Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تفویض اختیار موضوع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط رئیس حوزه قضایی به معاونان خود با ا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #تفویض_اختیار #دادرسی #بازپرس #پیش‌بینی #آیین_دادرسی #قضایی #تفویض #قضاییه #تأیید #نظریه‌مشورتی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختیار رئیس حوزه قضایی در تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص قابل تفویض به معاونان قضایی است؟

پاسخ: اختیار تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و قابل تفویض به معاونان قضایی است.

به زبانِ ساده

بازپرس برای کنترل حساب بانکی اشخاص باید تأیید مقام مقرر را بگیرد. نظر مشورتی می‌گوید رئیس حوزه قضایی می‌تواند این اختیار را به معاونان خود واگذار کند و در غیاب او مقام جانشین یا مأذون تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشگر در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان واگذاری اختیار موضوع ماده ۱۵۱، اداره کل حقوقی اعلام کرد که قانون تفویض آن را منع نکرده است.

چرا مهم است: این نظر برای رؤسای حوزه‌های قضایی و معاونان آنان در تعیین مقام تصمیم‌گیر درباره درخواست کنترل حساب بانکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: کنترل حساب‌های بانکی، اختیار مقام قضایی، تفویض اختیار، بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار تأیید کنترل حساب‌های بانکی را به معاونان خود واگذار کند؟

بله؛ این اختیار قابل تفویض است.

در غیاب رئیس حوزه قضایی چه کسی درباره درخواست بازپرس تصمیم می‌گیرد؟

مقام قضایی جانشین رئیس یا مقامی که اختیار به او تفویض شده است.

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار، رئیس حوزه قضایی، حساب‌های بانکی، آیین دادرسی کیفری، معاون قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا اختيار مندرج در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر تاييد كنترل حساب هاي بانكي اشخاص توسط رئيس حوزه قضايي، قابل تفويض به معاونين قضايي رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اختيار مذكور در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي رئيس حوزه قضايي در تأييد كنترل حساب هاي بانكي اشخاص از سوي بازپرس (و تجويز آن) قائم به شخص رئيس حوزه قضايي نبوده و براي تفويض اختيار مذكور در قانون منعي پيش بيني نشده است و لذا رئيس حوزه قضايي مي تواند اختيار مذكور را به معاونان خود نيز تفويض كند. در فرض سؤال نيز در غياب رئيس حوزه قضايي، مقام قضايي جانشين وي و يا مقام قضايي كه اين اختيار به وي تفويض شده است، نسبت به تقاضاي بازپرس در تجويز كنترل حساب هاي بانكي اشخاص، اعلام نظر خواهدكرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 موضوع استعلام به امکان تفویض اختیاری که در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده، مربوط می‌شود. این اختیار در خصوص تایید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط رئیس حوزه قضایی به معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این اختیار به شخص رئیس حوزه قضایی محدود نیست و هیچ منع قانونی برای تفویض آن به معاونان وجود ندارد. بنابراین، رئیس حوزه قضایی مجاز است این اختیار را به معاونان خود واگذار کند. همچنین، در غیاب رئیس، مقام قضایی جانشین یا مقام قضایی که این اختیار به او تفویض شده است، می‌تواند نسبت به درخواست بازپرس برای تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، نظر خود را اعلام کند. تاریخ نظریه: 1400/04/05 شماره نظریه: 7/1400/298 شماره پرونده: 1400-168-298 ک اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سوال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهدکرد.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین