Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف به اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملکی که به اشتباه تحویل محکوم‌له شده

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #قاضی_اجرای_احکام #محکوم‌له #اجرای_احکام #عملیات_اجرایی #اداره_کل #حل_اختلاف #اشتباه #ملک #چک #شخص_ثالث #پلاک_ثبتی #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #خلع_ید #بانک #اعتراض_ثالث_اجرایی #توقیف #رفع_تصرف #صلاحیت #صادرکننده #ناظر #مأمور_اجرا #اعتراض #گواهی_عدم_پرداخت #نام #حق_شکایت #عدم_پرداخت_وجه_چک #سند #حدود_اربعه #هویت #قضاییه #احکام #دارنده_چک #استدلال #نظریه‌مشورتی #گواهینامه #ثبتی #کاشف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای حکم خلع یَد فراتر از حدود پلاک ثبتی و راه‌کار شخص ثالث چیست؟

پاسخ: با توجه به حدود ثبتی ملک، اجرای احکام موظف به اصلاح و تطبیق ملک در طبیعت است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای اشتباه حکم خلع ید و تحویل بخشی از پلاک دیگری به محکوم‌له است. نظر موجود می‌گوید اجرای حکم باید با توجه به حدود ثبتی ملک و تطبیق آن در محل انجام شود؛ اما متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ نهایی به پرسش‌های اعاده وضع و مرجع صدور دستور را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و شخص ثالث و محکوم‌له در شرح مسئله مطرح‌اند، اما هویتشان ذکر نشده است.

چگونه: پس از اجرای اشتباه حکم خلع ید و رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی و دعوای رفع تصرف عدوانی، درباره امکان و مرجع اعاده وضع استعلام شده است. پاسخِ ارائه‌شده فقط به لزوم اجرای حکم با تطبیق حدود ثبتی ملک در محل اشاره دارد.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی اجرای احکام و اشخاصی مفید است که در اجرای حکم خلع ید با اشتباه در تعیین حدود ملک روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۲ و ۴۴؛ در پرسش استعلام همچنین مواد ۱۵۶ و ۳۹ همین قانون ذکر شده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، اجرای حکم، حدود ثبتی ملک، تطبیق ملک در طبیعت، اعاده وضع به حالت سابق، اعتراض ثالث اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر هنگام اجرای حکم خلع ید، بخشی از ملکِ شخص دیگری هم تحویل شده باشد، اجرای احکام چه باید بکند؟

باید حدود ملک را با توجه به سوابق ثبتی در محل تطبیق دهد و حکم را نسبت به همان ملک معین اجرا کند.

آیا امکان بازگرداندن وضع به حالت سابق وجود دارد؟

متنِ موجود پاسخ کامل به این پرسش را در بر ندارد.

آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف می‌تواند دستور اعاده وضع بدهد؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: خلع یَد، اعاده به وضع سابق، اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی، حدود ثبتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در شوراي حل اختلاف رأي بر خلع يد از پلاك ثبتي صادر شده است كه فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجراي حكم مأمورين اجرا به اشتباه علاوه بر پلاك متنازع فيه، اقدام به تحويل بخشي از پلاك ثبتي ديگر نيز مي نمايند. شخص ثالث اقدام به طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي مي نمايد و قاضي شعبه با اين استدلال كه اعتراض ثالث اجرايي صرفاً مربوط به مواردي است كه مالي توقيف شده باشد و در اين فرض مال توقيف نشده، اقدام به رد دعوا مي كند. ثالث در اقدام ديگر دعواي رفع تصرف عدواني مطرح مي كند اما بار ديگر قاضي دادگاه با اين استدلال كه يد متصرف در راستاي اجراي حكم است و لذا غاصبانه محسوب نمي شود، مجدداً دعوا را رد مي كند. اكنون با در نظر گرفتن اين موضوع: 1- آيا امكان اصلاح يا اعاده وضع به حالت سابق در راستاي مواد 156 و 39 قانون اجراي احكام مدني وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آيا موافقت با اين اقدام در صلاحيت قاضي صادركننده رأي مي باشد يا قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيز مي تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع كند؟ 3- چنانچه پاسخ منفي باشد، اقدام متناسب از سوي شخص ثالث چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و3- در فرضي كه حكم ناظر به خلع يد از ملك معين است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجراي احكام مدني اين است كه اجراي احكام با لحاظ حدود ملك حسب سوابق ثبتي و تطبيق آن در طبيعت، نسبت به اجراي حكم و تحويل آن به محكوم له اقدام كند. در فرض سؤال كه پس از اجراي حكم كاشف به عمل مي آيد كه مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملك موضوع حكم، بخشي از پلاك ثبتي مجاور را هم به محكوم له تحويل داده و شخص ثالث به اين موضوع اعتراض كرده است، قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف ب. ت. ب. ملاك ماده 156 قانون اجراي احكام مدني و مطابق ماده 39 اين قانون، بايد نسبت به رفع آن و اعاده عمليات اجرايي نسبت به ملك شخص ثالث اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 در استعلام مطرح شده، موضوع به صدور رای خلع ید از یک پلاک ثبتی مربوط می‌شود که در اجرای حکم، مامورین به اشتباه بخشی از پلاک ثبتی دیگری را نیز تحویل داده‌اند. در نتیجه این اقدام، شخص ثالث دعوای اعتراض ثالث اجرایی و سپس دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کرده که هر دو بار با استدلال قاضی رد شده است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در این شرایط، با استناد به مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف باید ب. ت. ب. ماده 156 و ماده 39 این قانون، نسبت به بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی و رفع اشتباه اقدام کند. بنابراین، قاضی اجرای احکام می‌تواند نسبت به اصلاح وضعیت و اعاده عملیات اجرایی اقدام نماید. تاریخ نظریه: 1400/01/07 شماره نظریه: 7/1400/1760 شماره پرونده: 99-3/1-1760 ح 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی م. ب. یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می‌تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 1، 2 و3- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم‌له اقدام کند. در فرض سوال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند. شماره پرونده: 1400-88-1760 شخصی به بانک مراجعه و مشخصات خود را در پشت چک قید کرده است؛ اما به محض اطلاع از بلامحل بودن از گرفتن گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به دیگری واگذار کرده است و گواهی عدم پرداخت به نام منتقلالیه صادر شده است؛ آیا طبق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این شخص حق شکایت کیفری دارد؟ ب. ت. ب. ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی » 11/08/1372 منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند« و این امر با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک احراز میشود و لذا در فرض سؤال که شخص »الف« چک را به بانک ارائه داده؛ اما به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک منتهی نشده است و متعاقباً چک را به دیگری منتقل کرده است، این شخص دارنده چک محسوب نمیشود و شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است )منتقلالیه،( دارنده چک محسوب میشود و حق شکایت کیفری خواهد داشت. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین