Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1599 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاههای مرکز استان بعنوان مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی و اعمال تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش

سبدِ من

#بهره‌وری #اداره_کل #رسیدگی #اعتراض #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #جنگل‌ها #مراتع #تفسیر #رای_کمیسیون #دبیرخانه #ذی‌نفع #ابلاغ #صلاحیت #قضات #پیشگیری #اتلاف #گونه #استان #قضاییه #شهرستان #نظریه‌مشورتی #اختصاص #حقوقی_در #پایان #هیات_حل_اختلاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «مركز» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چیست؟

پاسخ: مقصود از مرکز در این تبصره، مرکز استان است و تسری آن به مرکز کشور یا شهرستان‌ها خلاف قانون است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجعی است که باید به اعتراض‌ها نسبت به آرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ رسیدگی کند. نظریه می‌گوید پس از پایان مهلت پنج‌ساله، دعوا در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان مطرح می‌شود، نه در مرکز کشور یا مراکز شهرستان‌ها.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ و مرجع رسیدگی به آن است.

چگونه: درباره معنای واژه «مرکز» در تبصره ۱ ماده ۹ و محل رسیدگی به دعوا پرسش شده است. نظریه با استناد به مفاد تبصره، «مرکز» را مرکز استان دانسته و رسیدگی در مرکز کشور یا مراکز شهرستان‌ها را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص معترض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ و مراجع قضایی مهم است، زیرا محل طرح دعوا را مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۱ ماده ۹؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، ماده ۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به رأی کمیسیون، هیأت موضوع ماده واحده، دادگاه ویژه، مرکز استان، مهلت پنج‌ساله، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «مرکز» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کجاست؟

بر اساس نظریه، منظور مرکز استان است.

آیا پس از پایان مهلت مقرر می‌توان دعوا را در دادگاه‌های شهرستان مطرح کرد؟

خیر؛ متن، طرح دعوا را پس از پایان مهلت در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز می‌داند و «مرکز» را مرکز استان تفسیر می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : تبصره «۱» ماده (۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مرجع اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت از و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي را شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد مي شود ، از آن جا كه عبارت «مركز» اجمال دارد و مشخص نيست مقصود از اين عبارت مركز استان است يا مركز كشور ،پيشنهاد مي شود مي شود جهت پيشگيري از برهم خوردن توازن قضايي انباشت پرونده ها در تهران و مراكز استان ها و جلوگيري از اطاله دادرسي، سردرگمي اصحاب دعوي و اتلاف وقت و هزينه ها ،رسيدگي اين گونه پرونده ها در مراكز شهرستانها انجام شود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي شود و بعد از انقضاي اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذي نفع مي تواند در دادگاه هاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستان ها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است؛ هم چنان كه برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم كل دادگستري هاي استان ابلاغ شده است: «با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاه هاي عمومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند». نظریه مشورتی شماره 7/1400/1599 مورخ 1400/12/28 موضوع استعلام به تفسیر عبارت "مرکز" در تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مربوط می‌شود. این تبصره به مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون حفاظت از و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 اشاره دارد. استعلام‌کننده درخواست دارد مشخص شود که آیا "مرکز" به معنای مرکز استان است یا مرکز کشور و پیشنهاد می‌کند که رسیدگی به این پرونده‌ها در مراکز شهرستان‌ها انجام گیرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعتراض به رای کمیسیون مذکور باید در دبیرخانه هیات ثبت و در همان هیات رسیدگی شود. همچنین، پس از پایان مهلت مقرر، ذینفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در "مرکز استان" طرح دعوا کند. علاوه بر این، تفسیر "مرکز" به معنای مرکز کشور یا مراکز شهرستان‌ها با حکم تبصره مغایرت دارد و بر اساس بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 1390/10/18 نیز تاکید شده است که شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد. تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1599 شماره پرونده: 1400-127-1599 ح اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ هم‌چنان که برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 1390/10/18 به روسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند».

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین