استعلام :
در خصوص شكايت كيفري اداره منابع طبيعي عليه يك فرد دائر بر تصرف عدواني اراضي ملي ب. ت. ب. اين كه شكايت تصرف عدواني كيفري مبتني بر احراز مالكيت است اداره شاكي نوعا يا سند رسمي خود و يا برگ تشخيص قطعيت يافته به همراه نقشه اجراي مقررات را پيوست شكايت مي نمايد در اين شكايت بعضاً متهم ادعاي سبق تصرف و وجود سابقه احيا قبل از اجرايي شدن قانون ملي شدن جنگل هاي كشور را دارد مطابق تعريف اراضي ملي و مستثنيات قانوني اراضي كه قبل از اجرايي شدن قانون سال 41 سابقه احيا داشته باشد از جمله مستثنيات قانوني محسوب مي شود و كميسيون ماده 56 و هيات ماده واحده و دادگاه ويژه نيز نوعا با ارجاع امر به كارشناس در رشته منابع طبيعي با صلاحيت تفسير عكس هاي هوايي تشخيص مي دهد سابقه احيا قبل از سال 41 وجود دارد يا خير از طرف مالكيت اداره شاكي از سال 41 مستقر شده است و متهمي كه حدود 60 الي 70 سال در يك زمين مشغول فعاليت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر مي گردد در واقع زماني تصرفات متهم شروع شده است كه اساساً براي اداره شاكي مالكيتي وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در حال حاضر
اعتراض به برگه تشخيص در صلاحيت دادگاه ويژه مستقر در مركز هر استان مي باشد و مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اعتراض به رأي هيأت ماده واحده در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك مي باشد بنابراين اگر پيوست شكايت اداره شاكي برگ تشخيص قطعيت يافته باشد و اكنون مشتكي عنه به آن تشخيص اعتراض داشته باشد بايد
دادخواست خ.
ر. ب. دادگاه ويژه تقديم و اگر پيوست شكايت اداره شاكي رأي هيأت ماده واحده باشد و مشتكي عنه به آن اعتراض داشته باشد بايد دادخواست متقتضي را به دادگاه محل وقوع ملك تقديم نمايد. در اين جا سوالي كه مطرح است اين است كه در پرونده كيفري آيا قاضي دادگاه و يا بر فرض صلاحيت قاضي دادسرا مي تواند به جهت تعيين تاريخ شروع تصرفات و نه رسيدگي ماهوي به اعتراض مشتكي عنه به برگ تشخيص و يا رأي هيأت ماده واحده موضوع را به كارشناس ذي صلاح در رشته منابع طبيعي با صلاحيت تفسير عكس هاي هوايي ارجاع نمايد و از كارشناس بخواهد تعيين نماييد كه مشتكي عنه و يا اجداد وي سابقه احيا قبل از سال 41 در ملك موضوع شكايت را دارد و يا به صرف ادعاي مشتكي عنه بايد
قرار اناطه صادر كرد تا مشتكي عنه اگر به برگه تشخيص يا رأي هيأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف يك ماه دادخواست مقتضي خ.
ر. ب. دادگاه حقوقي ذي صلاح تقديم نمايد؟ در پاسخ به اين سوال مي توان به دو شكل
استدلال كرد.
الف: مي توان بيان كرد كه قانونگذار جهت رسيدگي به اعتراض مشتكي عنه به برگه تشخيص و يا رأي هيأت ماده مرجع اختصاصي معين كرده است و چون صلاحيت دادگاه ويژه اختصاصي است بنابراين صلاحيت آن مرجع ذاتي خواهد بود و مرجع كيفري حق ورود در ماهيت امر و ارجاع امر به كارشناس را جهت تعيين سابقه احيا قبل از سال 41 ندارد.
