Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مستحق‌للغیر #اداره_کل #بایع #مبیع #مشتری #وحدت_رویه #قانون_مدنی #معوض #بیع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عقد_بیع #صلح #بیع_فاسد #تملک #مالک #وجه_نقد #رد_مال #ضامن #خسارت #هیأت_عمومی_دیوان #قرض #قیمت_روز #ناظر #قضاییه #عقود #اختصاص #نظریه‌مشورتی #عقد_فاسد #قاعده‌علی‌الید #زمان #اعاده‌وضع #قیمت‌مال #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا لزوم پرداخت غرامات و قیمت روز در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مختص عقد بیع است یا شامل سایر عقود غیرمسامحی نیز می‌شود؟

پاسخ: این حکم اختصاص به عقد بیع نداشته و به طور کلی در عقود معاوضی نیز چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید، جاری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که اگر مالی که در یک معامله به‌عنوان عوض داده شده متعلق به شخص دیگری از آب درآید، آیا قواعد مربوط به بیع در قراردادهای معاوضی دیگر هم اجرا می‌شود. متن می‌گوید این حکم اختصاص به بیع ندارد، اما ادامه پاسخ در سند ارائه‌شده ناقص است و نتیجه دقیق درباره پرداخت قیمت روز را نمی‌توان از همین بخش تعیین کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده استعلام‌کننده است و طرفین معامله در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه بر قراردادهایی غیر از بیع مطرح شده است. پاسخ موجود ابتدا آثار بیع فاسد و لزوم رد مال را توضیح می‌دهد و سپس می‌گوید حکم مورد بحث اختصاص به بیع ندارد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای معاوضی و وکلای آنان در بررسی آثار مستحق‌للغیر درآمدن عوض مفید است، هرچند متن موجود پاسخ کامل را دربر ندارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۶۵، ۱۰۸۲ و ۳۹۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: بیع فاسد، مستحق‌للغیر درآمدن، عوض، معوض، رد مال، مثل مال، قیمت مال، کاهش ارزش پول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه یادشده فقط درباره عقد بیع است؟

خیر؛ متن می‌گوید حکم مورد بحث به‌طور کلی به عقود معاوضی نیز اختصاص دارد.

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن عوض در عقدی غیر از بیع، آیا طرف معامله به پرداخت قیمت روز محکوم می‌شود؟

بخش ارائه‌شده از متن پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: غرامات، مستحق‌للغیر، عقود معاوضی، عقد بیع، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدني در خصوص الزام بايع به پرداخت غرامات به مشتري در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع و همچنين مفاد آراء وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اختصاص به عقد بيع دارد يا مفاد آن در كليه عقود غير مسامحه اي نيز جاري است. به عبارتي، چنانچه عوض قراردادي غير از بيع (نظير قرض يا صلح) نيز مستحق للغير درآيد، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رويه يادشده، آيا مي توان طرف معامله را به پرداخت قيمت روز عوض محكوم كرد يا حكم ماده 391 قانون مدني و نيز آراء وحدت رويه مذكور صرفاً ناظر بر فقد بيع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي¬اليد ملزم به رد مال به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه حسب مورد مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ تكليف به پرداخت ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن نيز در همين راستا است. حكم مقرر در ماده 1082 قانون مدني و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، حكم فوق اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معاوضي چنانچه عوض مستحق للغير درآيد و معوض وجه نقد باشد، مباني مذكور در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما اين حكم در مورد عقود مسامحه اي مانند صلح جريان ندارد؛ مگر آن كه معوض و در مقام بيع باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 موضوع استعلام به مفاد ماده 391 قانون مدنی و ارتباط آن با الزام بایع به پرداخت غرامت در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر شود، و همچنین ارتباط این مفاد با آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 مهر 1393 و 811 مورخ 1 تیر 1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد هیچ اثری در تملک ندارد و در صورت قبض مال، بایع موظف است آن را به مالک واقعی بازگرداند. همچنین، حکم ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه ذکر شده تنها مختص به عقد بیع نیست و در عقود معاوضی، در صورتی که عوض مستحق‌للغیر شود و معوض وجه نقد باشد، نیز قابل اعمال است. با این حال، این حکم در مورد عقود مسامحی مانند صلح جاری نیست، مگر اینکه معوض در مقام بیع باشد. تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1400/1736 شماره پرونده: 1400-76-1736 ح اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین