استعلام :
ب. ت. ب. لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و
جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358 شوراي
انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زير نظر مشورتي خود را اعلام فرماييد.
1- آيا لايحه قانوني مذكور شامل دعواي حقوقي
رفع تصرف عدواني مي شود؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ، تكليف دادگاه از لحاظ پرداخت قيمت و اصلاح اسناد مالكيت، در مواردي كه دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني، از ناحيه غير مالك؛ مثلاً امين يا مستاجر يا تصرف، مطرح مي شود، چيست؟
2- فرضي را كه دو پلاك ثبتي مجاور هم هستند؛ اما مالك پلاك «الف» به جاي ساخت و ساز در پلاك خود، به
اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعياني در پلاك «ب» مي نمايد و مالك پلاك «ب» دعواي خلع يد و قلع و قمع مستحدثات را مطرح مي كند، آيا مشمول لايحه قانوني يادشده مي شود؟
3- آيا صرف «ديواركشي» بدون اين كه ساختمان و اعياني احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنيه و مستحدثات» مندرج در لايحه قانوني مذكور است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. اين كه مفاد لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران
خسارت وارده به املاك مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب در برابر قاعده تسليط و اعمال حق مالكانه مالك امري استثنايي است و با عنايت به اصول بيست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لايحه قانوني مذكور از جمله
ضرورت محاسبه قيمت ملك و اصلاح اسناد مالكيت طرفين در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حكم خلع يد و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر مي رسد لايحه قانوني يادشده شامل دعاوي مالكيت و رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات در املاك مجاور با
احراز ديگر شرايط قانوني است و منصرف از دعواي رفع تصرف عدواني است.
2- ب. ت. ب. استثنايي بودن مفاد لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران
خسارات وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب به شرح فوق الذكر و نظر به اين كه احداث بنا به طور كامل در پلاك ثبتي ديگر در اثر اشتباه يا لغزش حدود ثبتي، امري غير از تجاوز جزيي به املاك مجاور است، موضوع مشمول مفاد لايحه قانوني يادشده به نظر نمي رسد.
3- نظر به اين كه در هر حال «ديواركشي» نوعي اقدام عمراني و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لايحه قانوني صدرالذكر است، با حصول ديگر شرايط مندرج در اين لايحه قانوني، «ديواركشي» مي تواند مصداق تجاوز به ملك مجاور تلقي شود و مشمول مفاد لايحه قانوني يادشده قرار گيرد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1766 مورخ 1401/01/30
موضوع استعلام به
لایحه قانونی مربوط میشود که در خصوص رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به
املاک، در سال 1358 توسط شورای انقلاب تصویب شده است. پرسشهای مطرحشده شامل موارد زیر م. ب.: شمول لایحه قانونی نسبت به
دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، وضعیت دعوای
خلع ید و قلع و قمع در موارد ساخت و ساز اشتباهی، و
تشخیص دیوارکشی به عنوان مستحدثات. در پاسخ به این پرسشها، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به شرح زیر بیان شده است:
1- لایحه قانونی مذکور شامل دعاوی
مالکیت و رفع تجاوز و قلع
ابنیه در
املاک مجاور است، اما به دعوای رفع تصرف عدوانی تسری نمییابد.
2- ساخت و ساز در
پلاک ثبتی دیگر به اشتباه، تحت شمول مفاد لایحه قانونی قرار نمیگیرد.
3- دیوارکشی به عنوان یک اقدام عمرانی، در صورت احراز شرایط دیگر، میتواند به عنوان تجاوز به ملک مجاور محسوب شده و مشمول لایحه قانونی گردد.
تاریخ نظریه: 1401/01/30
شماره نظریه: 7/1400/1766
شماره پرونده: 1400-198-1766
1- ب. ت. ب. اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب در برابر
قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لایحه قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح
اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است.
-1 ب. ت. ب. اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لایحه قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است. -2 ب. ت. ب. استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوقالذکر و ن. ب. ا. احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد. -3 ن. ب. ا. در هر حال »دیوارکشی« نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر
شرایط مندرج در این لایحه قانونی، »دیوارکشی« میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد. دکتر …