Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

#تخفیف_مجازات #اداره_کل #مجازات #تجدیدنظر #صادرکننده #حکم_قطعی #حبس #تعلیق_اجرای_مجازات #حبس_تعزیری #ادله_جرم #رأی_تصحیحی #تبدیل_مجازات #شلاق_تعزیری #جزای_نقدی #شلاق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #توهین #دادگاه_تجدید_نظر #تشدید_مجازات #محکوم‌علیه #مسئولیت_کیفری #قضاییه #تخفیف #تصمیم #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در مقام صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات تکلیفی به اعمال نهادهای ارفاقی دارد؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مجاز به صدور حکم اصلاحی است.

به زبانِ ساده

وقتی قانونی تغییر می‌کند و مجازات‌ها سبک‌تر می‌شوند، دادگاه‌ها می‌توانند احکام قبلی را اصلاح کنند. اما دادگاه در این مرحله فقط می‌تواند مجازات را کم کند و اجازه ندارد دوباره بررسی کند که آیا فرد واقعاً مجرم بوده یا نه؛ همچنین باید امتیازاتی که قبلاً به فرد داده شده (مثل تعلیق) را در نظر بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی (مخاطب).

چگونه: با تفسیر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص حدود اختیارات دادگاه برای اصلاح احکام بر اساس قانون جدید.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا راهگشاست تا بدانند در زمان اصلاح احکام بر اساس قوانین جدید، تا چه حد اجازه دخالت در پرونده را دارند.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: حکم اصلاحی، تخفیف مجازات، قانون لاحق، حق مکتسبه، نهادهای ارفاقی، مجازات جایگزین حبس.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام تبدیل مجازات به دلیل قانون جدید، تکلیف به تعلیق آن دارد؟

دادگاه می‌تواند در حدود قانون جدید، از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق استفاده کند.

آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند در مرحله اصلاح حکم، به ماهیت پرونده (مثل برائت یا مجرمیت) ورود کند؟

خیر، دادگاه تنها مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت را ندارد.

در رأی تصحیحی، تکلیف حق مکتسبه قبلی محکوم‌علیه چیست؟

باید لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، قانون مجازات اسلامی، حکم اصلاحی، تعلیق اجرای مجازات، حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : مطابق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و ماده 10 قانون مجازات اسلامي، آراء محكوميت صادره قبلي قابل تجديدنظر و تقليل و تبديل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوي در خصوص بزه توهين مبادرت به صدور حكم شلاق تعزيري تعليقي نموده و مطابق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي بايست اين مجازات به جزاي نقدي درجه شش تبديل گردد، آيا دادگاه تجديد نظر در مقام تبديل شلاق به جزاي نقدي، تكليفي به تعليق آن نيز دارد؟ چنانچه حكم به تعليق داده نشود، با ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري و لزوم عدم تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر مغايرت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم قطعي تنها در حدود مقرر در اين بند مجاز به صدور حكم اصلاحي و تخفيف مجازات است و حق ورود به ماهيت و اتخاذ تصميم در مواردي از قبيل مجرميت، برائت، تغيير عنوان مجرمانه، بررسي ادله جرم و موانع مسؤوليت كيفري را ندارد و تنها پيرامون تعيين مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام مي كند؛ بنابراين در حدودي كه قانون جديد اقتضاء مي كند و پيش از آن شرايط قانوني وجود نداشته، امكان تخفيف مجازات و يا استفاده از نهادهاي ارفاقي، مانند تعيين مجازات جايگزين حبس يا تعليق اجراي مجازات وجود دارد. بديهي است حق مكتسبه قبلي محكوم عليه در تخفيف مجازات يا برخورداري از نهادهاي ارفاقي در رأي تصحيحي بايد لحاظ شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 موضوع استعلام به امکان تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی و تعلیق آن در دادگاه تجدیدنظر مرتبط می‌شود. این موضوع بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه تجدیدنظر در فرآیند تبدیل شلاق به جزای نقدی، موظف به تعلیق آن نیز م. ب. و در صورت عدم تعلیق، آیا این موضوع با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد یا خیر. <br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی مانند مجرمیت و تغییر عنوان مجرمانه را ندارد. بنابراین، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان تخفیف مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی نظیر تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد و حق مکتسبه م. ع. د. این زمینه باید مدنظر قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1400/05/04 شماره نظریه: 7/1400/252 شماره پرونده: 1400-186/2-252 ک مستفاد از بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می‌کند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء می‌کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی م. ع. د. تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود. مستفاد از بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام میکند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء میکند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی م. ع. د. تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین