Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نصاب مورد نظر قانونگذار درفرض تعدد مرتکبین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است با ا

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #مجازات #حبس #جزای_نقدی #مجازات_اشد #سرقت #کلاهبرداری #مال_مسروق #تعدد_جرم #تفهیم_اتهام #حبس_تعزیری #مرتکب #گونه #مسئولیت_مدنی #قضاییه #جرایم #بزه #تخریب #شریک_جرم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرایم قابل گذشت با نصاب مالی، آیا ملاک ارزش کل مال است یا سهم هر شریک؟

پاسخ: در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و ملاک، ارزش کل مال موضوع جرم است که به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره دو موضوع است: محاسبه نصاب مالی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری در صورت مشارکت چند نفر، و تعیین مجازات اشد هنگام صدور چند مجازات. پاسخ موجود می‌گوید برای نصاب قابل‌گذشت‌بودن، کل مال موضوع جرم ملاک است، نه سهم هر شریک. بخش موجود از پاسخ پرسش دوم استعلام را کامل نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و اشخاص مورد بحث، شرکای جرم هستند.

چگونه: استعلام‌کننده دو پرسش درباره نصاب مالی جرایم با تعدد مرتکبان و تعیین مجازات اشد مطرح کرده است. پاسخ موجود پرسش نخست را با ملاک‌گرفتن کل مال موضوع جرم پاسخ می‌دهد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلای کیفری و مراجع رسیدگی‌کننده در تعیین قابل‌گذشت‌بودن جرمِ ارتکابی با مشارکت چند نفر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مقررات مربوط به سرقت و کلاهبرداری، نامطمئن؛ مقررات تعیین مجازات اشد، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، نصاب ریالی، تعدد مرتکبان، مشارکت در جرم، سرقت، کلاهبرداری، مسئولیت مدنی شرکا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایمی که قابل‌گذشت‌بودنشان به نصاب ریالی وابسته است، در صورت تعدد مرتکبان، نصاب چگونه محاسبه می‌شود؟

بر مبنای کل مال موضوع جرم، نه سهم هر شریک.

در سرقت مشارکتی، آیا برای هر شریک فقط سهم او از مال مسروقه ملاک است؟

خیر؛ کل مال مسروقه به هر شریک تفهیم می‌شود.

در تعارض میان حبس درجه شش و جزای نقدی درجه چهار، کدام مجازات اشد است؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، سرقت، کلاهبرداری، تعدد شرکا، نصاب مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در خصوص بزه هاي سرقت و كلاهبرداري و تخريب كه در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري براي قابل گذشت محسوب شدن بزه¬هاي مزبور نصاب خاصي تعيين شده است در مواردي كه بزه هاي مزبور با مشاركت دو نفر يا بيشتر ارتكاب مي يابد آيا ملاك براي تعيين نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است يا اين كه به نسبت سهم هر يك محاسبه مي شود ؟ به عنوان مثال، در فرضي كه دو نفر با مشاركت يكديگر مرتكب سرقت شوند، آيا ارزش مال مسروق مي بايست چهل ميليون يا كمتر از چهل ميليون باشد (سهم هر يك بيست ميليون يا كمتر از بيست ميليون) تا قابل گذشت باشد يا اين كه ارزش مال مسروق مي بايست بيست ميليون باشد و صرف نظر از اين كه شركاي جرم چند نفر باشند غير قابل گذشت محسوب مي شود؟ 2- در مواردي كه به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات هاي متعدد صادر مي شود و مجازات ها از نوع حبس و جزاي نقدي مي باشد و جزاي نقدي درجه چهار بوده و حبس درجه شش مي باشد در تعيين مجازات اشد براي اجرا، مجازات حبس درجه شش شديد است، يا جزاي نقدي درجه چهار نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- همان گونه كه در جرايم تعزيري، شريك جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهيم اتهام به شركاي جرم هم، سرقت كل مال مسروقه يا كلاهبرداري نسبت به كل مال به هر يك از شركا تفهيم مي شود و در مانحن فيه مسؤوليت مدني شركا مد نظر نيست؛ بنابراين در مواردي كه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ريالي معيني است؛ همانند جرايم سرقت و كلاهبرداري كه در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار براي قابل گذشت بودن جرايم معنونه، ارزش كل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هريك از شركاي جرم. 2- در فرض تعدد جرايم ارتكابي مختلف، دادگاه مجازات هر يك از جرايم ارتكابي را مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحي 23/2/1399) قانون مجازات اسلامي تعيين مي كند و چون مطابق بند «ث» ماده مذكور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات هاي تعيين شده در دادنامه با عنايت به شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره هاي آن با هم مورد مقايسه قرار مي گيرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر اين اساس در فرض سؤال، جزاي نقدي درجه چهار از حبس درجه شش شديدتر است؛ چنانچه همه مجازات هاي تعيين شده در دادنامه از نظر نوع، ميزان و آثار يكسان باشد، موضوع مجازات اشد در اين حالت منتفي است (موضوعيت ندارد) و يكي از مجازات هاي تعيين شده به مرحله اجرا در مي آيد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با بزه‌های سرقت، کلاهبرداری و تخریب و همچنین نحوه تعیین مجازات در موارد تعدد جرم است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که در جرایم قابل گذشت، مانند سرقت و کلاهبرداری، نصاب ریالی برای قابل گذشت بودن جرم بر اساس ارزش کل مال موضوع جرم تعیین می‌شود و نه بر اساس سهم هر یک از شرکای جرم. در پاسخ به پرسش دوم، مقرر شده که در موارد تعدد جرم، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را طبق بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 1399/02/23) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا خواهد بود. در این زمینه، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است و در صورت یکسان بودن نوع، میزان و آثار مجازات‌ها، یکی از مجازات‌ها به مرحله اجرا در می‌آید. تاریخ نظریه: 1400/04/16 شماره نظریه: 7/1400/254 شماره پرونده: 1400-186/2-254 ک 2- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات‌های متعدد صادر می‌شود و مجازات‌ها از نوع حبس و جزای نقدی م. ب. و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش م. ب. در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار 1- همان‌گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحن‌فیه مسئولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. 2- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 1399/2/23) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سوال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید. -1 در خصوص بزههای سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزههای مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزههای مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب مییابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه میشود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق میبایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد )سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون( تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق میبایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب میشود؟ -2 در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازاتهای متعدد صادر میشود و مجازاتها از نوع حبس و جزای نقدی م. ب. و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش م. ب. در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار -1 همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم میشود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. -2 در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای »ب« و »پ« ماده ) 134 اصلاحی (23/2/1399 قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق بند »ث« ماده مذکور، فقط »مجازات اشد مندرج در دادنامه« قابل اجرا است، لذا مجازاتهای تعیینشده در دادنامه با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن با هم مورد مقایسه قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازاتهای تعیینشده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است )موضوعیت ندارد( و یکی از مجازاتهای تعیینشده به مرحله اجرا در میآید. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین