Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر عدم کشف جسد مقتول بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مقتول #رسیدگی #بازداشت #قتل #اثبات #بازپرسی #اقرار #قتل_عمد #آزادی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رودخانه #قتل_عمدی #تحقیقات #بازپرس #تشخیص #بازداشت_موقت #مجازات #ادله_اثبات #امور_کیفری #جنایت #مرتکب #مجنی‌علیه #تصمیم‌گیری #قضاییه #اتهام #محاکم #وظیفه #نظریه‌مشورتی #تصمیم #حاکم #فرد #ارشاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم کشف جسد مقتول مانع رسیدگی و صدور حکم قتل عمد است؟

پاسخ: خیر، هرگاه بر مبنای ادله اثباتی، وقوع قتل عمد ثابت شود، عدم کشف جسد مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود، لکن صرف اقرار مثبت وقوع قتل نیست.

به زبانِ ساده

در این پرونده، مادری به انداختن فرزندش در رودخانه با قصد قتل متهم شده بود، اما جسد پیدا نشده بود. نظر مشورتی می‌گوید اگر قتل با ادله قانونی ثابت شود، پیدا نشدن جسد مانع رسیدگی نیست؛ بااین‌حال، اقرار به انداختن شخص به‌تنهایی برای اثبات قتل کافی نیست. تصمیم درباره بازداشت یا آزادی نیز تابع قواعد عمومی قرارهای تأمین کیفری است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده دادسرایی است که در متن به آن اشاره شده و متهم، مادرِ فرزندِ مفقودشده است.

چگونه: دادسرا درباره امکان ختم تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک، با توجه به پیدا نشدن جسد و اقرار متهمه استعلام کرده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که اثبات قتل تابع ادله قانونی است و تصمیم درباره بازداشت نیز باید بر اساس قواعد عمومی قرارهای تأمین گرفته شود.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها و وکلا در پرونده‌های قتلِ بدون جسد و ارزیابی اقرار و بازداشت متهم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، بخش پنجم کتاب اول با عنوان «ادله اثبات در امور کیفری» و مواد فصل چهارم بخش اول کتاب سوم با عنوان «راه‌های اثبات جنایت»؛ قواعد عمومی صدور قرارهای تأمین کیفری

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، ادله اثبات در امور کیفری، راه‌های اثبات جنایت، اقرار، کشف جسد، قرار بازداشت موقت، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کشف‌نشدن جسد مانع رسیدگی و صدور حکم درباره قتل عمد است؟

خیر؛ اگر قتل بر اساس ادله قانونی اثبات شود، کشف‌نشدن جسد مانع رسیدگی و صدور حکم نیست.

آیا صرف اقرار به انداختن شخص در رودخانه، وقوع قتل را ثابت می‌کند؟

خیر.

بازپرس درباره ادامه بازداشت یا آزادی متهم چگونه تصمیم می‌گیرد؟

بر اساس قواعد عمومی صدور قرارهای تأمین کیفری.

کلیدواژه‌ها: قتل عمد، کشف جسد، ادله اثبات دعوی، اقرار، صدور حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسي اين دادسرا، شخصي (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر مي برد و مشاراليه و در تاريخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفيد رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبني بر ارتكاب عمل مذكور و عدم كشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاريخ فوق به اتهام قتل عمدي تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به اين كه علي رغم مساعي يك ساله، جسد فقداني كشف نشده است ، آيا با عدم كشف جسد فقداني، امكان اعلام ختم تحقيقات از سوي بازپرسي و ارسال پرونده به محاكم كيفري يك وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرماييد حاليه وظيفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت يا غير آن به چه نحو است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرق اثبات قتل عمد همان است كه در بخش پنجم از كتاب اول قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «ادله اثبات در امور كيفري» و نيز مواد ذيل فصل چهارم از بخش اول كتاب سوم همين قانون تحت عنوان «راه هاي اثبات جنايت» آمده است؛ بنابراين هرگاه بر مبناي ادله اثباتي مذكور، وقوع قتل عمد اثبات شود لكن به هر دليل جسد مقتول كشف نشود (همانند آن كه جسد مقتول در اسيد حل شده باشد) مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود و در هر حال تشخيص اين امر با قاضي رسيدگي كننده است. قابل ذكر است صرف اقرار مرتكب به انداختن مجني عليه در رودخانه، مثبت وقوع قتل نيست. ثانياً، در فرض سؤال، اتخاذ تصميم در خصوص بازداشت يا آزادي متهم تابع عمومات حاكم بر صدور قرارهاي تأمين كيفري و به ويژه مواد 237، 238، 241، 242، و 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392است نظریه مشورتی شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در تاریخ 16 مرداد 1400 در شعبه اول بازپرسی تشکیل شده است. در این پرونده، متهم به اتهام قتل عمدی مادر خود به دلیل انداختن فرزندش به رودخانه سفیدرود در بازداشت به سر می‌برد. با وجود اقرار متهمه به ارتکاب عمل، جسد مقتول تاکنون کشف نشده است. پرسش مطرح این است که آیا عدم کشف جسد مانع از اعلام ختم تحقیقات و ارسال پرونده به محاکم کیفری می‌شود و همچنین وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم کشف جسد مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود و تشخیص وقوع قتل عمد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص بازداشت یا آزادی متهم بر اساس مواد 237، 238، 241، 242 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/06/15 شماره نظریه: 7/1400/291 شماره پرونده: 1400-186/1-291 ک ثانیاً، در فرض سوال، اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت یا آزادی متهم تابع عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه مواد 237، 238، 241، 242، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16 در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی )مادر( به اتهام قتل در بازداشت به سر میبرد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفیدرود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است ن. ب. ا. علیرغم مساعی یک ساله، جسد فقدانی کشف نشده است ، آیا با عدم کشف جسد فقدانی، امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟ اولا،ً طرق اثبات قتل عمد همان است که در بخش پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان »ادله اثبات در امور کیفری« و نیز مواد ذیل فصل چهارم از بخش اول کتاب سوم همین قانون تحت عنوان »راههای اثبات جنایت« آمده است؛ بنابراین هرگاه بر مبنای ادله اثباتی مذکور، وقوع قتل عمد اثبات شود لکن به هر دلیل جسد مقتول کشف نشود )همانند آنکه جسد مقتول در اسید حل شده باشد( مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود و در هر حال تشخیص این امر با قاضی رسیدگیکننده است. قابل ذکر است صرف اقرار مرتکب به انداختن مجنیعلیه در رودخانه، مثبت وقوع قتل نیست. ثانیا،ً در فرض سؤال، اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت یا آزادی متهم تابع عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه مواد ، 242 ، 241 ، 238 ، 237 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین