Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/168 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعتبار ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #دادسرا #رسیدگی #اجرت‌المثل #قانون_مدنی #حقوق_مالی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #تحقیقات_مقدماتی #قضاییه #خانواده #ماهانه #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بخش #نظریه #صورت #قضایی #زمان #شهرستان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرت‌المثل و مقرری ماهانه موضوع قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ قابل جمع هستند؟

پاسخ: خیر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ ضمنی شده و قابل اعمال نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این بوده که آیا می‌توان علاوه بر اجرت‌المثل، مقرری ماهانه موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را نیز تعیین کرد. نظر مشورتی می‌گوید ماده ۱۱ آن قانون با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ ضمنی شده و قابل اجرا نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره حقوق مالی زوجین است و مشخصات آنان در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره جمع اجرت‌المثل و مقرری ماهانه مطرح شد و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۳ را منسوخ ضمنی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین، وکلا و دادگاه‌هایی کاربرد دارد که درباره امکان مطالبه هم‌زمان این دو حق مالی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی؛ ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: اجرت‌المثل، مقرری ماهانه، حقوق مالی زوجین، نسخ ضمنی، قابلیت اعمال و اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرت‌المثل موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی با مقرری ماهانه موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ قابل جمع است؟

طبق نظر مشورتی، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نسخ ضمنی شده و قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

آیا دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ حکم به مقرری ماهانه بدهد؟

طبق نظر متن، این ماده قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، قانون حمایت خانواده، نسخ ضمنی، مقرری ماهانه، حقوق مالی زوجین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا اجرت المثل موضوع تبصره ماده 336 قانون مدني و مقرري ماهانه موضوع ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 قابل جمع است و دادگاه مي تواند علاوه بر حكم به پرداخت اجرت المثل در صورت وجود شرايط مقرر در ماده 11 ياد شده حكم به پرداخت مقرري ماهانه توسط احد زوجين بدهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه قانون گذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در مقام احصاء حقوق مالي زوجين برآمده و موارد مندرج در ماده يادشده قابل تطبيق با حق مقرر در ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نمي باشد، به نظر مي رسد ماده اخير الذكر نسخ ضمني شده و قابليت اعمال و اجرا ندارد./ نظریه مشورتی شماره 7/1400/168 مورخ 1400/05/18 موضوع استعلام مربوط به امکان جمع اجرت‌المثل طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی و مقرری ماهانه مندرج در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 11، حکم به پرداخت مقرری ماهانه توسط یکی از زوجین صادر کند؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که در آن حقوق مالی زوجین به‌طور مشخص تعیین شده و موارد آن با حق مقرر در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 قابل تطبیق نیست، به نظر می‌رسد که ماده 11 به‌طور ضمنی نسخ شده و دیگر قابلیت اعمال و اجرا ندارد. تاریخ نظریه: 1400/05/18 شماره نظریه: 7/1400/168 شماره پرونده: 1400-9/16-168 ح نظریه مشورتی شماره 7/1400/168 مورخ 1131/10/12 تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 1400-168-147 ک ب. ت. ب. تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/01/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده‌های کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاه‌های کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رای نشده است، آیا ادامه رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟ با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه، ادامه تحقیقات پرونده‌های ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به دادسرا محول شود و در موارد مذکور، موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون م. ب. و مالاً باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدید‌التاسیس معمول شود. ب. ت. ب. تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/1/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند »الف« ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پروندههای کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاههای کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رأی نشده است، آیا ادامه رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟ با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاههای آن حوزه، ادامه تحقیقات پروندههای ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به دادسرا محول شود و در موارد مذکور، موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون م. ب. و مالاً باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدیدالتاسیس معمول شود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 336 — قانون مدنی ماده 336 قانون مدنی و مقرری ماهانه موضوع ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین