نظر مشورتی 7/1400/1767 مورخ 1401/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت اعتراض به دستور ضبط وثیقه و اعتراض به صحت جریان مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اعتراض به صحت جریان مزایده پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه قابل رسیدگی است؟
پاسخ: احکام قانونی اعتراض به صحت جریان مزایده با اعتراض به دستور ضبط وثیقه متفاوت بوده و هرکدام در بازه زمانی مشخصی قابل طرح است.
به زبانِ ساده
موضوع، اعتراض به دستور ضبط وثیقه و اعتراض به روند مزایده ملک وثیقهشده است. نظر میگوید این دو اعتراض جدا از هم هستند و هرکدام باید در بازه زمانی خود مطرح شود. درباره نتیجه پرونده مشخص، نظر پاسخ قطعی نداده و تشخیص را به مرجع رسیدگیکننده سپرده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ وثیقهگذار و خریدار ملک در شرح استعلام مطرحاند، اما هویت آنان و مرجع رسیدگیکننده مشخص نشده است.
چگونه: پس از صدور و قطعیشدن دستور ضبط وثیقه، مزایده برگزار و ملک به خریدار منتقل شده؛ سپس وثیقهگذار اعتراض کرده و دستور ضبط نقض شده است. اداره کل حقوقی اعتراض به دستور ضبط را از اعتراض به صحت مزایده جدا دانسته و تشخیص وضعیت عینی را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای وثیقهگذاران و مراجع رسیدگیکننده به اعتراضهای مربوط به ضبط وثیقه و مزایده اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، اعتراض به دستور ضبط، صحت جریان مزایده، عملیات اجرایی، انتقال سند، تشخیص مصداق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اعتراض به دستور ضبط وثیقه با اعتراض به صحت جریان مزایده چه تفاوتی دارد؟
هرکدام آثار قانونی و مهلت طرح و رسیدگی جداگانه دارند.
آیا طرح یکی از این اعتراضها باعث رسیدگی به صحت یا نادرستی فرایند دیگر میشود؟
خیر؛ طرح هرکدام بهتنهایی مجوز رسیدگی به فرایند دیگر نیست.
پس از نقض دستور ضبط وثیقه، آیا میتوان عملیات مزایده را بیاثر کرد؟
متن پاسخ قطعی نمیدهد و تشخیص مصداق را بر عهده مرجع رسیدگیکننده میگذارد.
کلیدواژهها: ضبط وثیقه، جریان مزایده، اعتراض، عملیات اجرایی، دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثيقه و قطعيت آن، كليه تشريفات قانوني در مورد ملك مورد وثيقه از سوي شعبه اجرا انجام و عمليات مزايده به لحاظ عدم اعتراض وثيقه گذار (عليرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزايده در نهايت عمليات مذكور توسط دادگاه تاييد شود و سند ملك مورد وثيقه به نام خريدار منتقل و به ايادي بعدي نيز انتقال يابد اما متعاقب آن وثيقه گذار نسبت به انجام عمليات مزايده معترض و دستور ضبط وثيقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در اين خصوص تكليف چيست وضعيت وثيقه گذار چگونه است و آيا امكان رفع اثر از وثيقه و عمليات مزايده وجود دارد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، احكام قانوني مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جريان مزايده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثيقه است و هر كدام در بازه زماني مشخصي قابليت طرح و رسيدگي دارد و طرح هر يك از اين نوع اعتراض ها موجبات قانوني ورود مرجع رسيدگي كننده به صحت يا سقم فرآيند ديگر را به همراه ندارد. ثانياً، صرف نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخيص مصداق و تطبيق احكام قانوني بر مصاديق خارجي بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1767 مورخ 1401/03/16
موضوع استعلام به وضعیت وثیقهگذار پس از صدور دستور ضبط وثیقه و برگزاری مزایده بدون اعتراض از سوی وثیقهگذار مربوط میشود. پرسش اصلی این است که در صورتی که دادگاه دستور ضبط وثیقه را نقض کند، پس از برگزاری مزایده و انتقال سند به خریدار، وضعیت وثیقهگذار و امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده چگونه خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که احکام قانونی مرتبط با اعتراض به صحت جریان مزایده و دستور ضبط وثیقه متفاوت است و هر یک در زمان مشخصی قابلیت طرح دارد. همچنین، این نظریه تاکید میکند که ابهام موجود در استعلام ناشی از عدم وضوح مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر عهده مرجع رسیدگیکننده م. ب..
تاریخ نظریه: 1401/03/16
شماره نظریه: 7/1400/1767
شماره پرونده: 1400-168-1767 ک