Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#فرجام‌خواهی #اداره_کل #مجازات #حبس #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #رسیدگی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدید_نظر_استان #دیوان_عالی_کشور #صادرکننده #نقض_رأی #هیأت_عمومی_دیوان #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قضاییه #دادگاه_بدوی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معيار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آرایی که پس از نقض صادر می‌شوند چیست؟

پاسخ: معيار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آراء، مجازات قانونی جرم است نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه، و مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض استعلام دادگاه تجدیدنظر استان است.

به زبانِ ساده

پس از نقض رأی و صدور رأی جدید، درباره مرجع رسیدگی به اعتراض پرسش شده است. نظر مشورتی می‌گوید معیار، مجازات قانونی جرم است و در فرض مطرح‌شده اعتراض باید در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به رأی دادگاه بدوی و رسیدگی دیوان عالی کشور مربوط است.

چگونه: دیوان عالی کشور رأی را به دلیل رعایت‌نشدن قانون کاهش مجازات حبس نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است؛ سپس درباره مرجع اعتراض به رأی جدید استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع اعتراض به رأی کیفری پس از صدور رأی جدید کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۷ و ۴۲۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، مجازات قانونی جرم، صلاحیت، نقض رأی، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

معیار تشخیص قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی رأی چیست؟

مجازات قانونی جرم، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه.

در فرض سؤال، مرجع رسیدگی به اعتراض کدام است؟

دادگاه تجدیدنظر استان.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، مجازات قانونی، کاهش مجازات حبس، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده فرجامي ديوان عالي كشور به لحاظ اين كه دادگاه صادركننده رأي قانون كاهش مجازات حبس را رعايت ننموده، رأي را نقض و به دادگاه بدوي اعاده كرده و دادگاه ب. ت. ب. قانون كاهش مبادرت به انشاء رأي جديد كرده آيا رأي جديد كه حبس آن پايين تر از درجه چهار است قابل تجديدنظر مي باشد يا قابل فرجام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه معيار قابليت تجديد نظر يا فرجام خواهي آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «مجازات قانوني جرم است»، نه مجازات تعيين شده در دادنامه؛ و از طرفي به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحيت فوراً اجرا مي شود و نيز با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در فرض سؤال، مرجع رسيدگي به اعتراض، «دادگاه تجديد نظر استان» است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 موضوع استعلام به بررسی قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به رای جدید صادره از دادگاه بدوی می‌پردازد که پس از نقض رای قبلی به دلیل عدم رعایت قانون کاهش مجازات حبس صادر شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار تعیین قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آراء، "مجازات قانونی جرم" است و نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه. همچنین، طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به صلاحیت فوراً لازم‌الاجرا م. ب.. با استناد به رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض در این مورد، "دادگاه تجدیدنظر استان" خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/234 شماره پرونده: 1400-168-234 ک در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه ب. ت. ب. قانون کاهش مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا رأی جدید که حبس آن پایین‌تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر م. ب. یا قابل فرجام است؟ نظر به این‌که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و نیز با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سوال، مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است. ن. ب. ا. معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392 مجازات قانونی جرم است«، نه مجازات تعیینشده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند »الف« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا میشود و نیز با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سؤال، مرجع رسیدگی به اعتراض، »دادگاه تجدید نظر استان« است. دکتر …

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین