نظر مشورتی 7/1400/174 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درقبال خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و با
پرسش: آیا وزارت میراث فرهنگی مکلف به تأمین زمین معوض برای مالکان خصوصی اراضی واقع در محوطههای تاریخی ثبتملیشده است؟
پاسخ: خیر، طبق قوانین موجود، واگذاری زمین معوض برای این اراضی پیشبینی نشده است و وزارت میراث فرهنگی باید طبق قانون خرید اراضی و ابنیه تاریخی عمل کند.
به زبانِ ساده
موضوع، زمینهای خصوصی واقع در محوطههای تاریخیِ ثبتشده و امکان جایگزینکردن زمین دیگری به جای آنهاست. نظر موجود میگوید قانون مورد اشاره، خرید زمین و بنا برای حفظ آثار تاریخی را پیشبینی کرده، اما واگذاری زمین معوض در آن نیامده است. ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی پرسشکنندهای نامشخص درباره اراضی دارای مالک خصوصی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شده است.
چگونه: در پاسخ به پرسشهای مربوط به زمین جایگزین، اداره به قانون خرید اراضی و ابنیه برای حفظ آثار تاریخی استناد کرده و گفته است واگذاری زمین معوض در آن پیشبینی نشده؛ ادامه پاسخ موجود نیست.
چرا مهم است: برای مالکان اراضی تاریخی و دستگاههای مسئول در تشخیص تفاوت میان خرید ملک و واگذاری زمین معوض مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷؛ لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ این قانون مصوب ۱۳۵۸؛ آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۵۱؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱، مواد ۶۹ و ۹۱ (در پرسش مطرح شدهاند، اما پاسخ کامل در متن نیست).
مفاهیمِ حقوقی: آثار تاریخی، ثبت ملی، مالکیت خصوصی، خرید اراضی، زمین معوض، بهای عادلانه، حفظ و مرمت آثار
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تأمین زمین معوض برای مالک خصوصیِ زمین واقع در محوطه تاریخی ثبتشده بر عهده کدام نهاد است؟
طبق متن، قانونِ خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی، واگذاری زمین معوض را پیشبینی نکرده است.
برای خرید زمین یا ملک خصوصیِ مورد نیاز برای حفظ آثار تاریخی چه قانونی مطرح شده است؟
قانون خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷ و لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ آن مصوب ۱۳۵۸.
آیا زمین معوض باید بلاعوض واگذار شود یا در برابر بهای عادلانه؟
متنِ موجود درباره این پرسش پاسخ کامل نداده است.
کلیدواژهها: میراث فرهنگی، تملک اراضی، آثار ملی، زمین معوض، قانون خرید اراضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. بروز اختلاف در مورد اراضي محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيدي و نيز داراي مالك خصوصي است، خواهشمند است در راستاي تعيين تكليف اين اراضي، پاسخ سوالات ذيل را اعلام فرماييد.
1- تأمين زمين به عنوان عوض به مالك خصوصي جهت آزادسازي اراضي واقع در محوطه هاي تاريخي كه ثبت ملي شده اند(زمين جايگزين جهت معاوضه با اراضي واقع در محوطه تاريخي) بر عهده كدام سازمان و نهاد است؟
2- زمين مورد نياز به منظور آزاد سازي اراضي واقع در محوطه تاريخي به چه صورت بايد توسط آن سازمان و نهاد تخصيص داده شود؟ (بلاعوض يا با دريافت بهاي عادلانه)
3- مستند قانوني در خصوص زمين جايگزين كدام ماده قانوني است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ماده 91 اين قانون و يا احياناً مقرره قانوني ديگري ؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مطابق قانون «خريد ابنيه و اراضي و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني» مصوب 1347 و لايحه قانوني اصلاح ماده 3 اين قانون مصوب 1358 شوراي انقلاب، در صورتي كه براي حفظ، تعمير و مرمت اين آثار، نياز به خريد از بخش خصوصي باشد، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مطابق اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مصوب 10/5/1351 هيأت وزيران عمل مي كند و واگذاري زمين معوض در اين قانون پيش بيني نشده است. ضمناً تأمين زمين معوض ناظر بر فرض مذكور در ماده 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 2 و3- اولاً، حكم مقرر در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر است بر اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي و در اختيار قرار دادن اين اراضي به دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتيب مقرر در اين تبصره و از فرض سؤال يعني املاك تاريخي كه ثبت ملي شده اند، خارج است. ثانياً، حكم مقرر در ماده 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در خصوص خريد، تعمير، تجهيز و بهره برداري از ساختمان هايي مصداق دارد كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و فرهنگي است و با كاربري هاي مورد نظر دستگاه اجرايي قابل تطبيق است. حكم اين ماده به تملك اين ساختمان ها توسط دستگاه اجرايي ذي ربط منجر مي شود و قانون گذار چنين تملكي را منوط به تقاضاي دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت فروشنده و تأمين زمين جايگزين توسط وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) و جهاد كشاورزي با دريافت بهاي عادله دانسته است و از مواردي كه وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، اراضي تاريخي كه ثبت ملي شده است يا حريم اين اراضي را خريداري و تملك مي كند، خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/174 مورخ 1400/07/28
موضوع استعلام به تعیین تکلیف اراضی محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند و مالکیت خصوصی آنها مربوط میشود. پرسشهای مطرحشده شامل مسئولیت تامین زمین به عنوان عوض برای آزادسازی این اراضی، نحوه تخصیص زمین و مستندات قانونی مرتبط است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس قانون «خرید ابنیه و اراضی و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» مصوب سال 1347 و اصلاحات آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول خرید اراضی از بخش خصوصی م. ب. و در این قانون واگذاری زمین معوض پیشبینی نشده است. همچنین، تبصره 1 ماده 69 و ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1381 به اراضی ملی و دولتی مربوط میشود و تملک املاک تاریخی ثبتشده را مشروط به درخواست دستگاه اجرایی و تامین زمین جایگزین با بهای عادله میداند که این موضوع از موارد خرید و تملک اراضی تاریخی خارج است.
تاریخ نظریه: 1400/07/28
شماره نظریه: 7/1400/174
شماره پرونده: 1400-246-174 ح
1- مطابق قانون «خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» مصوب 1347 و لایحه قانونی اصلاح ماده 3 این قانون مصوب 1358 شورای انقلاب، در صورتی که برای حفظ، تعمیر و مرمت این آثار، نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آییننامه اجرایی آن مصوب 1351/5/10 هیأت وزیران عمل میکند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیشبینی نشده است. ضمناً تأمین زمین معوض ناظر بر فرض مذکور در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
2 و3- اولاً، حکم مقرر در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سوال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شدهاند، خارج است.