استعلام :
در شوراي
حل اختلاف رأي بر خلع يد از پلاك ثبتي صادر شده است كه فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند مربوطه
حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجراي حكم مأمورين اجرا به
اشتباه علاوه بر پلاك متنازع فيه، اقدام به تحويل بخشي از پلاك ثبتي ديگر نيز مي نمايند.
شخص ثالث اقدام به طرح دعواي
اعتراض ثالث اجرايي مي نمايد و قاضي شعبه با اين
استدلال كه اعتراض ثالث اجرايي صرفاً مربوط به مواردي است كه مالي توقيف شده باشد و در اين فرض مال توقيف نشده، اقدام به رد دعوا مي كند. ثالث در اقدام ديگر دعواي
رفع تصرف عدواني مطرح مي كند اما بار ديگر قاضي دادگاه با اين استدلال كه يد متصرف در راستاي اجراي حكم است و لذا غاصبانه محسوب نمي شود، مجدداً دعوا را رد مي كند. اكنون با در نظر گرفتن اين موضوع:
1- آيا امكان اصلاح يا اعاده وضع به حالت سابق در راستاي مواد 156 و 39 قانون اجراي احكام مدني وجود دارد؟
2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آيا موافقت با اين اقدام در صلاحيت قاضي صادركننده رأي مي باشد يا قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيز مي تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع كند؟
3- چنانچه پاسخ منفي باشد، اقدام متناسب از سوي شخص ثالث چه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و3- در فرضي كه حكم ناظر به خلع يد از ملك معين است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجراي احكام مدني اين است كه اجراي احكام با لحاظ حدود ملك حسب سوابق ثبتي و تطبيق آن در طبيعت، نسبت به اجراي حكم و تحويل آن به محكوم له اقدام كند. در فرض سؤال كه پس از اجراي حكم كاشف به عمل مي آيد كه
مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملك موضوع حكم، بخشي از پلاك ثبتي مجاور را هم به محكوم له تحويل داده و شخص ثالث به اين موضوع اعتراض كرده است، قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف ب. ت. ب. ملاك ماده 156 قانون اجراي احكام مدني و مطابق ماده 39 اين قانون، بايد نسبت به رفع آن و اعاده عمليات اجرايي نسبت به ملك شخص ثالث اقدام كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07
در استعلام مطرح شده، موضوع به صدور رای
خلع ید از یک
پلاک ثبتی مربوط میشود که در
اجرای حکم، مامورین به اشتباه بخشی از پلاک ثبتی دیگری را نیز تحویل دادهاند. در نتیجه این اقدام، شخص ثالث دعوای
اعتراض ثالث اجرایی و سپس دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کرده که هر دو بار با استدلال قاضی رد شده است. در پاسخ به این پرسشها، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در این شرایط، با استناد به مواد 42 و 44 قانون
اجرای احکام مدنی،
قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف باید ب. ت. ب. ماده 156 و ماده 39 این قانون، نسبت به بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی و رفع اشتباه اقدام کند. بنابراین، قاضی
اجرای احکام میتواند نسبت به اصلاح وضعیت و اعاده
عملیات اجرایی اقدام نماید.
تاریخ نظریه: 1400/01/07
شماره نظریه: 7/1400/1760
شماره پرونده: 99-3/1-1760 ح
2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در
صلاحیت قاضی
صادرکننده رأی م. ب. یا قاضی اجرای
احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز میتواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟
1، 2 و3- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به
محکومله اقدام کند. در فرض سوال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل میآید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکومله تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
شماره پرونده: 1400-88-1760
شخصی به بانک مراجعه و مشخصات خود را در پشت چک قید کرده است؛ اما به محض اطلاع از بلامحل بودن از گرفتن
گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به دیگری واگذار کرده است و گواهی عدم پرداخت به نام منتقلالیه صادر شده است؛ آیا طبق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این شخص
حق شکایت کیفری دارد؟
ب. ت. ب. ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی » 11/08/1372 منظور از
دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند« و این امر با صدور
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک احراز میشود و لذا در فرض سؤال که شخص »الف« چک را به بانک ارائه داده؛ اما به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک منتهی نشده است و متعاقباً چک را به دیگری منتقل کرده است، این شخص دارنده چک محسوب نمیشود و شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است )منتقلالیه،( دارنده چک محسوب میشود و حق شکایت کیفری خواهد داشت. دکتر …