استعلام :
گواهي قطعيت راي موضوع ماده ۳۹ قانون حمايت خانواده و عهده مدير
دفتر دادگاه است يا قاضي دادگاه ؟ آيا دادگاه بايد داخل فرجه بودن راي
طلاق را هم
احراز كند يا فقط قطعيت راي را بايد احراز كند در
صورت تخلف سر
دفتر و اجراي صيغه طلاق صمانت اجراي آن چيست . آيا اقدام
سردفتر جهت
ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه يا ۶ ماهه قابل پيگرد قضايي است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به صراحت ماده 39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 گواهي قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان
سازش بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين صادر و همزمان به دفتر رسمي
ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراين، صدور اين گواهي از سوي دفتر دادگاه منتفي است و بايد توسط قاضي دادگاه امضاء و صادر شود.
2- ب. ت. ب. ماده 39 يادشده، دادگاه علاوه بر قطعيت رأي بايد قابل اجرا بودن آن را نيز گواهي كند؛ بنابراين، چنانچه مدت اعتبار حكم طلاق و يا گواهي عدم امكان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391) سپري شده باشد، اصولاً موجبي براي صدور اين گواهي نيست.
3- در صورتي كه هريك از زوجين در
مهلت قانوني مقرر در مواد 33 و 34 قانون يادشده حسب مورد حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش را به دفتر رسمي طلاق ارائه كنند،
مرور زمان شش و سه ماهه قطع مي شود و هر يك از زوجين با رعايت ديگر الزامات قانوني مي توانند نسبت به ثبت و اجراي صيغه طلاق اقدام كنند؛ بنابراين، چنانچه مقصود اين است كه با وجود صدور و ارائه گواهي موضوع ماده 39 اين قانون، به سبب عدم مراجعه بعدي هر يك از زوجين در مهلت هاي قانوني، سردفتر رسمي طلاق خارج از مواعد قانوني فوق الذكر مبادرت به اجرا و ثبت صيغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور
زمان به شرح پيش گفته، بر اين فرض و ثبت و اجراي صيغه طلاق ايرادي نيست؛ اما چنانچه مقصود اين است كه سردفتر رسمي طلاق، بدون ارائه گواهي موضوع ماده 39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صيغه طلاق خارج از مهلت هاي قانوني اعتبار حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش نمايد، رفتار ارتكابي مشمول حكم مقرر در ذيل ماده 56 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 از حيث عدم اخذ گواهي موضوع ماده 39 اين قانون و مستوجب محروميت درجه چهار موضوع قانون
مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري است؛ توضيح آن كه، در نتيجه تغيير شماره مواد قانون يادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصويب، ماده 40 به جاي ماده 39 درج شده است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1730 مورخ 1401/03/01
موضوع استعلام به بررسی مسئولیت صدور
گواهی قطعیت رای طبق ماده 39 قانون
حمایت خانواده و نحوه احراز فرجه بودن رای طلاق مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، صدور گواهی قطعیت و همچنین تایید قابلیت اجرایی
گواهی عدم امکان سازش باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد و این مسئولیت از عهده
مدیر دفتر دادگاه خارج است. علاوه بر این، دادگاه باید علاوه بر احراز قطعیت رای، قابلیت اجرایی آن را نیز تایید کند. در صورتی که مدت اعتبار
حکم طلاق یا گواهی
عدم امکان سازش به پایان برسد، صدور گواهی منتفی خواهد بود. اگر سردفتر رسمی طلاق خارج از مهلتهای قانونی اقدام به ثبت طلاق کند و گواهی موضوع ماده 39 ارائه نشده باشد، این عمل مشمول محرومیت از اشتغال به سردفتری بر اساس ذیل ماده 56 قانون حمایت خانواده خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/03/01
شماره نظریه: 7/1400/1730
شماره پرونده: 1400-9/1-1730 ح
جناب آقای … دادگستری شهرستان لنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9016/1732/5000 مورخ 1400/12/19 به
شماره ثبت وارده 1730 مورخ ، 1400/12/21 موضوع استعلام شماره 460 د . ک مورخ 19/12/1400 جناب آقای … شعبه اول
دادگاه خانواده دادگستری آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 به صراحت ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه
صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود. -2 ب. ت. ب. ماده 39 یادشده، دادگاه علاوه بر
قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش )مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب (1391 سپری شده باشد، اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست. -3 در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33 و 34 قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع میشود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی میتوانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 39 این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلتهای قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوقالذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیشگفته، بر این فرض و ثبت و اجرای صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلتهای قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده 39 این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آنکه، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده 40 به جای ماده 39 درج شده است دکتر …