استعلام :
مطابق ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك (اصلاحي 1392/8/13) چنانچه پس از اجراي چك وفق اجراييه، صادركننده مدعي اماني يا مسروقه بودن و ... بودن چك شود، مي تواند دعواي حقوقي متناسب طرح كند و تأمين مقتضي از وي اخذ خواهد شد. آيا در صورت رد دعواي خواهان (صادركننده چك)، دارنده چك مي تواند كل وجه چك موضوع اجراييه را از محل اين تأمين وصول كند يا صرفاً
خسارت ناشي از تأخير تأديه يا
توقف اجراي حكم قابل وصول از محل تأمين مأخوذه است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
برابر قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 13/8/1397) قانون صدور چك، صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اخذ تأمين مناسب است و تأمين مزبور ب. ت. ب. مبلغ چك، اسناد و مدارك ارائه شده از ناحيه صادركننده و ميزان خسارت احتمالي ناشي از توقف عمليات اجرايي تعيين مي شود و هدف از اخذ آن ايجاد تضمين و اطمينان براي
جبران خسارت احتمالي وارده به دارنده چك است. در فرض سؤال كه ادعاي صادركننده چك به موجب رأي قطعي رد شده است، دارنده چك مي تواند از محل تأمين مأخوذه خسارات ناشي از توقف عمليات اجرايي را برابر مقررات عام مسؤوليت مدني از طريق اقامه دعوا
مطالبه كند. همچنين وصول مبلغ چك از محل تأمين مأخوذه
بلامانع است؛ زيرا وفق قسمت اخير ماده 23 قانون يادشده، تأمين مأخوذه از صادركننده چك يعني محكوم عليه اجراييه گرفته مي شود و از آنجايي كه مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم عليه بايد ترتيب اجراي حكم را بدهد و يا مالي را براي استيفاي محكوم به معرفي كند و ب. ت. ب. اين كه تأمين مأخوذه توسط محكوم عليه معرفي شده است، وصول و استيفاي وجه چك (مبلغ اجراييه) از محل آن به عنوان مال محكوم عليه ممكن است؛ بنابراين در فرض سؤال، استيفاي خسارات احتمالي و وجه چك از محل تأمين مأخوذه امكان پذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15
موضوع استعلام به بررسی امکان وصول
وجه چک و خسارات ناشی از تاخیر تادیه در صورتی که دعوای
صادرکننده چک رد شود، مربوط میشود. این موضوع بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1392/08/13) مطرح است. در این زمینه، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تصریح میکند که صدور قرار
توقف عملیات اجرایی به اخذ تامین مناسب وابسته است و این تامین باید ب. ت. ب. مبلغ چک و خسارات احتمالی تعیین گردد. اگر ادعای صادرکننده چک رد شود،
دارنده چک میتواند خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را از محل تامین اخذ شده مطالبه کند و همچنین وصول مبلغ چک از این محل نیز بلا مانع است، زیرا تامین اخذ شده از صادرکننده چک (م. ع.) به دست آمده و بر اساس مواد 34، 50 و 51 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. موظف است مالی را برای استیفای
محکومبه معرفی کند. بنابراین، امکان استیفای خسارات و وجه چک از محل تامین اخذ شده وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/353
شماره پرونده: 1400-88-353 ح
برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397/8/13) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور ب. ت. ب. مبلغ چک،
اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین میشود و هدف از اخذ آن ایجاد
تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سوال که ادعای صادرکننده چک به موجب
رأی قطعی رد شده است، دارنده چک میتواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام
مسئولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی م. ع. اجراییه گرفته میشود و از آنجایی که مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. باید ترتیب
اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کند و ب. ت. ب. اینکه تأمین مأخوذه توسط م. ع. معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال م. ع. ممکن است؛ بنابراین در فرض سوال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکانپذیر است.
برابر قسمت اخیر ماده ) 23 اصلاحی (13/8/1397 قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور ب. ت. ب. مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین میشود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک میتواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی م. ع. اجراییه گرفته میشود و از آنجایی که مطابق مواد 50 ، 34 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 م. ع. باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کند و ب. ت. ب. اینکه تأمین مأخوذه توسط م. ع. معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک )مبلغ اجراییه( از محل آن به عنوان مال م. ع. ممکن است؛ بنابراین