Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف شهرداری درصورت غیرممکن بودن استرداد زمینی که به جهت مستثنیات دین بودن آن توسط شهرداری به مالک مسترد گرد

سبدِ من

#اداره_کل #مستثنیات_دین #مالک #شهرداری #دین #زمین #ملک #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #زمین_معوض #منابع_طبیعی #قیمت #کارشناسی #عرصه #تملک #تشخیص #تصرف #غاصب #خسارت #نمایندگی #کشاورزی #سقف #رسیدگی #مسئولیت_مدنی #استرداد #قضاییه #تلف‌حکمی #ملی #صورت #فقه #نظریه‌مشورتی #وزارت_راه #زمان #راضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از عدم امکان تحویل عین زمین در ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چیست؟

پاسخ: تبیین مفهوم فقهی تلف حکمی و مصادیق عدم امکان استرداد زمین خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره تلف حکمی مال و تکلیف دولت در بازگرداندن زمینی است که در آن تصرف یا ساخت‌وساز شده است. پاسخ موجود بخشی از نظریه را در بر دارد و درباره مفهوم «عدم امکان» و مراحل ساخت‌وساز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها درباره تکلیف دولت یا شهرداری نسبت به زمین و مالک آن است.

چگونه: اداره کل حقوقی مباحث نظری تلف حکمی و مسئولیت مالک را خارج از وظایف خود دانسته است. درباره پرسش‌های سوم و چهارم نیز سؤال را مبهم و مجمل خوانده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن به مالک زمین و نهادهای دولتی یا شهرداری نشان می‌دهد که پاسخ موجود برای تعیین موارد عدم امکان استرداد زمین کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: تلف حکمی، مسئولیت مدنی، تعدیل خسارت، استرداد عین، زمین ملی، زمین موات، تصرف، قیمت کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره کل حقوقی مفهوم فقهی تلف حکمی و اسباب آن را توضیح داده است؟

خیر؛ اعلام کرده تبیین آن خارج از وظایف این اداره کل است.

آیا اداره کل حقوقی امکان استناد به مواد ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی برای تعدیل خسارت را بررسی کرده است؟

خیر؛ پاسخ به این مباحث نظری را خارج از وظایف خود دانسته است.

مقصود از «عدم امکان» استرداد عین زمین چیست؟

متن موجود پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند؛ فقط می‌گوید سؤال مبهم و تا حدودی مجمل است.

کلیدواژه‌ها: استرداد زمین، قانون افزایش بهره‌وری، تلف حکمی، منابع طبیعی، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- مفهوم تلف حكمي مال در فقه اماميه چيست و اسباب آن كدام است؟ 2- در صورتي كه مالك عرصه براي محافظت از آن از حيث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور كند، آيا به لحاظ فقهي مي توان وي را مسؤول قلمداد كرد؟؟ آيا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 براي تعديل خسارت وجود دارد؟ 3- ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به مالك تحويل داده و چنانچه اين امر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت كند، مقصود از عدم امكان چيست؟ آيا مقصود تلف حكمي است؟ توضيح آن كه تصرفات متصرف ممكن است شكل هاي مختلف داشته باشد؛ مانند حصاركشي؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تكميل اعياني. كدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امكان استرداد عين مي شود؟ 4- آيا مقصود از «امكان»، امكان حقوقي بازگشت ملك است يا امكان مادي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- تبيين مفهوم فقهي و اسباب تلف حكمي و به طور كلي ارائه پاسخ به مباحث نظري مطرح شده در سؤال خارج از وظايف اين اداره كل است. 3 و 4- صرف نظر از آن كه سؤال مطروحه مبهم و تا حدودي مجمل است؛ زيرا اولاً، تملك زماني است كه دولت يا شهرداري ملك افراد را كه در طرح قرار گرفته است، خريداري مي كند؛ اما زماني كه ملك ملي شده يا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. حال اگر زميني كه ملي شده يا موات اعلام شده است، بر اثر شكايت مالك جزء مستثنيات محسوب شود، علي الاصول بايد به مالك مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغييراتي كه تا زمان اعلام شدن مستثنيات در زمين مذكور به وجود آمده است، استرداد زمين غير ممكن شود؛ مطابق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، اگر دولت زمين معوض داشته باشد و مالك نيز راضي باشد، زمين معوض به او داده مي شود. در غير اين صورت، قيمت كارشناسي زمين به او پرداخت مي شود و در هر حال امكان يا عدم امكان استرداد امري موضوعي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 موضوع استعلام شامل چهار پرسش است: 1) مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه؛ 2) مسئولیت مالک عرصه در حفاظت از آن؛ 3) مفهوم عدم امکان در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ و 4) نوع امکان استرداد ملک. در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تبیین مفاهیم فقهی و اسباب تلف حکمی از وظایف این اداره نیست. در خصوص پرسش‌های سوم و چهارم، با اشاره به مبهم بودن سوال، توضیح داده شده است که تملک به زمانی اطلاق می‌شود که دولت یا شهرداری ملک افراد را خریداری می‌کند و در صورت ملی شدن یا موات بودن زمین، آن ملک به دولت تعلق خواهد داشت. اگر زمین ملی شده یا موات به عنوان مستثنیات شناخته شود و استرداد آن به علت تغییرات غیرممکن گردد، طبق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، زمین معوض یا قیمت کارشناسی آن به مالک پرداخت می‌شود. در نهایت، امکان یا عدم امکان استرداد به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد. تاریخ نظریه: 1400/06/28 شماره نظریه: 7/1400/241 شماره پرونده: 1400-83-241 ع 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می‌توان وی را مسئول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 1 و 2- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح‌شده در سوال خارج از وظایف این اداره کل است. 3 و 4- صرف‌نظر از آن‌که سوال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولاً، تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداری می‌کند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود، علی‌الاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می‌شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین