نظر مشورتی 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان معرفی ارز دیجیتال (رمز ارز) از سوی محکومعلیه جهت اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا محکومعلیه میتواند برای اجرای حکم مدنی، رمز ارز (ارز دیجیتال) معرفی کند؟
پاسخ: خیر، به دلیل عدم رسمیت در مبادلات داخلی و عدم امکان برگزاری مزایده رسمی، توقیف و مزایده رمز ارز ممکن نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که اگر محکومعلیه برای اجرای حکم، ارز دیجیتال معرفی کند، اجرای احکام چگونه با آن رفتار کند. نظر مشورتی میگوید چون خریدوفروش رسمی ارز دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز دانسته نشده و مزایده رسمی آن ممکن نیست، توقیف و مزایده آن در وضعیت فعلی امکان ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکومعلیه و اجرای احکام مدنی است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره توقیف و فروش ارز دیجیتال، اداره کل حقوقی به تکلیف معرفی مال در ماده ۳۴ و محدودیت معاملات رسمی ارز دیجیتال استناد کرده است. بر این اساس، امکان توقیف و مزایده آن را در شرایط فعلی منتفی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیهها و واحدهای اجرای احکام درباره امکان معرفی و فروش ارز دیجیتال در فرایند اجرای حکم راهگشاست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه در جريان اجراي حكم مدني، مال منقول اعتباري رمز ارز (ارز ديجيتال) از سوي محكومعليه جهت اجراي حكم معرفي شود، اجراي احكام در خصوص توقيف، تحويل به امين، مزايده و ديگر الزامات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چگونه رفتار ميكند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكومعليه مكلف است مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز ديجيتال و معاملات آن به نحو غير رسمي در صرافيها و عرف رايج است؛ اما نظر به اينكه انجام چنين معاملاتي به نحو رسمي رايج نيست و از سوي مراجع رسمي و قانوني تأييد نشده است و وفق بند يك تصويبنامه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤوليت خطرپذيري از سوي متعاملين صورت ميگيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست» و از آنجا كه در مقام فروشاموال محكومعليه، اجراي احكام به عنوان مرجع رسمي اقدام به برگزاري مزايده ميكند و ب. ت. ب. عدم تجويز خريد و فروش ارزهاي ديجيتال از طريق مراجع رسمي و قانوني در مبادلات داخلي و در نتيجه عدم امكان مزايده ارزهاي ديجيتال، توقيف و مزايده ارزهاي ديجيتال در شرايط فعلي ممكن نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17
موضوع استعلام به نحوه رفتار اجرای احکام در خصوص توقیف و مزایده مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) که توسط م. ع. د. جریان اجرای حکم مدنی معرفی شده، مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. موظف است مالی را معرفی کند که امکان اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن فراهم باشد. ب. ت. ب. عدم رسمیت و عدم تایید معاملات رمز ارزها توسط مراجع قانونی، همچنین بر اساس بند یک تصویبنامه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 1398/05/06 هیات وزیران که استفاده از رمز ارزها را مشمول حمایت دولت نمیداند و آن را در مبادلات داخلی مجاز نمیداند، اجرای احکام نمیتواند نسبت به توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1401/08/17
شماره نظریه: 7/1400/1602
شماره پرونده: 1400-3/1-1602 ح
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی م. ع. جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار میکند؟
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافیها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینکه انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آنجا که در مقام فروش اموال محکومعلیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده میکند و ب. ت. ب. عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 م. ع. مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافیها و عرف رایج است؛ اما ن. ب. ا. انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویبنامه شماره /58144 ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران »استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست« و از آنجا که در مقام فروش اموال محکومعلیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده میکند و ب. ت. ب. عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست. دکتر …