Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1554 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار معامله در صورت عدم رعایت بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خدمت_وظیفه_عمومی #اداره_کل #کارت_پایان_خدمت #سند #مقرره #رسیدگی #اصلاح_آن #دفاتر_اسناد_رسمی #وظیفه #قضاییه #صورت #ابطال #تنظیمی #صحت #اموال #نظریه‌مشورتی #بی‌اعتباری #ماه #مدرک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم معامله‌ای که پیش از آذر ماه ۱۳۹۰ بدون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت به ثبت رسیده است چیست؟

پاسخ: صرف عدم رعایت بند «و» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی موجب بی‌اعتباری معامله یا قابل ابطال بودن آن نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره معامله‌ای بود که پیش از اصلاح قانون، بدون ارائه مدرک مربوط به وضعیت نظام‌وظیفه ثبت شده است. نظر اداره کل حقوقی این است که این تخلف به‌تنهایی معامله را بی‌اعتبار نمی‌کند، اگر معامله از جهات دیگر درست و قانونی باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ طرفین معامله در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی الزام پیشین را بررسی کرده و توضیح داده است که مدرک لازم، مدرک رسیدگی به وضعیت مشمولیت بوده است. سپس اعلام کرده که رعایت‌نشدن این الزام به‌تنهایی سبب بی‌اعتباری یا ابطال معامله نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که اعتبار معامله ثبت‌شده بدون رعایت الزام پیشین مربوط به وضعیت نظام‌وظیفه را بررسی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، بند «و» ماده ۱۰، پیش از اصلاح سال ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: نقل‌وانتقال غیرقهری اموال، وضعیت مشمولیت، ثبت رسمی، اعتبار معامله، ابطال معامله، شرایط عمومی صحت معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ثبت معامله بدون ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، آن را باطل می‌کند؟

خیر؛ صرف رعایت‌نشدن بند «و» ماده ۱۰ موجب بی‌اعتباری یا قابلیت ابطال معامله نیست.

پیش از اصلاح سال ۱۳۹۰، برای ثبت انتقال چه مدرکی لازم بود؟

مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت از اداره وظیفه عمومی؛ نه لزوماً کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.

کلیدواژه‌ها: خدمت وظيفه عمومي، كارت پايان خدمت، نقل و انتقال اموال، بطلان معامله، دفاتر اسناد رسمي

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه تا پيش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط متعاملين، مشروط به داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم بوده است، حكم معامله اي كه پيش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسيده است؛ بي آن كه منتقل اليه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت باشد، چيست؟ آيا سند تنظيمي قابل ابطال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 (تا پيش از اصلاح آن در سال 1390)، ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم يا غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي در مورد مشمولين وظيفه عمومي، مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي است و نه صرف ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت به شرحي كه در استعلام آمده است. ثانياً، صرف عدم رعايت بند «و» ماده 10 يادشده موجب بي اعتباري معامله موضوع سند تنظيمي نيست و معامله را قابل ابطال نمي سازد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه معامله از حيث شرايط عمومي صحت و ديگر الزامات قانوني مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعايت مقرره صدرالذكر خللي به اعتبار آن وارد نمي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1554 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام مربوط به وضعیت معاملاتی است که پیش از حذف بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه 1390 به ثبت رسیده و در آن متعاملین فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده‌اند. پرسش مطرح شده این است که آیا چنین سندی قابل ابطال است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، ثبت نقل و انتقالات غیر قهری مستلزم ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت است. با این حال، عدم رعایت این بند به خودی خود موجب بی‌اعتباری معامله نمی‌شود. بنابراین، اگر معامله از نظر شرایط عمومی صحت و الزامات قانونی دیگر مخدوش نباشد، عدم رعایت این مقرره خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1554 شماره پرونده: 1400-76-1554 ح ثانیاً، صرف عدم رعایت بند «و» ماده 10 یادشده موجب بی‌اعتباری معامله موضوع سند تنظیمی نیست و معامله را قابل ابطال نمی‌سازد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه معامله از حیث شرایط عمومی صحت و دیگر الزامات قانونی مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعایت مقرره صدرالذکر خللی به اعتبار آن وارد نمی‌کند. اولا،ً وفق بند »و« ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ) 1363 تا پیش از اصلاح آن در سال ،(1390 ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی در مورد مشمولین وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره وظیفه عمومی است و نه صرف ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت به شرحی که در استعلام آمده است. ثانیا،ً صرف عدم رعایت بند »و« ماده 10 یادشده موجب بیاعتباری معامله موضوع سند تنظیمی نیست و معامله را قابل ابطال نمیسازد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه معامله از حیث شرایط عمومی صحت و دیگر الزامات قانونی مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعایت مقرره صدرالذکر خللی به اعتبار آن وارد نمیکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین