استعلام :
در مواردي كه محكوم عليه واحد داراي محكوميت هاي مالي متعدد از حوزه هاي قضايي مختلف باشد و تمامي حوزه هاي قضايي با اعطاي نيابت به يك حوزه قضايي جهت اجراي حكم، توقيف مال واحدي را درخواست كنند، چنانچه پس از توقيف مال شخص ثالثي به استناد
ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مدعي مالكيت ملك مذكور شود و يكي از مراجع قضايي با
دستور توقف عمليات اجرايي، در نهايت رأي بدوي به نفع
معترض ثالث صادر كند؛ اما مرجع قضايي ديگر به لحاظ عدم پيگيري ثالث حكم بر بطلان شكايت معترض ثالث صادر كند، ب. ت. ب. وحدت معترض ثالث و مال توقيفي و محكوم عليه و كثرت محكوم لهم و اجراييه هاي واصله، آيا اجراي احكام مي تواند در پرونده اي كه حكم بر بي حقي معترض ثالث صادر شده و نيز در پرونده هايي كه هيچ گونه اظهار نظري نشده است، عمليات اجرايي را ادامه دهد و يا آن كه به سبب پذيرش و ادعاي معترض ثالث در يكي از پرونده ها و صدور دستور توقف عمليات اجرايي در خصوص مال توقيفي، اين امر به ديگر پرونده ها نيز تسري پيدا مي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه اجراييه هاي متعدد عليه محكوم عليه واحد صادر و از سوي مراجع مختلف جهت توقيف مال معين (ملك) نيابت اعطا شده است، در صورت
اعتراض شخص ثالث، چنانچه در يك شعبه حكم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه ديگر حكم به بطلان دعواي معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده اي كه
اعتراض پذيرفته شده است، عمليات اجرايي متوقف مي شود؛ اما در پرونده ديگر به لحاظ عدم پذيرش اعتراض ثالث، عمليات اجرايي مادام كه رأي مذكور به طرق قانوني نقض نشده است، ادامه مي يابد. در ديگر پرونده هايي كه اعلام نظر نشده است، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي حكم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقيف مي شود كه مقدم بر عمليات توقيف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض
شخص ثالث مشمول ماده 147 اين قانون بوده و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض با لحاظ حكم صادره و ديگر دلايل و مستندات و دفاعيات طرفين رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1618 مورخ 1401/03/03
موضوع استعلام، به وضعیت
اجرای احکام مالی مربوط میشود، به ویژه در مواردی که م. ع. دارای محکومیتهای مالی متعدد از حوزههای
قضایی مختلف است و در این شرایط، درخواست
توقیف یک مال واحد مطرح میشود. پرسش اصلی این است که آیا در صورتی که حکمی به نفع معترض ثالث در یک پرونده صادر شده و در پرونده دیگری حکم بر بطلان شکایت وی صادر گردد،
عملیات اجرایی در پروندههایی که حکم به بیحقی معترض ثالث صادر شده، ادامه خواهد یافت یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که در پروندهای که اعتراض آن پذیرفته شده، عملیات اجرایی متوقف میشود. اما در پروندهای که اعتراض رد شده، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت تا زمانی که حکم به طرق قانونی نقض نشود. همچنین در پروندههایی که هیچگونه اظهار نظری نشده است، بر اساس ماده 146 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکم صادره به نفع معترض ثالث تنها در صورتی موجب
رفع توقیف میشود که مقدم بر عملیات توقیف باشد و اعتراض شخص ثالث تحت شمول ماده 147 این قانون قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1401/03/03
شماره نظریه: 7/1400/1618
شماره پرونده: 1400-3/1-1618 ح
در مواردی که م. ع. واحد دارای محکومیتهای مالی متعدد از حوزههای قضایی مختلف باشد و تمامی حوزههای قضایی با اعطای
نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم،
توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مدعی
مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت
رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، ب. ت. ب. وحدت معترض ثالث و مال
توقیفی و م. ع. و کثرت
محکوملهم و اجراییههای واصله، آیا اجرای احکام میتواند در پروندهای که حکم بر بیحقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پروندههایی که هیچگونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آنکه به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پروندهها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پروندهها نیز تسری پیدا میکند؟
در فرض سوال که اجراییههای متعدد علیه م. ع. واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پروندهای که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف میشود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه مییابد. در دیگر پروندههایی که اعلام نظر نشده است، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف میشود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سوال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147 این قانون بوده و دادگاه
رسیدگیکننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و
دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مینماید.
جناب آقای … دادگستری شهرستان املش با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/1286/46001 مورخ 1400/11/30 به
شماره ثبت وارده 1618 مورخ ، 1400/11/30 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که اجراییههای متعدد علیه م. ع. واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین )ملک( نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پروندهای که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف میشود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه مییابد. در دیگر پروندههایی که اعلام نظر نشده است، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف میشود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147 این قانون بوده و دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. دکتر …