Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جعل اسناد تنظیم شده نزد کارمند بانک ملی و در حدود صلاحیت آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک #صلاحیت #جُعل #دستگاه_اجرایی #نام #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شرکت #قانون_مدنی #جعل_سند #واحد_سازمانی #قانون_اساسی #صنایع #قرارداد #تنظیم_سند #سند_رسمی #مجازات #مرتکب #وزارتخانه #بیمه #کارمند #ملی #قضاییه #استقلال #برده #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارتکاب جعل توسط کارمند بانک دولتی در اسناد مربوط به بانک، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

پاسخ: با توجه به دولتی بودن بانک و تطابق مفهوم کارمند دولت با مأمور رسمی، جعل اسناد توسط کارمند بانک دولتی در حدود وظایفش جعل در سند رسمی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا جعل اسناد بانکی به دست کارمند بانک دولتی، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود یا نه. متن، تعاریف مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی و کارمند دولتی را بررسی می‌کند، اما بخش پایانی و نتیجه نظر در متنِ ارائه‌شده ناقص است؛ بنابراین نمی‌توان پاسخ نهایی را با اطمینان بیان کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده درباره جعل احتمالی کارمند بانک ملی در اوراق و اسناد بانک پرسیده است.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به قوانین مربوط، تعاریف مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی و کارمند دولتی را بیان کرده است. متن پیش از ارائه نتیجه نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص وضعیت حقوقی اسناد و کارکنان بانک دولتی در پرونده‌های جعل مهم است، اما نتیجه نهاییِ همین نظر از متن موجود قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۳۲؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۲، ۵ و ۷؛ قانون مدنی، ماده ۱۲۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: جعل، سند رسمی، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی، کارمند دولتی، مأمور رسمی، تنظیم سند رسمی، بانک دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جعل کارمند بانک دولتی در اسناد بانکی، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی است؟

نتیجه نهایی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست و نامطمئن است.

آیا بانک‌های دولتی در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؟

بله؛ متن بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را از مصادیق دستگاه‌های اجرایی می‌داند.

چه کسانی در متن کارمند دولتی شناخته می‌شوند؟

کارکنان دستگاه اجرایی که با حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار به خدمت پذیرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: جعل، سند رسمی، کارمند دولت، بانک دولتی، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه كارمند بانك في المثل بانك ملي كه دولتي محسوب مي شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانك مرتكب جعل شود، آيا اين عمل جعل در اسناد رسمي موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با آخرين الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتي به واحد سازماني مشخصي اطلاق مي شود كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ديگر مراجع قانوني است انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده اند، در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شوند و در همين راستا، دستگاه اجرايي مشتمل است بر كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است؛ از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي؛ همچنين كارمند دولتي كارمند دستگاه اجرايي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود و از اين حيث جايگاه مفهومي «كارمندان دولتي» با مفهوم «مامورين رسميِ» مذكور در ماده 1287 قانون مدني، مشتمل بر كساني كه از طرف مقام صلاحيت دار براي تنظيم سند رسمي معين شده اند، هم سويي دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتي بودن بانك ملي و كارمند دولتي بودن كارمند آن ترديدي نيست؛ پس با تاكيد بر مفهوم سند رسمي در ماده 1287 قانون مدني ]مشتمل بر سندي كه در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد [، اقدام كارمند بانك ملي به جعل اسناد مرتبط با وظايف خود كه صدور آن ها در محدوده صلاحيت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمي مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت جعل اسناد توسط کارمند بانک ملی به عنوان یک موسسه دولتی و ارتباط آن با ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 2، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تاکید می‌کند که بانک ملی به عنوان یک موسسه دولتی شناخته می‌شود و کارمندان آن نیز به عنوان کارمندان دولتی محسوب می‌گردند. بنابراین، اقدام کارمند بانک ملی در جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که در محدوده صلاحیت وی قرار دارد، مشمول عنوان جعل سند رسمی طبق ماده 1287 قانون مدنی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/05/12 شماره نظریه: 7/1400/219 شماره پرونده: 1400-186/2-219 ک با لحاظ مواد 2، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ موسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی م. ب.. با لحاظ مواد 5 ، 2 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق میشود که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و دیگر مراجع قانونی است انجام میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شدهاند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد[، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی م. ب.. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین