نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ماده 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از
جنگل ها و
مراتع به موجب نظريه شماره 8657-11/4/1366 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده و غير قابل اعمال و اجراء است. ثانياً، هرچند به موجب تبصره يك ماده 47 (اصلاحي 1387) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «تعليف دام در جنگل ها و مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ
پروانه چرا مي باشد ...»، ولي
ضمانت اجراي كيفري در خصوص اين رفتار به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به ترتيب
ناظر بر «چراي غير مجاز دام در جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه شده» و نيز «چرانيدن غير مجاز بز در جنگل ها و مراتع» مي باشد، پيش بيني نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر نيز چراي دام بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غير مشجر)
جرم محسوب مي شود و اشاره به چراي غير مجاز دام در جنگل ها نشده است و ب. ت. ب. تعريف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نمي توان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي 1387) را به چراي غير مجاز دام در جنگل ها تسري داد و مرتكبان آن را تعقيب كيفري كرد. در نتيجه مي توان گفت به جز موارد پيش بيني شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چراي غير مجاز دام در جنگل ها به طور صريح يا ضمني جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتكب در فرض سؤال موجب تخريب جنگل ها شود، مطابق ماده 690
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقيب كيفري است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1610 مورخ 1400/11/30
موضوع استعلام به شرایط پرداخت
غرامت توسط صاحب دام و جنبه کیفری آن بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که ماده 44 مکرر این قانون به استناد نظریه شورای نگهبان (شماره 8657- 1366/04/11) مغایر با موازین شرعی و غیرقابل اجرا است. همچنین، هرچند تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعلیف دام در جنگلها را مشروط به اخذ پروانه میداند، اما برای این رفتار ضمانت اجرای کیفری به جز در موارد خاص
پیشبینی شده در مواد 44 و 50 این قانون وجود ندارد. بنابراین، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به وضوح جرمانگاری نشده و تنها در صورت
تخریب جنگلها، مطابق ماده 690 قانون
مجازات اسلامی (
تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل
تعقیب کیفری است.
تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1610
شماره پرونده: 1400-84-1610 ک
ب. ت. ب. متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام آیا شرایط دام ماجده وصف کیفری است یا نه اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است یا خیر
اولاً، ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به موجب نظریه شماره 8657- 1366/4/11 شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی
تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است.
ثانیاً، هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب....»،
ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر «چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده» و نیز «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی 1387) را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها
تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی
جرمانگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل
مرتکب در فرض سوال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است.
ب. ت. ب. متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام، آیا چرای دام واجد وصف کیفری است یا خیر؟ اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است یا خیر؟
اولا،ً ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به موجب نظریه شماره -8657 11/4/1366 شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است. ثانیا،ً هرچند به موجب تبصره یک ماده ) 47 اصلاحی (1387 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. «...، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر »چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده« و نیز »چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع« میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اصلاحی (1387 را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرمانگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 موضوع قابل تعقیب کیفری است. دکتر …