نظر مشورتی 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف شهرداری درصورت غیرممکن بودن استرداد زمینی که به جهت مستثنیات دین بودن آن توسط شهرداری به مالک مسترد گرد
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مقصود از عدم امکان تحویل عین زمین در ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چیست؟
پاسخ: تبیین مفهوم فقهی تلف حکمی و مصادیق عدم امکان استرداد زمین خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
به زبانِ ساده
پرسشها درباره تلف حکمی مال و تکلیف دولت در بازگرداندن زمینی است که در آن تصرف یا ساختوساز شده است. پاسخ موجود بخشی از نظریه را در بر دارد و درباره مفهوم «عدم امکان» و مراحل ساختوساز نتیجه نهایی را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و پرسشها درباره تکلیف دولت یا شهرداری نسبت به زمین و مالک آن است.
چگونه: اداره کل حقوقی مباحث نظری تلف حکمی و مسئولیت مالک را خارج از وظایف خود دانسته است. درباره پرسشهای سوم و چهارم نیز سؤال را مبهم و مجمل خوانده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن به مالک زمین و نهادهای دولتی یا شهرداری نشان میدهد که پاسخ موجود برای تعیین موارد عدم امکان استرداد زمین کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.
مفاهیمِ حقوقی: تلف حکمی، مسئولیت مدنی، تعدیل خسارت، استرداد عین، زمین ملی، زمین موات، تصرف، قیمت کارشناسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اداره کل حقوقی مفهوم فقهی تلف حکمی و اسباب آن را توضیح داده است؟
خیر؛ اعلام کرده تبیین آن خارج از وظایف این اداره کل است.
آیا اداره کل حقوقی امکان استناد به مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی برای تعدیل خسارت را بررسی کرده است؟
خیر؛ پاسخ به این مباحث نظری را خارج از وظایف خود دانسته است.
مقصود از «عدم امکان» استرداد عین زمین چیست؟
متن موجود پاسخ نهایی را بیان نمیکند؛ فقط میگوید سؤال مبهم و تا حدودی مجمل است.
کلیدواژهها: استرداد زمین، قانون افزایش بهرهوری، تلف حکمی، منابع طبیعی، خسارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 10
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد میکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/241 — 1400/06/28
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ -3 با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/782 — 1400/09/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1096 — 1402/03/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن که برنده م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض کلاهبرداری دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با تو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