ب: در مقابل استدلال فوق مي توان اين گونه بيان داشت كه ارجاع موضوع توسط مرجع كيفري به كارشناس ذي صلاح نه به جهت رسيدگي ماهوي به اعتراض مشتكي عنه بلكه به جهت تعيين تاريخ شروع و در واقع تاريخ آغاز تصرفات مشتكي عنه صورت مي گيرد زيرا در جرم تصرف عدواني ملاك قانونگذار جهت بزهكار تلقي كردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت ديگر متهمي كه با اجازه مالك و يا اجازه قانونگذار مانند لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و يا قانون اصلاحات اراضي و يا با سكوت قانونگذار اقدام به تصرف يك قطعه زمين در قبل از سال 41 كرده است و بعد از گذشت 70 يا 60 سال اداره شاكي از وي شكايت تصرف عدواني مطرح مي كند در لحظه آغاز تصرف هيچ سوء نيتي متوجه وي نيست به عبارت ديگر ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين اين كه سابقاً احيا قبل از سال 41 وجود دارد يا خير صرفاً به جهت تشخيص سوء نيت مشتكي عنه در مرجع كيفري صورت مي گردد و مرجع كيفري صلاحيت كليه اقدامات جهت تشخيص سوء نيت متهم را دارد در صورتي كه قائل به اين نظر باشيم كه مرجع كيفري حق ورود در صلاحيت مراجع تخصصي مثل دادگاه ويژه را ندارد ايراد ديگري كه با آن مواجه مي شويم آن است كه گاه قانونگذار رفع ايراد را بر عهده مرجع شبه قضايي مثل كميسيون رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين موازي قرار داده است حال آن كه مرجع كيفري به هيچ وجه نمي تواند رسيدگي خود را منوط به رسيدگي در يك مرجع شبه قضايي نمايد و جهت تشخيص اين كه موضوع پرونده ارتباط با اجراي قوانين موازي دارد يا خير الزاماً بايد امر به كارشناس ارجاع شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرضي كه متصرف مدعي مالكيت داراي سبق تصرف قبل از صدور سند مالكيت اداره منابع طبيعي باشد و اداره منابع طبيعي پس از تشخيص ملك متصرفي وي به عنوان منابع طبيعي، سند مالكيت وي را ابطال و به نام خود سند مالكيت گرفته باشد، در اين صورت تعقيب وي به عنوان متصرف عدواني ممكن نيست و اداره منابع طبيعي براساس سند رسمي مالكيت وفق رأي وحدت رويه شماره 672 مي تواند دعواي خلع يد عليه متصرف اقامه نمايد زيرا اركان تحقق جرم تصرف عدواني در اين فرض مفقود است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/32 مورخ 1400/01/31
در خصوص استعلام مربوط به
شکایت کیفری اداره
منابع طبیعی علیه فردی به اتهام
تصرف عدوانی اراضی ملی، و ب. ت. ب. ادعای م. م. ب. سبق تصرف و احیا قبل از اجرای قانون ملی شدن
جنگلها، سوال اصلی این است که آیا قاضی دادگاه کیفری میتواند موضوع را به
کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد تا
تاریخ شروع تصرفات را مشخص کند یا باید قرار اناطه صادر کرده و متهم را به اعتراض در مرجع حقوقی هدایت کند. در پاسخ به این سوال، دو استدلال مطرح شده است: اولاً، رسیدگی به اعتراض م.
ن. ب. برگه تشخیص و رای هیات ماده واحده، ویژه دادگاه خاصی است و مرجع کیفری نمیتواند به ماهیت امر ورود کند. ثانیاً، ارجاع به کارشناس برای تعیین تاریخ شروع تصرفات به منظور تشخیص سوء نیت متهم در زمان تصرف است و مرجع کیفری صلاحیت این اقدام را دارد. همچنین، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر متصرف مدعی
مالکیت با سبق تصرف قبل از صدور
سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد، تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی باید دعوای
خلع ید اقامه کند، زیرا ارکان جرم تصرف عدوانی در این حالت وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1400/01/31
شماره نظریه: 7/1400/32
شماره پرونده: 1400-110-32 ح
مطابق تعریف اراضی ملی و
مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب میشود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با
ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی تشخیص میدهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر میگردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساساً برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان م.
ب. و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک م. ب. بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی
برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون
مشتکیعنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خ. ر. ب. دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رأی هیأت ماده واحده باشد و مشتکیعنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.
در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی ب. ت. ب. اینکه شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا
سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت مینماید در این شکایت بعضاً متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگلهای کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب میشود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی تشخیص میدهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر میگردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساساً برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان م.
ب. و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک م. ب. بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکیعنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خ. ر. ب. دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رأی هیأت ماده واحده باشد و مشتکیعنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.
در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا میتواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه
رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکیعنه به برگ تشخیص و یا رأی هیأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذیصلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکیعنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکیعنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکیعنه اگر به برگه تشخیص یا رأی هیأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خ.
ر. ب. دادگاه حقوقی ذیصلاح تقدیم نماید؟ در پاسخ به این سوال میتوان به دو شکل استدلال کرد.
الف: میتوان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکیعنه به برگه تشخیص و یا رأی هیأت ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال 41 ندارد.
ب: در مقابل استدلال فوق میتوان اینگونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذیصلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکیعنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکیعنه صورت میگیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک
قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 یا 60 سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح میکند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اینکه سابقاً احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر صرفاً به جهت تشخیص سوء نیت مشتکیعنه در مرجع کیفری صورت میگردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه میشویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای
قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمیتواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص اینکه موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاماً باید امر به کارشناس ارجاع شود؟
در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است. دکتر …