جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/159 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری با اصلاحات و الحاقا
پرسش: آیا رسیدگی به جرایم موضوع قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی تهران است؟
پاسخ: خیر، صلاحیت دادگاه عمومی تهران در ماده ۵۹ قانون مذکور ناظر به دعاوی حقوقی و ترافعی است و رسیدگی به جرایم این قانون تابع قواعد عمومی صلاحیت مراجع کیفری است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مرجع رسیدگی به جرایم مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بود. نظر مشورتی میگوید صلاحیت دادگاه عمومی تهران که در ماده ۵۹ آمده، مربوط به اختلافات حقوقی است و شامل پروندههای کیفری نمیشود. رسیدگی به جرم تابع قواعد عمومی صلاحیت مراجع کیفری است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره انجام تحقیقات مقدماتی و مرجع رسیدگی، اداره کل حقوقی ابتدا دامنه صلاحیت ماده ۵۹ را تفسیر کرده است. ادامه پاسخ درباره بخش دوم استعلام در متنِ ارائهشده کامل نیست.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص تفاوت مرجع رسیدگی به اختلاف حقوقی و جرم مرتبط با این قانون کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری؛ ماده ۱۷۹ آییننامه مربوطه.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، اختلاف حقوقی، امر ترافعی، مدعی خصوصی، دعوای کیفری، جنبه عمومی جرم، تحقیقات مقدماتی، قرار نهایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
صلاحیت دادگاه عمومی تهران در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات ناظر به چه نوع اختلافی است؟
ناظر به اختلافات حقوقی و ترافعی است، نه دعاوی کیفری.
رسیدگی به جرایم موضوع قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بر چه اساسی انجام میشود؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و ماده 179 آيين نامه مربوطه، مراد از انجام تحقيقات مقدماتي در ماده 179 آيين نامه تا زمان صدور قرار نهايي است يا اين كه با جمع آوري اوليه ادله، بايد پرونده به دادسراي مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهايي،آيا كيفرخواست بايد به صلاحيت دادگاه هاي كيفري همان حوزه قضايي رسيدگي كننده ارسال شود تا متعاقباً از طريق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه تهران ارسال شود يا اين كه كيفرخواست صادره بر خلاف اصول كلي بايد مستقيما به صلاحيت محاكم تهران تنظيم گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. اين كه در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري، صلاحيت دادگاه عمومي تهران، ناظر به رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون ياد شده وآيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد وكلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعي و حقوقي است كه لزوماً نياز به مدعي خصوصي دارد و منصرف از دعاوي كيفري است كه واجد جنبه عمومي بوده و ممكن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد، بنابراين صلاحيت ياد شده معطوف به صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است، مضافاً به اين كه رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي آيين نامه اجرايي نيز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پيش بيني است. بنابراين، رسيدگي به جرايم مذكور در قانون فوق الذكر مطابق قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي كيفري خواهد بود. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به ديگر پرسش منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/159 مورخ 1400/07/03
موضوع استعلام به تفسیر مواد قانونی و آییننامههای مرتبط با قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اختصاص دارد. پرسش مطرح شده شامل این موارد است که آیا تحقیقات مقدماتی باید تا زمان صدور قرار نهایی ادامه یابد یا پس از جمعآوری اولیه ادله، پرونده به دادسرای تهران ارسال شود. همچنین، سوالی در خصوص صلاحیت ارسال کیفرخواست به دادگاههای کیفری مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صلاحیت دادگاه عمومی تهران تنها به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و آییننامههای اجرایی مربوط میشود. این اختلافات به دعاوی حقوقی مربوط است و شامل دعاوی کیفری نمیشود. بنابراین، رسیدگی به جرایم باید بر اساس قواعد صلاحیت مراجع قضایی کیفری انجام شود و به همین دلیل، پاسخ به سایر پرسشها منتفی است.
تاریخ نظریه: 1400/07/03
شماره نظریه: 7/1400/159
شماره پرونده: 1400-168-159 ک
اولاً، ب. ت. ب. اینکه در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی وعلائم تجاری، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون یادشده وآییننامههای اجرایی آن م. ب. وکلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد، بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است، مضافاً به اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوقالذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود.