Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تعقیب کیفری شرکت به عنوان شخص حقوقی ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد و درصورتی که پس از محکومی

سبدِ من

#شخص_حقوقی #اداره_کل #تعقیب_کیفری #شرکت #ناظر #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #انحلال_شرکت #شرکت_ورشکسته #لایحه #مجازات #حکم_ورشکستگی #موقوفی_اجرا #ورشکستگی #مجمع_عمومی_فوق‌العاده #قانون_تجارت #شخصیت_حقوقی #مرتکب #ثبت_شرکت #روزنامه_رسمی #فوت #قرار_موقوفی_تعقیب #حکم_قطعی #واحد_اجرای_احکام #ذی‌نفع #تفسیر #تعقیب #قضاییه #صورت #محکوم #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انحلال ارادی شرکت مانع تعقیب کیفری آن است و نحوه وصول جزای نقدی در شرکت ورشکسته چگونه است؟

پاسخ: ختم تصفیه شرکت مانع تعقیب است، اما در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی می‌ماند؛ نامطمئن در خصوص جزای نقدی.

به زبانِ ساده

متن درباره تعقیب کیفری شرکت پس از انحلال و نیز وصول جزای نقدی از شرکت ورشکسته پرسش می‌کند. بخش موجود می‌گوید اگر ختم تصفیه شرکت اعلام شده باشد، امکان تعقیب و مجازات شرکت منتفی است؛ پاسخ کامل درباره حالتِ ادامه تصفیه و وصول جزای نقدی در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره انحلال شرکت و وصول جزای نقدی از شرکت ورشکسته مطرح کرده است. پاسخ موجود، دو حالتِ ختم تصفیه و ادامه تصفیه را طرح می‌کند، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای مدیران تصفیه، شرکت‌ها و مراجع تعقیب و اجرای احکام مهم است، اما بخش ارائه‌شده فقط پاسخ بخشی از پرسش‌ها را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ماده ۲۰۸.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، انحلال شرکت، ختم تصفیه، تعقیب کیفری، جزای نقدی، ورشکستگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تصفیه شرکت پس از انحلال به پایان رسیده باشد، آیا می‌توان شرکت را تعقیب و مجازات کرد؟

بر اساس بخش موجود از نظریه، با اعلام ختم تصفیه، شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن منتفی است.

اگر شرکت منحل شده اما هنوز در حال تصفیه باشد، آیا شخصیت حقوقی آن باقی است؟

متنِ ارائه‌شده برای پاسخ کامل کافی نیست؛ نظریه در میانه توضیح این حالت قطع شده است.

جزای نقدی شرکت ورشکسته چگونه وصول می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، انحلال شرکت، تعقیب کیفری، تصفیه، ورشکستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در فرضي كه شركت به عنوان شخص حقوقي مرتكب جرم شود و سپس به صورت ارادي منحل شود و فرآيند انحلال در اداره كل ثبت شركت ها ثبت و در روزنامه رسمي منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذكور شكايتي مطرح يا جرم كشف شود، آيا انحلال شركت را بايد به منزله فوت در اشخاص حقيقي تلقي و قرار موقوفي تعقيب صادر كرد يا اين كه اين انحلال مانع تعقيب كيفري شركت منحل شده پيش از انحلال نمي شود؟ 2- چنانچه شركت يا شخص حقوقي به جزاي نقدي محكوم شود و حكم قطعي ورشكستگي را به واحد اجراي احكام كيفري ارائه كند، آيا دولت به عنوان ذي نفع در وصول جزاي نقدي به مانند ديگر بستانكاران شركت ورشكسته به نسبت سهم و جزاي نقدي در رديف غرما و طلبكاران قرار مي گيرد يا اين كه وصول جزاي نقدي مقدم بر مقررات ورشكستگي است؟ نحوه وصول جزاي نقدي نسبت به شركت ورشكسته چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از اين كه مديران نمي توانند انحلال شركت را اعلام كنند؛ چنانچه شركت مطابق مقررات توسط مجمع عمومي فوق العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن كه، برابر مقررات ختم تصفيه اعلام شده باشد؛ در اين صورت آنچه از ماده 208 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت مي شود آن است كه شركت ديگر وجود خارجي ندارد و امكان تعقيب و مجازات آن نيز منتفي است. حالت دوم ناظر به زماني است كه شركت پس از انحلال ارادي در حالت تصفيه باشد. در اين صورت برابر منطوق ماده 208 لايحه قانوني ياد شده، شخصيت حقوقي شركت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند؛ بنابراين، موجوديتي براي ادامه فعاليت ندارد و از مجازات هايي كه در ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است چنين برداشت مي شود كه تعقيب شركت ناظر به زماني است كه شركت منحل نشده باشد. همچنين از مفهوم ماده 692 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر قابل تعقيب بودن شركت در صورت انحلال ارادي آن نيز علي الاصول نمي توان به عنوان مجوزي براي تعقيب شركت استفاده كرد؛ زيرا ماده 692 يادشده بايد ب. ت. ب. بند «ب» ماده 690 همين قانون تفسير شود. بدين معني كه چنانچه مقام تعقيب برابر بند «ب» ماده 690 يادشده، قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي را صادر كرده باشد و شركت به رغم قرار فوق به صورت ارادي منحل شود، اثري بر اين انحلال مترتب نيست، در نتيجه شركت قابل تعقيب است. لذا در حالت دوم كه پس از انحلال ارادي، شركت در حال تصفيه است، نيز قابل تعقيب نيست؛ مگر اين كه مقام قضايي قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شركت را صادر كرده باشد. 2- در فرض سؤال كه شركت يا شخص حقوقي به جزاي نقدي محكوم و متعاقباً حكم ورشكستگي آن صادر شده است، با صدور حكم مزبور، شركت به نحو غيرارادي منحل شده است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 692 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار موقوفي اجرا صادر مي شود و موجبي براي وصول جزاي نقدي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است: نخست، آیا انحلال شرکت به عنوان یک شخص حقوقی مانع از تعقیب کیفری آن به دلیل ارتکاب جرم قبل از انحلال می‌شود یا خیر؛ و دوم، نحوه وصول جزای نقدی از شرکت ورشکسته و وضعیت دولت به عنوان ذینفع در این زمینه. <br>در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر شرکت به موجب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده و فرآیند تصفیه نیز به اتمام رسیده باشد، بر اساس ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت دیگر وجود خارجی نداشته و امکان تعقیب آن منتفی است. در حالت دوم، اگر شرکت در حال تصفیه باشد، شخصیت حقوقی آن تنها برای انجام امور تصفیه باقی‌مانده است و تعقیب کیفری آن ممکن نیست، مگر در صورتی که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد. <br>در پاسخ به پرسش دوم، در صورت صدور حکم ورشکستگی برای شرکت، به موجب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و به همین دلیل، وصول جزای نقدی ممکن نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/08/17 شماره نظریه: 7/1400/173 شماره پرونده: 1400-115-173 ح 2- در فرض سوال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین