Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح اتخاذ تصمیم برای آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی و تعویق مراقبتی با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #نظارت #آزادی #صادرکننده #مجازات #حبس #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #قاضی_اجرای_احکام #تعلیق_اجرای_مجازات #صلاحیت #رسیدگی #پابند_الکترونیکی #دستور_اجرای_حکم #اجرای_حکم #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرسی #رأی_قطعی #آزادی_مشروط #محکوم‌علیه #مستند #ترک_انفاق #توهین #ریال #جزای_نقدی #تجدیدنظر #اعتراض #مرتکب #تصمیم #تعویق #قضاییه #صورت #دادگاه_بدوی #احراز #نظریه‌مشورتی #جرایم #تعزیری #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای تصمیم‌گیری در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی کدام دادگاه است؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در این موارد است.

به زبانِ ساده

متن درباره این است که کدام دادگاه درباره نظارت الکترونیکی بر محکوم تصمیم می‌گیرد. بخش موجود می‌گوید دادگاه صادرکننده حکم قطعی مرجع است و دادگاهی که حبس را صادر می‌کند، در شرایط مقرر و با رضایت محکوم می‌تواند هنگام صدور حکم او را زیر نظارت سامانه قرار دهد. پاسخ متن در میانه جمله پایانی قطع شده است؛ بنابراین جزئیات کاملِ مورد استعلام در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و فرض متن درباره محکومی است که به اتهام ترک انفاق و توهین محکوم شده است.

چگونه: در فرض استعلام، دادگاه بدوی حکم حبس و جزای نقدیِ معلق صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را عیناً تأیید کرده است؛ پس از ارتکاب جرم در دوره تعلیق، دادگاه بدوی قرار تعلیق را لغو کرده و اجرای حکم را دستور داده است. پاسخ موجود، مرجع را دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌داند، اما ادامه توضیح در متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلا و قضات اجرای احکام در تشخیص دادگاه مرجع رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۲، ۵۸، ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، پابند الکترونیکی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تعویق مراقبتی، تعلیق اجرای مجازات، لغو قرار تعلیق، قاضی اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تصمیم‌گیری درباره آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم قطعی؛ متن می‌گوید این دادگاه می‌تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد.

اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را عیناً تأیید کرده باشد، کدام دادگاه مرجع رسیدگی به درخواست پابند الکترونیکی است؟

در بخش پاسخِ موجود، مرجع، دادگاه صادرکننده حکم قطعی معرفی شده است؛ تعیین مصداق میان دو دادگاه در متن ارائه‌شده کامل نشده است.

دادگاه تحت چه شرایطی می‌تواند محکوم را زیر نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد؟

هنگام صدور حکم حبس، در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم.

اگر قاضی اجرای احکام آزادی تحت نظارت سامانه را پیشنهاد کند، مرجع معرفی‌شده در متن کدام است؟

دادگاه صادرکننده حکم قطعی.

کلیدواژه‌ها: سامانه الکترونیکی، پابند الکترونیکی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، آزادی مشروط، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : رسيدگي به درخواست هايي از جمله آزادي مشروط و پابند الكترونيكي و تعليق اجراي مجازات مستند به مواد 62 و 58 و 46 قانون مجازات اسلامي با دادگاه صادركننده حكم قطعي است. چنانچه دادگاه بدوي به حكم محكوميت متهمي به اتهام ترك انفاق و توهين صادر و وي را به تحمل يك سال حبس و پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي به صورت تعليقي محكوم كند و مراتب نيز در دادگاه تجديدنظر و با اعتراض هر دو طرف پرونده عيناً تاييد شود و سپس متهم در ايام تعليق مرتكب جرمي مخالف با شرايط تعليق شود و دادگاه بدوي قرار تعليق را مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامي لغو و دستور اجراي حكم را صادر كند، آيا رسيدگي به درخواست هايي مانند استفاده از پابند الكترونيكي از وظايف دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر؟ كدام دادگاه صادركننده حكم قطعي محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم حبس، اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان است كه مي تواند حين صدور حكم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرايط مقرر براي قرار تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، وي را در محدوده مكاني مشخص، تحت نظارت سامانه (سيستم هاي) الكترونيكي قرار دهد. اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي محكوم عليه را در جرايم تعزيري از درجه دو تا درجه هشت پيشنهاد دهد، دادگاه صادركننده حكم قطعي، مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم مذكور است. ثانياً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يك تصميم قضايي در خصوص نحوه اجراي حكم «محكوميت به حبس» است؛ لذا دادگاه حين صدور حكم حبس در ماهيت امر، مي تواند در صورت احراز شرايط مقرر در تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، هنگام انشاي محكوميت حبس، چنين تصميمي را در همان رأي اتخاذ كند و اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي محكوم عليه را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد، اتخاذ تصميم مذكور با دادگاه صادركننده حكم قطعي است و لغو قرار تعليق اجراي مجازات و صدور دستور اجراي حكم معلق توسط دادگاهي غير از دادگاه صادر كننده رأي قطعي موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه حكمي استثنايي است، مسقط اين صلاحيت نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 موضوع استعلام به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی مربوط می‌شود، در مواردی که حکم محکومیت صادر شده و سپس تعلیق آن لغو می‌گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت لازم برای رسیدگی به این درخواست‌ها را دارد و می‌تواند در زمان صدور حکم حبس، در صورت احراز شرایط، تصمیم به استفاده از پابند الکترونیکی بگیرد. همچنین، بر طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگونه تصمیم در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس، از جمله آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، باید توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی اتخاذ شود و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاهی غیر از آن، صلاحیت این دادگاه را از بین نمی‌برد. تاریخ نظریه: 1400/05/20 شماره نظریه: 7/1400/223 شماره پرونده: 1400-168-223 ک اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی م. ع. را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیاً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم «محکومیت به حبس» است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی م. ع. را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست. اولا،ً منظور از »دادگاه« در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که میتواند حین صدور حکم به مجازات »حبس« و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه )سیستمهای( الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی م. ع. را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیا،ً اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم »محکومیت به حبس« است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، میتواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی م. ع. را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست. دکتر …

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین