Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1610 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ماده 44 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به دلیل مغایرت با موازین شرعی غیرقابل اعمال اعلام شده است. در

سبدِ من

#جنگل‌ها #اداره_کل #مراتع #پیش‌بینی #تعقیب_کیفری #ضمانت #جنگل #مجازات #تشخیص #ناظر #جرم #مرتکب #جرم‌انگاری #پروانه #نظریه #تخریب #تعزیرات #ولی #منابع‌ملی #تسری #غرامت #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعلیف و چرای غیرمجاز دام در جنگل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری است؟

پاسخ: بله، به جز موارد خاص پیش‌بینی‌شده در قانون، چراي دام بدون پروانه در جنگل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری است و نمی‌توان مقررات مراتع را به جنگل‌ها تسری داد.

به زبانِ ساده

نظریه میان چرای دام در جنگل و چرا در مرتع تفاوت می‌گذارد. به گفته متن، تبصره ۲ ماده ۴۷ درباره چرای بدون پروانه یا بیش از ظرفیت در مراتع است و نمی‌توان آن را به چرای غیرمجاز در جنگل گسترش داد. متن همچنین ماده ۴۴ مکرر را غیرقابل اجرا می‌داند و به موارد خاص مواد ۴۴ و ۵۰ اشاره می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص یا مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اعتبار ماده ۴۴ مکرر و قلمرو ضمانت اجرای کیفری چرای دام بدون پروانه نظر داده است. بخش پایانی متن ناقص است.

چرا مهم است: برای دامداران و مراجع رسیدگی‌کننده مهم است، زیرا میان رفتارهای مربوط به جنگل و مرتع در اعمال ضمانت اجرای کیفری تفکیک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۴ مکرر و مواد ۴۴، ۵۰ و بندهای ۶ و ۷ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع؛ تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۱ شورای نگهبان

مفاهیمِ حقوقی: پروانه چرا، چرای غیرمجاز، جنگل، مرتع، منابع ملی، ضمانت اجرای کیفری، تفسیر قلمرو قانون کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل اجراست؟

خیر؛ طبق نظریه، شورای نگهبان آن را مغایر موازین شرعی تشخیص داده و غیرقابل اعمال و اجرا دانسته است.

آیا چراکردن دام بدون پروانه در جنگل، طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ جرم است؟

خیر؛ متن می‌گوید این تبصره درباره چرا در مراتع است و به چرا در جنگل تسری نمی‌یابد.

چراکردن دام بدون پروانه در مراتع جرم محسوب می‌شود؟

طبق متن، چرا در مراتع بدون پروانه یا بیش از ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم است.

در چه مواردی برای چرای غیرمجاز در جنگل یا منابع ملی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است؟

متن به موارد مواد ۴۴ و ۵۰ اشاره می‌کند و بخش پایانی آن ناقص است.

کلیدواژه‌ها: چراگاه، جنگل‌ها و مراتع، پروانه چرا، جرم، تعلیف دام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع به موجب نظريه شماره 8657-11/4/1366 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده و غير قابل اعمال و اجراء است. ثانياً، هرچند به موجب تبصره يك ماده 47 (اصلاحي 1387) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «تعليف دام در جنگل ها و مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد ...»، ولي ضمانت اجراي كيفري در خصوص اين رفتار به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به ترتيب ناظر بر «چراي غير مجاز دام در جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه شده» و نيز «چرانيدن غير مجاز بز در جنگل ها و مراتع» مي باشد، پيش بيني نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر نيز چراي دام بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غير مشجر) جرم محسوب مي شود و اشاره به چراي غير مجاز دام در جنگل ها نشده است و ب. ت. ب. تعريف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نمي توان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي 1387) را به چراي غير مجاز دام در جنگل ها تسري داد و مرتكبان آن را تعقيب كيفري كرد. در نتيجه مي توان گفت به جز موارد پيش بيني شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چراي غير مجاز دام در جنگل ها به طور صريح يا ضمني جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتكب در فرض سؤال موجب تخريب جنگل ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقيب كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1610 مورخ 1400/11/30 موضوع استعلام به شرایط پرداخت غرامت توسط صاحب دام و جنبه کیفری آن بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده 44 مکرر این قانون به استناد نظریه شورای نگهبان (شماره 8657- 1366/04/11) مغایر با موازین شرعی و غیرقابل اجرا است. همچنین، هرچند تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعلیف دام در جنگل‌ها را مشروط به اخذ پروانه می‌داند، اما برای این رفتار ضمانت اجرای کیفری به جز در موارد خاص پیش‌بینی شده در مواد 44 و 50 این قانون وجود ندارد. بنابراین، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به وضوح جرمانگاری نشده و تنها در صورت تخریب جنگل‌ها، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است. تاریخ نظریه: 1400/11/30 شماره نظریه: 7/1400/1610 شماره پرونده: 1400-84-1610 ک ب. ت. ب. متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام آیا شرایط دام ماجده وصف کیفری است یا نه اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است یا خیر اولاً، ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به موجب نظریه شماره 8657- 1366/4/11 شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است. ثانیاً، هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگل‌ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب....»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه شده» و نیز «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی‌توان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی 1387) را به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سوال موجب تخریب جنگل‌ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است. ب. ت. ب. متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام، آیا چرای دام واجد وصف کیفری است یا خیر؟ اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است یا خیر؟ اولا،ً ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به موجب نظریه شماره -8657 11/4/1366 شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است. ثانیا،ً هرچند به موجب تبصره یک ماده ) 47 اصلاحی (1387 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. «...، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر »چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده« و نیز »چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع« میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اصلاحی (1387 را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرمانگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 موضوع قابل تعقیب کیفری است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین