Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین درجه جرم متخلفین از مقررات مواد80، 81، 82 و 92 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_کار #اداره_کل #جرم #مجازات #جزای_نقدی #کارگر #تعزیر #حداقل_مزد #رای_وحدت_رویه #رسیدگی #تشخیص #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشدید_مجازات #مرتکب #هیأت_عمومی_دیوان #مقررات_بهداشتی #ناظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستند #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #تکرار #محکوم #صورت #دانسته #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تشخیص درجه جرم در تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار چیست؟

پاسخ: ملاک، مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است و عوامل تشدیدکننده تأثیری در درجه جرم ندارند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره درجه جرم و مرجع رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی قانون کار است. نظرِ موجود می‌گوید درجه جرم با توجه به مجازات قانونی و معیارهای ماده ۱۹ تعیین می‌شود و تکرار، درجه جرم را عوض نمی‌کند؛ اما بخش مربوط به نتیجه نهایی درباره صلاحیت دادگاه در متنِ ارسال‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع درباره متخلفان از مقررات بهداشتی قانون کار است.

چگونه: پس از استعلام درباره درجه جرم و صلاحیت رسیدگی، اداره کل حقوقی معیار تعیین درجه و نوع مجازات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار را بیان کرده است؛ ادامه پاسخ در متنِ ارسال‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص درجه جرم و شناخت معیار قانونیِ تعیین آن مفید است، اما متن موجود برای تعیین قطعی مرجع رسیدگی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن؛ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: درجه جرم، مجازات قانونی، جزای نقدی نسبی، جزای نقدی ثابت، تشدید مجازات، تکرار جرم، صلاحیت دادگاه کیفری دو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک تعیین درجه جرم چیست؟

مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن.

آیا تکرار جرم در تعیین درجه جرم ارتکابی اثر دارد؟

خیر؛ عوامل و اوضاع‌واحوالی که موجب تشدید مجازات می‌شوند، از قبیل تکرار، در درجه جرم ارتکابی تأثیری ندارند.

مجازات مقرر در مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار از چه نوعی است؟

صرفاً جزای نقدی که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می‌شود.

آیا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

متنِ ارسال‌شده پاسخ نهایی به این پرسش را شامل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: درجه جرم، قانون کار، مجازات نقدی، قانون مجازات اسلامی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه متخلفين از مقررات بهداشتي قانون كار حسب موضوع به مجازات هاي نقدي مقرر در مواد 175و 176 قانون كار محكوم مي شوند و اين مجازات جزاي نقدي بر اساس حداقل مزد روزانه يك كارگر و به ازاي هر كارگر و به ترتيب مندرج در بندهاي سه گانه مواد مذكور به صورت نسبي تعيين مي گردد و با عنايت به اين كه مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مشخص شده، ب. ت. ب. تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و توجها به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه جزاي نقدي نسبي را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت و در صلاحيت مستقيم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق، آيا رسيدگي به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون كار مستند به ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ملاك تشخيص درجه جرم «مجازات قانوني آن جرم» است كه بر اساس شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره هاي آن مشخص مي شود و عوامل و ساير اوضاع و احوالي كه قانوناً موجب تشديد مجازات مرتكب مي شود (از قبيل تكرار) تأثيري در درجه جرم ارتكابي ندارد. مجازات متخلفين از مقررات مواد 175 و 176 قانون كار مصوب 1369 صرفاً جزاي نقدي است كه طبق بندهاي ذيل اين مواد تعيين مي شود و چون ميزان جزاي نقدي بر اساس تعداد كارگر و حداقل مزد روزانه كارگر تعيين مي شود، در اين حالت نيز مجازات جزاي نقدي نسبي است نه ثابت و ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعزير درجه هفت محسوب مي شود. بنابراين جرم متخلفين از مقررات 80، 81، 82 و 92 قانون كار، درجه هفت محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 موضوع استعلام به تعیین صلاحیت رسیدگی به بزه‌های مرتبط با مواد 175 و 176 قانون کار و ارتباط آن‌ها با مجازات‌های نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا رسیدگی به این بزه‌ها بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ملاک تشخیص درجه جرم، مجازات قانونی آن است که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌شود. ب. ت. ب. اینکه مجازات متخلفین از مقررات مواد 175 و 176 قانون کار تنها جزای نقدی نسبی است و به عنوان تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود، بنابراین رسیدگی به این بزه‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. تاریخ نظریه: 1400/03/31 شماره نظریه: 7/1400/332 شماره پرونده: 1400-108-332 ع ملاک تشخیص درجه جرم «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود (از قبیل تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 175 و 176 قانون کار مصوب 1369 صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می‌شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می‌شود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات 80/81/82 و 92 قانون کار، درجه هفت محسوب می‌شود. ن. ب. ا. متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازاتهای نقدی مقرر در مواد 175 و 176 قانون کار محکوم میشوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سهگانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین میگردد و با عنایت به اینکه مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، ب. ت. ب. تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟ ملاک تشخیص درجه جرم »مجازات قانونی آن جرم« است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب میشود )از قبیل تکرار( تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 175 و 176 قانون کار مصوب 1369 صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین میشود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین میشود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات 82/81/80 و 92 قانون کار، درجه هفت محسوب میشود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین