استعلام :
در بزه كلاهبرداري رايانهاي، چنانچه مال موضوع
جرم از نوع ارز ديجيتال (رمز ارز) باشد و حكم دادگاه در مورد
رد مال نيز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و ميزان ارز برده شده)، در شرايط فعلي كه ارز ديجيتال از نظر مراجع قانوني و بانك مركزي فاقد ارزش ريالي رسمي است و به رغم استعلامات متعدد از بانك مركزي و صرافيهاي مجاز و ارجاع موضوع به كارشناس رسمي، معادل ريالي آن قابل دستيابي نيست و از طرفي ب. ت. ب. سكوت قانون در مورد اين نوع از ارز و رسميت نداشتن معاملات راجع به آن در بانكها و صرافيهاي مجاز، تكليف اجراي حكم در اين زمينه چيست؟ آيا ميتوان براي تعيين ارزش معاملاتي آن به سايتهاي غير رسمي خريد و
فروش ارز ديجيتال استناد كرد؟ در
صورت منفي بودن پاسخ، آيا معادلسازي آن با ارزهاي رايج مانند يورو و دلار آمريكا (بر اساس ارزش ريالي زمان
وقوع جرم) وجاهت دارد و يا آنكه موضوع از مصاديق ماده ۴۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و بايد مال موضوع جرم را در حكم تلف تلقي كرد و در صورت عدم تراضي طرفين راجع به قيمت، مالباخته را به اقامه دعواي
خسارت ملزم بدانيم؟ در اين صورت، مبناي خواسته (شيوه تقويم) چگونه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه در فرض استعلام به موجب حكم دادگاه محكومبه، رمز ارز (ارز ديجيتال) ميباشد، لذا محكومعليه موظف است همان ميزان رمز ارز (ارز ديجيتال) مندرج در حكم را به محكومله تحويل دهد و چنانچه امتناع كند با عنايت به اينكه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا امكان توقيف و
فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه دسترسي به آن ممكن نيست و لذا ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يومالاداء به وسيله كارشناس و
خبره محاسبه و از محكومعليه وصول و به محكومله پرداخت ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1555 مورخ 1401/08/25
موضوع استعلام به بزه
کلاهبرداری رایانهای مربوط میشود که در آن مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال است. پرسش اصلی این است که ب. ت. ب. عدم رسمیت ارز دیجیتال و سکوت قانون در این زمینه، وضعیت
اجرای حکم چگونه خواهد بود و آیا میتوان به سایتهای غیررسمی برای تعیین
ارزش معاملاتی استناد کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که م. ع. ملزم است میزان رمز ارز مندرج در حکم را به
محکومله تحویل دهد و در صورت امتناع، به دلیل عدم رسمیت معاملات ارز دیجیتال، امکان
توقیف و فروش آن وجود ندارد. بنابراین، بر اساس ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
قیمت آن باید با توافق طرفین تعیین شود و در صورت عدم توافق، بهای آن به
قیمت روز توسط
کارشناس محاسبه شده و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1401/08/25
شماره نظریه: 7/1400/1555
شماره پرونده: 1400-3/1-1555 ک
ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا م. ع. موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات
بانک مرکزی و
تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله
اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به
تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود.
ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز )ارز دیجیتال( میباشد، لذا م. ع. موظف است همان میزان رمز ارز )ارز دیجیتال( مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره /58144 ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه