Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی برای بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رسیدگی #دادسرا #بانک #سند #اطلاعات #صلاحیت #برنامه‌های_توسعه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #احکام #احراز #تصمیم #دادگاه_حقوقی #خانواده #تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واژه بانک‌ها در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل بانک‌های خصوصی می‌شود و مرجع رسیدگی به تخلف کجاست؟

پاسخ: با توجه به قوانین مؤخر، این مقررات شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود و تخلفات مربوطه باید توسط همان دادگاه صادرکننده دستور رسیدگی شود.

به زبانِ ساده

متن درباره امتناع از ارائه سند یا اطلاعات به دادگاه و شمول مقررات بر بانک‌های خصوصی است. پاسخ می‌گوید ماده ۲۱۲ شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. همچنین اگر تخلف احراز شود، همان دادگاه رسیدگی می‌کند و پرونده را به دادسرا نمی‌فرستد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و موضوع پرسش به دادگاه حقوقی یا خانواده و مراجع مربوط اشاره دارد.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۲۱۲ بر بانک‌های خصوصی و مرجع رسیدگی به امتناع از ارائه اطلاعات مطرح شده است. اداره کل حقوقی بانک‌های خصوصی را از شمول ماده دانسته و رسیدگی را در صلاحیت همان دادگاه استعلام‌کننده اعلام کرده است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و مراجع ارائه‌دهنده اسناد و اطلاعات، به‌ویژه هنگام طرح پرسش درباره بانک‌های خصوصی، مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مطابق متن.

مفاهیمِ حقوقی: بانک خصوصی، ارائه سند، ارائه اطلاعات، امتناع از ارائه سند، انفصال موقت، صلاحیت دادگاه، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره بانک‌های خصوصی هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، ماده ۲۱۲ شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.

اگر مرجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات به دادگاه خودداری کند، آیا دادگاه استعلام‌کننده رسیدگی می‌کند؟

بله؛ همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

آیا در این وضعیت پرونده باید به دادسرا فرستاده شود؟

خیر؛ متن ارسال پرونده به دادسرا را بی‌وجه می‌داند.

کلیدواژه‌ها: انفصال از خدمات دولتی، بانک خصوصی، اسناد و اطلاعات، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: 1- آيا واژه بانك ها در اين ماده شامل بانك هاي خصوصي نيز مي شود؟ 2- ب. ت. ب. تصريح ماده مبني بر رسيدگي به اين تخلف در همان دادگاه استعلام كننده، در صورتي كه مراجع مربوط از ارائه سند يا اطلاعات مربوط به دعوي به دادگاه حقوقي يا خانواده امتناع كنند، آيا همان دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين امر و صدور حكم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آيا بايد مراتب را جهت تعقيب به دادسرا اعلام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه با حذف بخش خصوصي از تبصره ماده 652 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتي را براي بخش خصوصي حذف كرده است، لذا حكم مقرر در ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز شامل بانك هاي خصوصي نمي شود. 2- نظر به اين كه قانونگذار در ماده 212 يادشده، رسيدگي در همين دادگاه را مورد تصريح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم كند نظریه مشورتی شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 استعلام مربوط به ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل دو پرسش است: نخست، آیا واژه "بانک‌ها" در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟ دوم، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات به دادگاه امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم بر انفصال موقت مسئول مربوط را دارد یا باید مراتب را به دادسرا اعلام کند؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، حکم مقرر در ماده 212 شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. تصریح قانونگذار در ماده 212 مبنی بر رسیدگی در همان دادگاه، در صورت احراز تخلف، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بپردازد. تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/342 شماره پرونده: 1400-127-342 ح 2- ب. ت. ب. تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسئول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟ -1 مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود. -2 نظر به این که قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند دکتر …

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین