Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1687 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به موجب ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

سبدِ من

#اداره_کل #دستمزد #کارشناسی #نرخ_روز #کارشناس #موضوع_کارشناسی #تورم #بانک_مرکزی #حق_الزحمه #دستمزد_کارشناس #ناظر #اجرای_احکام #قیمت_روز #حسابرسی #مطالبه #تعرفه #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای تعیین دستمزد کارشناس در خصوص سال‌های قبل، باید مبلغ با شاخص تورم به نرخ روز محاسبه شود؟

پاسخ: تعرفه دستمزد کارشناسان ملاک عمل است و دادگاه الزامی به اعمال آن ندارد و حق‌الزحمه با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شیوه محاسبه دستمزد کارشناسی در پرونده‌هایی است که موضوع کارشناسی به سال‌های گذشته مربوط می‌شود. بخش موجود از نظر می‌گوید دادگاه می‌تواند تعرفه را ملاک قرار دهد، اما ملزم به اعمال آن نیست؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام درباره محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی، به‌ویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، مطرح شده است.

چگونه: درباره تبدیل مبالغ محاسبات سال‌های قبل به نرخ روز و اعمال تعرفه پرسش شده است؛ پاسخ موجود به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند و ادامه آن در متن درج نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان رسمی و طرفین پرونده در تعیین دستمزد کارشناسیِ مربوط به سال‌های قبل اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۶۴؛ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، مواد ۱۰، ۱۱ و ۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: دستمزد کارشناس رسمی، تعرفه کارشناسی، حق‌الزحمه کارشناس، تعیین دستمزد، شاخص تورم، ارزش کار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری الزاماً باید از سوی دادگاه اعمال شود؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر مشورتی، تعرفه می‌تواند ملاک و مبنای تعیین دستمزد باشد، اما دادگاه الزامی به اعمال آن ندارد.

آیا می‌توان نتیجه محاسبات سال‌های قبل را ابتدا با شاخص تورم به نرخ روز تبدیل و سپس بر مبنای مواد ۱۱ و ۲۵ تعرفه، دستمزد را محاسبه کرد؟

متن موجود برای این بخش پاسخ کامل و قطعی ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دستمزد کارشناسی، تعرفه دستمزد، تورم، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 10 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398/12/25 در صورتي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، كارشناسان رسمي دادگستري؛ بويژه در رشته حسابرسي و امور مالي، به استناد اين ماده، براي مثال چنانچه مجموعه محاسبات يكصد ميليون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانك مركزي به نرخ روز محاسبه كرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ يادشده حق الزحمه را محاسبه و در نهايت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نيز به دستمزد اضافه و مطالبه مي كنند. به نظر مي رسد كه ماده 10 يادشده تصريحي در اين ندارد كه مبلغ محاسبات ساليان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذكور دستمزد محاسبه شود. از آن جا كه اين شيوه محاسبه موجب تحميل هزينه زيادي بر طرفين پرونده مي شود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به حكم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي دارد حق الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي شود، تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه مي تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد. حكم ماده 2 اين تعرفه ناظر به مواردي مانند تعيين كارشناس براي ارزيابي اموال توسط اجراي احكام است. ثانياً، حكم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398، صرفاً راجع به تعيين تعرفه كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي ب. ا. ت. موضوع اين دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع كارشناسي به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه شده را تجويز نمي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1687 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام به نحوه محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مربوط می‌شود، به ویژه در مواردی که موضوع کارشناسی به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی ارتباط دارد. پرسش مطرح شده این است که آیا مبلغ محاسبات مربوط به سال‌های قبل باید ابتدا به نرخ روز تبدیل شود و سپس بر اساس ماده 11 تعرفه دستمزد محاسبه گردد یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تعیین حق‌الزحمه کارشناس بر عهده دادگاه است و تعرفه مصوب 1398/12/25 تنها به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود. همچنین، ماده 10 دستورالعمل مذکور صرفاً به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال‌های قبل اشاره دارد و مجوزی برای محاسبه مبلغ به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی ندارد. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1687 شماره پرونده: 1400-100-1687 ح اولاً، با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده 2 این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25، صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی ب. ا. ت. موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه‌شده را تجویز نمی‌کند. اولا،ً با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر میدارد حقالزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میشود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده 2 این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است. ثانیا،ً حکم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 25/12/1398 صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی ب. ا. ت. موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبهشده را تجویز نمیکند. دکتر …

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین