نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1663 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزامی بودن شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی
#دادگاه_خانواده #اداره_کل #قضات #رسیدگی #حمایت_خانواده #تأسیس #صلاحیت #فوت #رای_صادره #خانواده #قضاییه #قضایی #عضو #صورت #نظریهمشورتی #استنباط #ولی #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده الزامی است؟
پاسخ: بله، استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاههای خانواده موضوع قانون حمایت خانواده الزامی است.
به زبانِ ساده
این متن درباره شرایط قانونی قضات دادگاه خانواده است. نتیجه این است که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل باشد، اما این شرط فعلاً برای دادگاههایی که هنوز رسماً تشکیل نشدهاند، اجباری نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چگونه: با پاسخ به استعلام قانونی درباره شرایط قضات دادگاه خانواده تبیین شد.
چرا مهم است: این متن برای تعیین صلاحیت قانونی قضات دادگاههای خانواده و اعتبار آرای آنها اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (ماده 1 و ماده 3)
مفاهیمِ حقوقی: دادگاه خانواده، شرط تأهل، سابقه خدمت قضایی، نظر مشورتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده چه حکمی دارد؟
قانوناً الزامي است و قاضي بايد به محض از دست دادن آن، مراتب را اعلام کند.
آیا این شرط برای دادگاههای خانوادهای که هنوز تشکیل نشدهاند نیز لازم است؟
خیر، تا زمان تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده ۱، وجود این شروط برای قضات فعلی الزامی نیست.
کلیدواژهها: قاضی دادگاه خانواده، قانون حمایت خانواده، شرط تأهل، صلاحیت قضایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، از ماده 3 قانون حمايت
خانواده مصوب 1391 كه مقرر داشته: «
قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي چهار سال سابقه خدمت قضايي باشند»
استنباط ميشود كه استمرار شرط تأهل براي قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامي است و قاضي دادگاه خانواده به محض زايل شدن شرط مذكور، بايد مراتب را به مقامات ذيربط اعلام كند تا به جاي وي
عضو واجد شرايط تعيين شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسيدگي به پرونده از جانب وي فاقد وجاهت قانوني است؛ ضمناً آنچه در ماده 3 اين قانون در مورد شرايط شخص قاضي دادگاه خانواده بيان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضايي است، مربوط به زماني است كه دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون ياد شده تشكيل شود؛ ولي تا زماني كه دادگاههاي خانواده موضوع ماده قانوني اخيرالذكر تشكيل نشده است، براي قضات دادگاههاي فعلي كه كماكان به دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكنند، وجود شروط مذكور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامي نيست. ثانياً، اظهار نظر در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار آراء قضايي خارج از وظايف اين اداره كل است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1663 مورخ 1400/12/14
موضوع استعلام به شرایط لازم برای قضات دادگاه خانواده بر اساس ماده 3 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 مربوط میشود. طبق این ماده، قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت
قضایی داشته باشند.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید میکند که شرط تاهل برای قضات دادگاه خانواده الزامی است و در
صورت از بین رفتن این شرط، قاضی موظف است این موضوع را به مقامات ذیربط اطلاع دهد تا یک عضو واجد شرایط به عنوان جایگزین تعیین شود. همچنین، این اداره توضیح میدهد که این شروط تا زمانی که دادگاههای خانواده تاسیس نشدهاند، برای قضات فعلی که به دعاوی خانوادگی
رسیدگی میکنند، الزامی نیست. در پایان، این اداره اعلام میکند که اظهار نظر در مورد اعتبار آراء قضایی خارج از
صلاحیت آن است.
تاریخ نظریه: 1400/12/14
شماره نظریه: 7/1400/1663
شماره پرونده: 1400-9/16-1663 ح
در اجرای ماده 3 قانون حمایت خانواده در صورت جدایی قاضی دادگاه خانواده از همسرش
فوت همسر آیا امکان ادامه اشتغال قاضی در دادگاه خانواده وجود دارد یا خیر و
رای صادره در این صورت معتبر م. ب. یا خیر؟
اولا،ً از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مقرر داشته: »قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند« استنباط میشود که استمرار شرط تأهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذیربط اعلام کند تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین شود؛ چون با فقدان شرط تأهل، رسیدگی به پرونده از جانب وی فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمناً آنچه در ماده 3 این قانون در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یادشده تشکیل شود؛
ولی تا زمانی که دادگاههای خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاههای فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست. ثانیا،ً اظهار نظر در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار آراء قضایی خارج از وظایف این اداره کل است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.