Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با عنايت به اين كه حبس محكوم عليه مالي از مواردي است كه حالت استثناء داشته و تفسير مواد قانوني نيز بايد به نحوي به عمل آيد كه اين امر در حداقل موارد صورت گيرد سوابق قبلي آن اداره كل مانند نظريه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر اين است كه فروش مال داراي سابقه توقيف مقدم و پرداخت ديون مقدم و سپس محكوم به پرونده اجرايي امكان پذير نيست و به صراحت قانوني ابتدا بايد محكوم له تمام ديون را بپردازد و وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و عمليات اجرايي براي فروش اين مال ادامه مي يابد از اين ماده چنين برمي آيد كه اختيار به توقيف مال داراي سابقه توقيف قبلي براي محكوم له پيش بيني شده است و نه محكوم عليه و صرفاً در زماني قابل اعمال است كه شخص محكوم له معرفي كننده آن باشد و يا با تعرفه محكوم عليه و پيش از توقيف مراتب مورد موافقت محكوم له قرار گيرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجراي احكام در پذيرش چنين اموالي با تعرفه محكوم عليه است براي مثال چنانچه محكوم عليه در قبال بدهي يكصد ميليون توماني خود جلب و پيش از اعزام به زندان خانه مسكوني خود با ارزش يك ميليارد تومان و با سابقه توقيف معادل پنجاه ميليون تومان را معرفي كند، نحوه اقدام واحد اجراي احكام بايد چگونه باشد؟ ب. ت. ب. توضيح صدرالذكر و برداشت از ماده 55 قانون اجراي احكام مدني كه اختيار پذيرش مال داراي سابقه توقيف را به محكوم له سپرده است و مبلغ توقيف مقدم نيز تأثيري ندارد،آيا بايد محكوم عليه را روانه حبس و محكوم له را براي توضيح دعوت و موضع وي را اخذ كرد و در صورت عدم حضور محكوم له و يا عدم رضايت وي به پرداخت ديون مقدم، حبس محكوم عليه ادامه يابد؟و يا ب. ت. ب. اين كه مال تعرفه شده كفاف هر دو محكوم به يعني توقيف مقدم و محكوميت پرونده فعلي را مي نمايد، بايد از حبس محكوم عليه خودداري و مال را توقيف و سپس ماده 55 يادشده را اعمال كرد؟ چنانچه محكوم له به اعمال ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راضي نباشد، وضعيت مال معرفي شده از سوي محكوم عليه كه هنوز توقيف نشده است، چيست؟ آيا محكوم عليه بايد در حبس بماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم عليه مدعي است مالي كه داراي توقيف مقدم است، تكافوي هر دو بدهي وي را مي كند، دادگاه برابر ذيل ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، با هزينه محكوم عليه مال توقيف شده را ارزيابي و از مقدار زايد نسبت به توقيف مقدم، رفع توقيف نموده و آن را در قبال بدهي دوم توقيف مي كند. در نتيجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 منتفي است. ضمناً سوابق اداره كل حقوقي قوه قضاييه كه اعمال ماده 54 يادشده را صرفاً به تقاضاي محكوم له ممكن دانسته است، ناظر بر توقيف مازاد احتمالي مال موضوع صدر ماده 54 ياد شده است نه ناظر به حالتي كه محكوم عليه مدعي است مال توقيف شده تكافوي بدهي دوم او را نيز مي نمايد و اين ادعا توسط واحد اجراي احكام مدني احراز مي شود. شايسته ذكر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، چنانچه مطابق نظر كارشناس مالي تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد، محكوم عليه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده يادشده نيز مؤيد اين برداشت است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 موضوع استعلام به تفسیر مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نحوه اقدام واحد اجرای احکام در خصوص مالی که دارای سابقه توقیف مقدم است، مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش اصلی این است که آیا م. ع. باید به حبس برود یا ب. ت. ب. اینکه مال معرفی‌شده قادر به پرداخت بدهی‌های اوست، می‌توان از حبس او جلوگیری کرده و مال را توقیف نمود. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر مالی که دارای توقیف مقدم است، قادر به پرداخت بدهی‌های م. ع. باشد، دادگاه می‌تواند با هزینه محکوم‌علیه، مال توقیف‌شده را ارزیابی کرده و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف کند. همچنین، بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که مال معرفی‌شده قادر به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، م. ع. ب. حبس نخواهد رفت. بنابراین، در صورت اثبات ادعای محکوم‌علیه، حبس او منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/05/20 شماره نظریه: 7/1400/314 شماره پرونده: 1400-26-314 ح در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس م. ع. مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 1856/96/7 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم‌به پرونده اجرایی امکان‌پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم‌له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می‌یابد از این ماده چنین برمی‌آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم‌له پیش‌بینی شده است و نه م. ع. و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم‌له معرفی‌کننده آن باشد و یا با تعرفه م. ع. و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم‌له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه م. ع. است برای مثال چنانچه م. ع. د. قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ ب. ت. ب. توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم‌له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید م. ع. را روانه حبس و محکوم‌له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم‌له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس م. ع. ادامه یابد؟و یا ب. ت. ب. این‌که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم‌به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می‌نماید، باید از حبس م. ع. ‌خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم‌له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی م. ع. که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا م. ع. باید در حبس بماند؟ در فرض سوال که م. ع. مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می‌کند، دادگاه برابر ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با هزینه م. ع. مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می‌کند. در نتیجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی است. ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54 یادشده را صرفاً به تقاضای محکوم‌له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54 یاد شده است نه ناظر به حالتی که م. ع. مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می‌نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید، م. ع. حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز موید این برداشت است. در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به اینکه حبس م. ع. مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکومبه پرونده اجرایی امکانپذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکومله تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه مییابد از این ماده چنین برمیآید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکومله پیشبینی شده است و نه م. ع. و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکومله معرفیکننده آن باشد و یا با تعرفه م. ع. و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکومله قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه م. ع. است برای مثال چنانچه م. ع. د. قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ ب. ت. ب. توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکومله سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید م. ع. را روانه حبس و محکومله را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکومله و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس م. ع. ادامه یابد؟و یا ب. ت. ب. اینکه مال تعرفه شده کفاف هر دو محکومبه یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را مینماید، باید از حبس م. ع. خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکومله به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی م. ع. که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا م. ع. باید در حبس بماند؟ در فرض سؤال که م. ع. مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را میکند، دادگاه برابر ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 با هزینه م. ع. مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف میکند. در نتیجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 منتفی است. ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54 یادشده را صرفاً به تقاضای محکومله ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54 یاد شده است نه ناظر به حالتی که م. ع. مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز مینماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز میشود. شایسته ذکر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید، م. ع. حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین