در صورتی که م. ع. از انجام عمل معین خودداری کند، دادگاه باید بر اساس تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام نماید. همچنین، در مواردی که سند موضوع حکم مالکیت است، محکوم‌له می‌تواند با استناد به تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 درخواست صدور سند مالکیت المثنی کند. شایان ذکر است که ارائه راهکارهای اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. تاریخ نظریه: 1400/11/30 شماره نظریه: 7/1400/1517 شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب م. ع. ب. استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟ ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. الف- اولا،ً ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارجاند. ثانیا،ً در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومله صورت میگیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. ثالثا،ً به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل میکند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین