Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پول‌شویی #اصلاح_قانون #اداره_کل #اثبات #جرم #مشروعیت #منبع #تملک #عطف_به_ماسبق #قوانین #لازم‌الاجرا_شدن #اصالت #معاملات_تجاری #دارایی #حاکمیت #قانون_مدنی #قضاییه #پول #صورت #اموال #صحت #احراز #نظریه‌مشورتی #تسری #پولشویی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نسبت به معاملات پیش از تصویب قانون عطف به ماسبق می‌شود؟

پاسخ: خیر، طبق قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، این قانون به معاملات گذشته تسری نمی‌یابد مگر در مواردی که جرم پولشویی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای قانون پول‌شویی سال ۱۳۹۷ نسبت به دارایی‌ها و معاملات قدیمی بود. اداره کل حقوقی گفته قانون نسبت به گذشته اجرا نمی‌شود؛ اما اگر پس از لازم‌الاجرا شدن آن، برای پنهان‌کردن منشأ نامشروع اموال اقدام شود، مقررات قانون جاری است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره شمول مقررات پول‌شویی بر معاملات پیشین و امکان برخورد بدون اثبات جرم منشأ استعلام شد؛ پاسخ بخش نخست بر اصل اثر قانون نسبت به آینده تکیه دارد.

چرا مهم است: این نظر برای ارزیابی زمان وقوع رفتار و شمول مقررات پول‌شویی بر دارایی‌ها و معاملات اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷، ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲؛ ماده ۱ قانون اصلاحی یادشده

مفاهیمِ حقوقی: عطف به ماسبق نشدن قانون، اثر قانون نسبت به آینده، پول‌شویی، جرم منشأ، مال نامشروع، تعقیب جزایی، محدودیت‌های نظارتی و تأمینی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به معاملات و تملک‌های پیش از تصویب قانون هم تسری دارد؟

خیر؛ مقررات آن به معاملات پیش از قانون تسری داده نمی‌شود.

آیا بدون اثبات جرم منشأ می‌توان دارایی شخص را مشکوک دانست و او را تحت تعقیب یا محدودیت‌های نظارتی و تأمینی قرار داد؟

متن پاسخ این بخش را به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ ارجاع می‌دهد، اما ادامه توضیح در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: پولشویی، عطف به ماسبق، قانون مدنی، مقررات کیفری، جرم منشاء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا تبصره 2 ذيل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 در مورد اموالي كه اشخاص در سال هاي قبل از تصويب اين قانون معامله و تملك كرده اند نيز مي شود؟ و آيا بدون احراز و اثبات جرم منشاء مي توان دارايي شخصي افراد را مشكوك تلقي كرد و در مورد ايشان تعقيب جزايي و ايراد محدوديت هاي نظارتي و تأميني اعمال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و در مقررات كيفري نيز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جاري است؛ مگر در مواردي كه استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 نيز همين امر مصداق دارد؛ بنابراين نمي توان مقررات تبصره 2 ذيل ماده 2 قانون يادشده را به اقدامات و معاملاتي كه پيش از اين قانون صورت گرفته است، تسري داد؛ ليكن چنانچه اموالي به صورت نامشروع (ناشي از جرم) تحصيل شده باشد و تبديلي در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون يادشده به منظور از بين بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در اين قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397) صورت گيرد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود؛ زيرا پول شويي در زمان حاكميت اين قانون صورت گرفته است. 2- پاسخ اين بند در مقررات تبصره هاي 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 آمده است؛ با اين توضيح كه متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 جايگزين متن ماده 1 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 شده است كه طبق متن حذف شده از ماده 1 قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري بود، در حالي كه طبق قانون مؤخرالتصويب، با عنايت به عبارت «هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد» در تبصره 10 ذيل ماده 2، اثبات مشروعيت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است كه در صورت عدم اثبات مشروعيت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي از جمله تبصره 2 ماده 2 اين قانون عمل مي شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام به شمول تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مربوط می‌شود و به بررسی اموالی می‌پردازد که اشخاص قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده‌اند. همچنین، پرسشی در خصوص امکان تلقی دارایی‌های شخصی افراد به عنوان مشکوک بدون احراز و اثبات جرم منبع مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 4 قانون مدنی و اصول کلی مقررات کیفری، قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند. بنابراین، مقررات مذکور نمی‌توانند به معاملات انجام‌شده پیش از تصویب قانون تسری یابند. با این حال، اگر اموالی به صورت نامشروع تحصیل شده و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اقدامات مندرج در آن برای از بین بردن منبع انجام شود، این اموال مشمول مقررات قانون خواهند بود. همچنین، طبق تبصره 10 ذیل ماده 2، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آنها گذاشته شده است و در صورت عدم اثبات، اقدامات قانونی مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام خواهد شد، حتی اگر جرم منبع ثابت نشده باشد. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/1400/28 شماره پرونده: 1400-142-28 ک 2- پاسخ این بند در مقررات تبصره‌های 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 آمده است؛ با این توضیح که متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 جایگزین متن ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 شده است که طبق متن حذف‌شده از ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود، در حالی‌که طبق قانون موخرالتصویب، با عنایت به عبارت «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد» در تبصره 10 ذیل ماده 2، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله تبصره 2 ماده 2 این قانون عمل می‌شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین