Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 131

سبدِ من

#امور_حسبی #اداره_کل #فروش #ماترک #اجرائیه #وراث #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #افراز #نیم‌عشر_اجرایی #مزایده #هزینه_اجرا #املاک_مشاع #تصمیم_قطعی #تشخیص #حق_اجرا #ذی‌نفع #محکوم‌به #صورت #احراز #قضاییه #قدرالسهم #ورثه #تصمیم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در حکم به فروش ماترک یا مال مشاع غیرقابل تقسیم، نیم‌عشر اجرایی اخذ می‌شود؟

پاسخ: فروش ماترک بر اساس قانون امور حسبی نیازی به صدور اجراییه نداشته و وصول نیم‌عشر اجرایی منتفی است؛ دستور فروش مال مشاع نیز حکم نبوده و مشمول نیم‌عشر اجرایی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره هزینه اجرا در فروش ماترک غیرقابل‌تقسیم و فروش ملک مشاع غیرقابل‌افراز است. نظریه درباره ماترک می‌گوید برای فروش و تقسیم پول حاصل، اجراییه لازم نیست و نیم‌عشر اجرایی هم گرفته نمی‌شود. پاسخ کامل به پرسش مربوط به ملک مشاع و مبنای محاسبه هزینه در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن نام‌گذاری نشده و موضوع مربوط به فروش ماترک و مال مشاع است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره نیم‌عشر اجرایی و مبنای محاسبه آن مطرح کرده است. نظریه در بخش موجود، درباره ماترکِ غیرقابل‌تقسیم نبودِ نیاز به اجراییه و منتفی بودن نیم‌عشر را بیان می‌کند و فروش ملک مشاع غیرقابل‌افراز را «دستور» دادگاه می‌داند؛ ادامه پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای وراث، شرکای ملک مشاع و وکلای آنان در تشخیص شیوه فروش و هزینه‌های اجرایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: ماترک، غیرقابل‌تقسیم بودن، فروش ماترک، مزایده، سهم‌الارث، اجراییه، نیم‌عشر اجرایی، ملک مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در فروش ماترکِ غیرقابل‌تقسیم بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، نیم‌عشر اجرایی گرفته می‌شود؟

خیر؛ نظریه وصول نیم‌عشر اجرایی را منتفی می‌داند.

فروش ملک مشاعِ غیرقابل‌افراز با حکم انجام می‌شود یا دستور؟

طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، با دستور دادگاه انجام می‌شود؛ متن می‌گوید به‌کاربردن واژه «حکم» ماهیت و آثار تصمیم را تغییر نمی‌دهد.

نیم‌عشر اجرایی بر مبنای دعوای مالی یا غیرمالی محاسبه می‌شود؟

متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش قطع شده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: ماترک، مال مشاع، دستور فروش، نیم‌عشر اجرایی، قانون امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا در حكم به فروش ماترك بر اساس ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319 نيم عشر اجرايي اخذ خواهد شد مي شود؟ 2- آيا در حكم به فروش مال مشاعي (نه دستور فروش) غير از ماترك، نيم عشر اجرايي اخذ خواهد شد مي شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال هاي يك و دو، نيم عشر بر اساس دعواي مالي اخذ مي شود يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن ماترك و صدور حكم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، دادگاه حكم به فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يك از آن ها از طريق مزايده به درخواست احد از وراث صادر مي كند؛ هرچند اين حكم و تقسيم ثمن حاصله بين وراث جنبه اجرايي دارد و ب. ت. ب. اين كه هر يك از ورثه ذي نفع بوده و ميتوانند اجراي آن را درخواست كنند، موضوع از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خ. ه. نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد؛ بنابراين نيم عشر اجرايي (هزينه اجرا) در فرض سؤال قابليت وصول ندارد و منتفي است. 2- اولاً، صرف نظر از اين كه وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود به درخواست هر يك از شركا به «دستور» (نه حكم) دادگاه فروخته خواهد شد و به كارگيري عبارت «حكم» به جاي «دستور» تغييري در ماهيت و آثار تصميم دادگاه ايجاد نمي كند. ثانياً، دستور فروش، حكم نيست تا اجراي آن نياز به صدور اجراييه داشته باشد؛ بنابراين پنج درصد مبلغ محكوم به موضوع ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بابت حق اجراي حكم بعد از اجرا وصول مي شود، در فرض سؤال قابليت وصول نداشته و وصول حق اجرا در اين فرض سؤال منتفي است. 3- ب. ت. ب. پاسخ هاي فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 موضوع استعلام شامل سه پرسش در خصوص اخذ نیمعشر اجرایی در حکم به فروش ماترک و مال مشاعی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر ماترک غیرقابل تقسیم باشد و حکم فروش آن بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 صادر گردد، نیمعشر اجرایی قابل وصول نخواهد بود و نیازی به صدور اجراییه نیست. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده که در مورد مال مشاعی، دستور فروش به درخواست هر یک از شرکا صادر می‌شود و این دستور نیز نیازی به اجراییه ندارد؛ بنابراین، نیمعشر اجرایی در این مورد نیز منتفی است. در نهایت، پاسخ به پرسش سوم نیز به دلیل پاسخ‌های قبلی منتفی اعلام شده است. تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/348 شماره پرونده: 1400-3/1-348 ح 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟ 1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و ب. ت. ب. این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم‌عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. 2- اولاً، صرف نظر از این‌که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به‌کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است. 3- ب. ت. ب. پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سوال منتفی است -1 در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و ب. ت. ب. اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خ. ه. نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیمعشر اجرایی )هزینه اجرا( در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. -2 اولا،ً صرف نظر از اینکه وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به »دستور« )نه حکم( دادگاه فروخته خواهد شد و بهکارگیری عبارت »حکم« به جای »دستور« تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمیکند. ثانیا،ً دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. -3 ب. ت. ب. پاسخهای فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین