استعلام :
1- با عنايت به نوع نگارش ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، آيا در خصوص ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرف قانوني است، يكي از بندهاي چهارگانه يا تبصرههاي اين ماده الزامي است و يا آنكه يكي از شروط مربوط به صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات بايد احراز شود و براي ديگر موارد، احراز مالكيت به هر طريق امكانپذير است؟
2- وفق ماده ۱۷ قانون مذكور و تبصره 2 آن، آيا بايد دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آيا در صورتي كه توسط هيأت رأي منفي صادر شود، همچنان اخذ هزينه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نيم درصد ضروري است؟
3- درصورت صدور رأي بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آيا در صورت تكميل اسناد و مدارك توسط متقاضي، هزينه رسيدگي مجدد اخذ ميشود يا صرف اخذ يك مرتبه هزينه كافي است؟
4- رسيدگي به
اعتراض متقاضيان نسبت به آراي صادره، در صلاحيت كدام مرجع است؟
5- آيا رسيدگي به دعاوي معترضان موضوع ماده ۳ قانون يادشده در مراجع قضايي جزء دعاوي مالي محسوب ميشود؟
6- رسيدگي به اشتباهات كلي در آراء صادره در صلاحيت كدام مرجع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. صدر ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 كه دايره شمول اين قانون را مشخص ميكند، بندهاي چهارگانه اين ماده، علاوه بر اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و
باغها شامل ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي ديگر با سابقه ثبتي كه منشأ تصرف آنها قانوني باشد، هم ميشود.
2- حكم مندرج در ماده 17 قانون يادشده مستقل از تبصره 2 اين ماده است و ناظر به مواردي است كه پرونده مطروحه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك اين قانون به صدور سند مالكيت منجر شود و پنج درصد مذكور هنگام صدور اين سند اخذ و به
حساب خزانه كل كشور واريز ميشود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاك تعيين نشده است؛ در حالي كه تبصره دو اين ماده ناظر بر اخذ پنج درصد براي هر پرونده و به هنگام تشكيل آن صرف نظر از نتيجه رأي هيأت است كه به حسابي واريز ميشود كه به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خزانه
افتتاح ميشود؛ محل مصرف آن نيز وفق ماده 19 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 25/4/1391 رئيس محترم قوه قضاييه مشخص شده است. با عنايت به تفسير فوق چنانچه توسط هيأت رأي منفي صادر شود، اخذ پنج درصد مذكور در صدر ماده 17 اين قانون كه ويژه صدور سند مالكيت است، سالبه به انتفاي موضوع است.
3- بر اساس ماده 5 آييننامه اجرايي قانون يادشده، در صورت وجود نقص در مدارك مصدق ارسالي و يا مغايرت مدارك با محتواي فايل الكترونيكي ارسالي، دبيرخانه هيأت مراتب نقص يا مغايرت را به نحو الكترونيكي در دو نوبت به فاصله بيست روز به متقاضي اعلام ميكند و متقاضي مكلف است ظرف سي روز نسبت به
رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت، تقاضاي وي با نظر هيأت رد ميشود. ب. ت. ب. آنكه مدت تعيين شده در اين ماده مهلت يا موعد قانوني است كه با پايان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذكور حق رفع نقص ساقط ميشود، بديهي است پس از صدور رأي بر رد تقاضا، امكان تكميل مدارك وجود ندارد؛ بلكه درخواست جديد و تشكيل پرونده جديد محسوب ميشود و مستلزم طي تشريفات، از جمله پرداخت هزينههاي موضوع ماده 17 قانون است.
4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذينفعان به آراء هيأت مبني بر پذيرش درخواست متقاضي و رأي به صدور سند مالكيت و منصرف از مواردي است كه هيأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرايط قانوني متقاضي، درخواست وي را رد ميكند؛ بنابراين در صورت اعتراض متقاضي، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و تابع عمومات حاكم بر اعتراض نسبت به تصميمات قطعي ديگر هيأتها و كميسيونهاي قانوني و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است.
5- براي تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوا بايد نتيجه آن مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه نتيجه اعتراض ذينفع به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، بطلان رأي صادره و يا رد دعواي اعتراض است، اين دعوا فينفسه مالي محسوب نميشود.
6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه كلي» مذكور در استعلام، به موجب ماده 16 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هيأتها در حين انشاء دچار
سهو قلم و يا اشتباه جزيي گردد و اين ايراد خللي به اساس رأي وارد ننمايد، هيأت تا قبل از ثبت ملك در دفتر املاك ميتواند نسبت به تصحيح رأي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، مراتب در هيأت نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد»؛ بر اين اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحيت هيأت حل اختلاف و يا هيأت نظارت است و در ديگر موارد موضوع تابع احكام مقرر براي اعتراض نسبت به آراء هيأتهاي يادشده ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1691 مورخ 1401/04/28
در پاسخ به استعلامات مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب 1390، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: <br>1- بندهای چهارگانه ماده یک این قانون شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با
سابقه ثبتی قانونی م. ب.. <br>2- پرداخت پنج درصد مندرج در ماده 17 قانون، مستقل از تبصره 2 آن بوده و در صورت صدور رای منفی، پرداخت این هزینه الزامی نیست. <br>3- در صورتی که رای رد تقاضا به دلیل نقص مستندات صادر شود، متقاضی باید برای تکمیل مدارک، پرونده جدیدی تشکیل داده و هزینههای مربوطه را مجدداً پرداخت کند. <br>4- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان نسبت به آرای هیات در صلاحیت
دیوان عدالت اداری قرار دارد. <br>5- دعاوی معترضان به آرای هیات، بسته به مالی یا غیرمالی بودن، به نتیجه آن بستگی دارد و در این زمینه، دعوا مالی محسوب نمیشود. <br>6- اصلاح اشتباهات کلی در آرای صادره، بسته به نوع اشتباه، در صلاحیت
هیات حل اختلاف یا
هیات نظارت خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/04/28
شماره نظریه: 7/1400/1691
شماره پرونده: 1400-59-1691 ح
2- حکم مندرج در ماده 17 قانون یادشده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور
سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و محل مصرف آن سازمان
ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز میشود که به نام
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1391/4/25 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است.
6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه کلی» مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1391/4/25 «چنانچه آراء هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از
ثبت ملک در
دفتر املاک میتواند نسبت به
تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد»؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأتهای یادشده م. ب..
-1 با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند، آیا در خصوص ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصرههای این ماده الزامی است و یا آنکه یکی از شروط مربوط به صدور
اسناد مالکیت برای
اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق اماکنپذیر است؟ -2 وفق ماده 17 قانون مذکور، آیا دو فقره پنج درصد باید پرداخت شود )ماده 17 و تبصره 2 آن( توسط هیأت رای منفی صادر شود؛ همچنان اخذ هزینه مندرج در بند 2 با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟ -3 درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل
اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه
رسیدگی مجدد اخذ میشود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ -4 مرجع رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره ،در صلاحیت کدام مرجع است؟ -5 آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده 3 قانون یادشده در مراجع قضایی جزء
دعاوی مالی محسوب میشود؟ -6 رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
-1 ب. ت. ب. صدر ماده یک
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 که دایره شمول این قانون را مشخص میکند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد، هم میشود. -2 حکم مندرج در ماده 17 قانون یادشده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز میشود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است. -3 بر اساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی،
دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام میکند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد میشود. ب. ت. ب. آنکه مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط میشود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب میشود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینههای موضوع ماده 17 قانون است. -4 اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ، 1390 ناظر بر اعتراض ذینفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد میکند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. -5 برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که نتیجه اعتراض ذینفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ، 1390 بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فینفسه مالی محسوب نمیشود. -6 صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت »اشتباه کلی« مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب » 25/4/1391 چنانچه آراء هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد«؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأتهای یادشده م. ب.. دکتر …